أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ثلاثة قرارات مهمة لضبط سوق الحديد والأسمنت والأرز وتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع.
قرر الوزير وقف تصدير الأرز ابتداء من أول أبريل المقبل وحتي شهر أكتوبر لتوفير المعروض محليا بعد ارتفاع أسعاره عالميا.. وقال الوزير: إن الإنتاج المحلي من الأرز يقدر بحوالي 7 ملايين طن شعير هذا العام ينتج 4.6 مليون طن أرز أبيض ويقدر احتياجات الاستهلاك المحلي منها حوالي 3.2 مليون طن مما يتيح فائضا للتصدير يقدر ب 1.4 مليون طن.. وأشار إلي أن ما بلغ تصديره حتي الآن 700 ألف طن إلا أنه بعد زيادة معدلات استهلاك الأرز نظرا لارتفاع أسعار منتجات القمح كالمكرونة والمخبوزات كان لابد من اتخاذ إجراءات لتوجيه الكميات الموجهة للتصدير إلي السوق المحلية ولزيادة المعروض إلي حين ظهور المحصول الجديد.
وفيما يتعلق بتنظيم سوق الحديد أصدر الوزير قراره الذي يحظر علي أصحاب المصانع والتجار إيقاف العمل في مصانعهم أو الامتناع عن ممارسة التجارة علي الوجه المعتاد إلا بقرار من الوزير وأن من يخالف القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه والمصادرة والغلق الوجوبي لمدة لا تتجاوز 6 شهور وإلغاء رخصة المحل ويجوز للوزير إصدار قرار مسبب بالغلق الإداري لنفس المدة.
وفيما يتعلق بضبط سوق الأسمنت أصدر الوزير قرارا بمعاقبة كل من يخالف قرارات الوزير لتنظيم السوق وأهمها عدم البيع أو الإعلان عن المخازن والسلع المخزونة وتنظيم تداول الأسمنت بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه ومضاعفة العقوبة في حالة العودة لنفس المخالفة بالإضافة إلي المصادرة والغلق الوجوبي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وإلغاء رخصة المحل ويجوز للوزير إصدار قرار مسبب بالغلق الإداري لنفس المدة