كلفت نيابة وسط القاهرة برئاسة أشرف الهواري واشراف المستشار محمد حلمي قنديل المحامي العام لنيابات وسط "مجلس الشوري" بفتح خزينة فرع بنك مصر بالمجلس ونقل المبالغ المالية الموجودة بها إلي المقر الرئيسي لبنك مصر.. وتشكيل لجنة فنية لتلقي بلاغات الموظفين والعاملين بالمفقودات.
كما قررت التحفظ علي المخلفات التي يتم رفعها من تحت ركام المبني المحترق لحصول خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الأدلة الجنائية واللجان الفنية لفحصها وتحليلها لمعرفة أسباب الحريق.
كما استعجلت النيابة تقرير اللجنة الهندسية المشكلة برئاسة الاستشاري د.علي عبدالرحمن رئيس جامعة القاهرة "الأسبق" والمستشار فرج الدري أمين عام المجلس وتقرير الأمن الصناعي لتحديد كيفية اشتعال النيران.
استمعت النيابة إلي العميد محمد درويش والمقدم وائل لطفي من "حراسة المجلس" اللذين أكدا أنهما فور علمهما بالحريق وانبعاث الدخان اتصلا بإدارة الإطفاء والحريق وتوجها إلي مكان انبعاث الدخان لمحاولة اخماده ولكن سرعة الرياح ساعدت علي انتشاره.
كما استمعت النيابة إلي المقدم علي رزق بالدفاع المدني بالمجلس الذي أكد أنه حاول انقاذ المبني بإطفاء الحريق ولكن سرعة انتشار النيران في الأخشاب حالت دون التمكن من إطفائها.
أكد "عمال النظافة" الذين استمعت لهم النيابة العامة أنهم كالعادة انهوا أعمالهم في الرابعة والنصف إلا أنهم شاهدوا انبعاث دخان كثيف فتوجهوا إلي اسفل للإبلاغ عن الحريق.
أكدت "المهندسة" سامية رئيس قطاع الهندسة بأنها غير مختصة بأعمال الإنشاءات الحديثة والترميمات التي كانت تتم بالمبني ولا علاقة لها بالاشراف عليها أو عن انظمة مكافحة الحريق أو توافر وسائل الآمان والسلامة.