عقد ايجار (محدد المدة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996)

أنه فى يوم الموافق     /    /2018م .

تحرر بين كل من :-

السيد / ............................................................. ويحمل رقم قومي ......................

والمقيم فى ...............................            ( طرف أول مؤجر ) 

السيد / .............................................................. ويحمل رقم قومي ......................

والمقيم فى .............................            ( طرف ثانى مستأجر)

بموجب هذا العقد قد اجر الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك ماهو............. غرفتان وصالة فى العقار رقم (   ) ..........................................والمكان المؤجر يخضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 بقصد استعماله................... وذلك بالشروط الأتيه :-

 اولا القيمة الإيجاريه :-

القيمة الإيجاريه المتفق عليها هى مبلغ ............. شهرياً ( فقط ...................................... ) ويلتزم الطرف الثانى بدفعها للطرف الأول فى الأسبوع الأول من كل شهر ميلادى بموجب إيصال موقع من الطرف الأول المؤجر، ويلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه وحارس العقار.

 ثانيا مدة الإيجار :-

مدة الإيجار ......................... تبدأ من    /     /    20م وتنتهى فى    /   /   20م....................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ثالثا التأخير فى دفع الإيجار :-

إذا تأخر الطرف الثانى " المستأجر " فى دفع القيمة الإيجاريه  فى الميعاد المحدد ولو لمدة شهر واحد يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى التنبيه أو إنذار ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر وكذا توقيع حجز تحفظى على جميع المنقولات الموجودة فى العين محل الإيجار .

رابعا التأمين :-

دفع المستأجر مبلغ .............................. ولا يرد التأمين الا عند أنتهاء عقد الإيجار فضلاً عن الوفاء بالايجار كاملاً وبعد سداد جميع الاستهلاكات ( كهرباء / مياه / غاز ) وذلك إذا لم يفى بها المستأجر

خامسا التنازل أو التأجير من الباطن :-

لا يحق للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه إلا بعد الحصول على موافقة المؤجر الكتابية وفى حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخاً وفى حالة موافقة المؤجر الكتابية فى التأجير من الباطن يكون وملتزما بتنفيذ جميع بنود هذا العقد.

سادسا الاخلاء قبل الميعاد :-

أذا رغب المستأجر فى ترك العين محل الإيجار قبل نهاية العقد عليه إخطـار المؤجر بكتاب موصى بإنهاء العقد ولا يلزم إلا بمقابل الانتفاع حتى تاريخ إنهاء العلاقة الإيجاريه المحددة بالإخطار ويتم التسليم بموجب إقرار موقع من المستأجر ( الطرف الثانى ) .

سابعا التسليم :-

يلتزم الطرف الأول المؤجر بتسليم العين محل العقد للطرف الثانى المستأجر للانتفاع به ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد محضراً بتسليم المستأجر المكان .

ثامنا الترميمات :-

يلتزم الطرف الأول المؤجر بالترميمات الضرورية إما الطرف الثانى المستأجر فيلتزم بالترميمات التأجيرية فقط   ولايحق للطرف الثانى المستأجر مطالبة المؤجر بأجراء اية ترميمات إلا فى حدود القانون ووفقا للظروف التى يراها المؤجر دون إن يكون للمستأجر مطالبة المؤجر باى تعويضات سوي ماحدده القانون.

تاسعا حالة المكان:-

يقر المستاجر بانه قد عاين العين محل العقد معاينة كافية نافية للجهالة وقبلها بالحالة التى هى عليها مستوفيا كل لوازمها من ابواب ونوافذ وزجاج وادوات صحية وكهربائية كما يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها بما يتفق والاستعمال للوحدات المماثلة ويمتنع عن اجراء تغييرات أو بناء ما يقر بسلامة العقار وإلا اعتبر العقد مفسوخا فورا مع الزام المستأجر باعادة المكان إلى ماكان علية فضلا عن إلزامه بكافة التعويضات التى تترتب على ذلك قانونا.

عاشرا بيع العقار :-

فى حالة بيع العقار لايحق للمشترى فسخ هذا العقد إلا بعد انتهاء المدة المحددة وعليه إن يخطر المستأجر برغبته فى التجديد أو الانتهاء وذلك قبل انتهاء المدة بستة اشهر على الأقل وبموجب أنذر رسمى أو خطاب موصى عليه بعلم الوصول.

حادي عشر اختصاص القضاء المستعجل :-

تختص محكمة الأمور المستعجلة بالحكم بطرد المستأجر فى حالة مخالفته لاى شرط من شروط هذا العقد بما يتفق واختصاصات القضاء المستعجل كما يكون الاختصاص المحلى للمحكمة التابع لها العقار .

ثانى عشر الموطن المختار :

يقر المستأجر ان العين محل العقد موطنا مختاراً له وكل خطاب أو إعلان يرسل له فيه يعتد به قانونا .

ثالث عشر احكام القانون:

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بهذا عند اللزوم.

                                               التوقيعات،،

    الطرف الأول ( المؤجر )           الطرف الثانى ( المستأجر )

    الأسم :                                      الأسم :

    التوقيع:                                    التوقيع: