أكد وزير الشئون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس أن جهوداً تبذل حالياً للحصول علي الصوت التاسع في مجلس الأمن الدولي لتمرير طلب اعتماد دولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة.. مشيراً إلي أن هناك خيارين إما الذهاب باتجاه كولومبيا أو البوسنة والهرسك. 
قال المالكي إن الجانب الفلسطيني ضمن تصويت ثمانية أعضاء في مجلس الأمن لصالح طلب دولة فلسطين وهي: روسيا. الصين. الهند. جنوب أفريقيا. البرازيل. لبنان. نيجيريا. والجابون.
من المقرر أن تجتمع لجنة العضوية التي تضم كافة أعضاء مجلس الأمن غداً الجمعة لبحث الطلب الفلسطيني.
من جهته. ندد الرئيس اللبناني العماد ميشيل سليمان بقرار إسرائيل بناء 1100 وحدة سكنية علي مساحة 148 دونماً في منطقة جيلو. الحي القريب من مدينة بيت لحم الفلسطينية في الضفة الغربية.
اعتبر أن هذا القرار الذي لقي إدانة واسعة من المجتمع الدولي يشكل ضربة للجهود المبذولة للسلام في الشرق الأوسط في وقت يدرس مجلس الأمن الدولي طلب انضمام فلسطين إلي الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية في ظل تأييد دولي واسع لهذا الطلب.
لفت في بيان رسمي إلي أن التصرف الإسرائيلي يصب في خانة التهويد الكامل للكيان الصهيوني ويشكل تحدياً صارخاً لبيان اللجنة الرباعية الذي دعا إلي وقف الإجراءات الأحادية. كما يشكل تجاوزاً للقرارات الدولية ذات الصلة برمتها.
وقد بحث الرئيس سليمان في هذا الموضوع مع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز خلال لقائه به أمس.
من جهتها. أعربت إيطاليا علي لسان وزير الخارجية فرانكو فراتيني عن "خيبة الأمل البالغة" إزاء قرار السلطات الإسرائيلية ببناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جيلو جنوبي القدس.
ورأي رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن القرار "يتناقض واستعادة أجواء الثقة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني التي دعا إليها المجتمع الدولي في نيويورك" خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال فراتيني "أعتقد أن المرحلة الراهنة تتطلب أكثر من أي وقت مضي تجنب الأعمال الاستفزازية".
كانت لجنة البناء في وزارة الداخلية الإسرائيلية قد صادقت علي بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جيلو" الواقعة في القدس الشرقية. وهو القرار الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية رفضاً لخطة اللجنة الرباعية الداعية لاستئناف المفاوضات علي أمل التوصل لاتفاق بنهاية العام المقبل.
يأتي إقرار مشروع البناء الجديد في أعقاب إقرار بناء 1600 وحدة استيطانية أخري متوسطة "رامات شلومو".
أكدت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية في وقت سابق علي ضرورة وجود ضوابط تحكم العملية التفاوضية بما يؤدي إلي التوصل إلي تحقيق حل الدولتين. مشيرة إلي الحاجة إلي التفاوض وفقاً لما حددته اللجنة الرباعية في بيانها الأخير علي أساس خطاب الرئيس باراك أوباما لتحقيق حل الدولتين وفقاً لحدود 1967 مع الاتفاق علي تبادل الأراضي في هذا الصدد.
أوضحت أنه يجب أن يكون هناك مفاوضات بشأن تحقيق الأمن بين إسرائيل والفلسطينيين والاتفاق بشأن الحدود والمستوطنات. مضيفة أنه لن يكون هناك طريق مختصر للحل. وأنه من الضروري حث الطرفين علي التخلي عن ترددهما. والبدء في العمل بجد سواء من جانب مصر والولايات المتحدة واللجنة الرباعية والجميع لممارسة الضغط علي كلا الجانبين لمحاولة التحرك نحو إيجاد تسوية للقضايا المعلقة.
في سياق مختلف ذكر تقرير فلسطيني رسمي أعلنت نتائجه أمس أن سياسات "الاحتلال الإسرائيلي ألحقت خسائر بالاقتصاد الفلسطيني العام الماضي تقدر بنحو سبعة مليارات دولار تمثل 85% من الناتج المحلي".
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني.. حسن أبولبدة.. في مؤتمر صحفي عقده في رام الله: إن السلطة كانت ستحقق لولا هذه الخسائر فائضاً مالياً تستغني به عن المساعدات الخارجية. وتحقق نمواً يمثل ضعف وضع الاقتصاد الفلسطيني الحالي".
وذكر أنه من دون القيود والموانع التي تمارسها إسرائيل علي حرية الوصول إلي نهر الأردن والبحر الميت وبدون القيود المفروضة علي الوصول للطبقات الصخرية والمائية في الضفة الغربية. فإن السلطة ستكون قادرة علي كسب 109 مليارات دولار إضافياً من القطاع الزراعي. و1.2 مليار دولار من المواد المعدنية.
واعتبر أن "أحد أسباب رفض إسرائيل إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية هو الأرباح التي تجنيها كقوة محتلة".
أضاف: "هذا الواقع يؤكد صحة الموقف الفلسطيني بالتوجه لطلب عضوية كاملة من الأمم المتحدة".