قانون الطفل يجرم استغلال الاطفال عبر الانترنت فى الدعارة
أكدت السفيرة مشيرة خطاب الامين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة أن قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 كفل الاطار التشريعى لتجريم كل من يستغل طفلا من خلال شبكة الانترنت فى الاعمال الاباحية او الدعارة.
وطالبت -خلال ورشة العمل الاولى حول الاعلام والجرائم المعلوماتية التى نظمها المجلس القومى للطفولة والامومة الاحد - بضرورة انشاء وتطوير آليات مختلفة للرقابة على استخدام الاطفال لشبكة الانترنت، وكيفية الاستعانة بمراكز البطاقات الائتمانية داخل المحال العامة فى تتبع مستخدمى المواقع المشبوهة على شبكة المعلومات الدولية، والاهتمام بنشر برامج تثقيفية لتوجيه الوالدين نحو الاساليب البناءة والايجابية لرعاية الاطفال وحمايتهم من مخاطر الانترنت.
واكدت السفيرة مشيرة خطاب أهمية توفير برامج توعية للاطفال والمراهقين فى المدارس والنوادى واماكن تواجدهم , ودور وسائل الاعلام للتوعية بهذه البرامج بالتعاون مع الجمعيات الاهلية، وقالت ان ورشة العمل الاولى حول الاعلام والجرائم المعلوماتية هدفت الى تحديد وتعريف بعض المصطلحات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية باللائحة التنفيذية والشروط الواجب توافرها فيما يقدم للاطفال عند استخدام الحاسبات الالية او الانترنت او شبكات المعلومات او الرسوم المتحركة لتحريض الاطفال على الانحراف او لتسخيرهم فى ارتكاب جريمة.
وأضافت ان الورشة هدفت ايضا الى وضع بروتوكول كامل لضمان عدم نشر صور اباحية للاطفال وتشديد التزامات مزودى الخدمات الالكترونية بحيث يكون معنى بضمان عدم استغلال الاطفال او وصول الاطفال الى مواقع اباحية .
وأوضحت أن المجلس بادر بإصدار دليل ارشادى للاسرة العربية حول استخدام الانترنت بهدف حماية الاطفال من المخاطر التى يتعرضون لها خلال استخدامهم لمواقع الانترنت واحكام رقابة الاسر على اطفالها من خلال اعطائهم ارشادات حول كيفية الكشف عن المواقع التى يستخدمها اطفالهم وامكانية غلق المواقع الاباحية وتحديد من له حق الوصول لها.
ساحة النقاش