أعربت منظمات وطنية إندونيسية تعنى بحقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع أعداد المدخنين من فئة الأطفال إلى نسب باتت تشكل خطورة بالغة على هذه الفئة من المجتمع.

وتشير إحصاءات اللجنة الوطنية لرعاية حقوق الطفل -وهي لجنة حكومية- إلى ارتفاع أعداد المدخنين من الأطفال في فئة العمر (5 إلى 9 سنوات) خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى أكثر من 400%, وبحسب اللجنة فإن نسبة المدخنين في هذه الفئة العمرية تبلغ الآن نحو 2% من عدد المدخنين البالغ نحو 65 مليونا, أي ما يعادل نحو 1.3 مليون طفل مدخن دون التاسعة.

وأرجعت اللجنة أسباب هذه الظاهرة إلى العدد الهائل من الإعلانات التي تدعو للتدخين عبر عشرات القنوات التلفزيونية والآلاف من لوحات الإعلان في الشوارع والصحف والمجلات.

أما الأمر الأخطر من ذلك, كما يقول رئيس لجنة وطنية لرعاية حقوق الأطفال سيتو موليادي، فهو أن بعض الشركات تلجأ إلى توزيع عبوات السجائر على الأطفال خصوصا في المناطق الواقعة خارج المدن كنوع من الدعاية في البداية يتحول لاحقا إلى إدمان.

ويضيف موليادي -في حديثه للجزيرة نت- أن ارتفاع نسبة المدخنين من الأطفال ترجع كذلك إلى شيوع ظاهرة التدخين في البلاد حيث تحتل إندونيسيا المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأعلى استهلاكا للتبغ في العالم, كما أن بعض الآباء يشجعون أبناءهم على التدخين من باب المداعبة التي ما تلبث أن تتطور لتصبح عادة.

من التدخين للمخدرات
وأعرب عن قلقه من أن الأمر "لا يتوقف عند التدخين فحسب, بل يتطور في دولة مترامية الأطراف وعدد سكان كبير يضاف اليه الفقر والجهل, إلى تعاطي المخدرات, وهو ما أثبتته دراسات اللجنة على مدمني المخدرات من الأطفال, من أنهم بدؤوا بالتدخين أولا".

وتحمّل منظمات حقوق الطفل سلطات الدولة المسؤولية عن انتشار ظاهرة تدخين الأطفال, حيث إن إندونيسيا هي الوحيدة بمجموعة دول الهادئ التي لم تحظر إعلانات شركات التبغ, وقد أفادت إحصاءات لمنظمات حقوق الطفل أن 99% من الأطفال المدخنين يشاهدون إعلانات تدعو للتدخين.

وتشير إحصاءات مركز الأبحاث الإعلامية (نيلسون) في جاكرتا إلى أن صناعة الإعلان الخاصة بشركات التبغ تتجاوز 200 مليون دولار سنويا.

فتاوى وقوانين
وقد أصدرت السلطات الإندونيسية قانونا يحظر التدخين في الأماكن العامة بالعاصمة جاكرتا بداية عام 2006, ويواجه المخالفون عقوبة بالسجن تصل إلى ستة شهور, وغرامة قيمتها 50 مليون روبية (أكثر من 5000 دولار) غير أن منظمات صحية وبيئية أكدت أن هذا القانون لا يطبق بفعالية.

وقالت إحصائية لمنظمة المحمدية -وهي ثاني أكبر المنظمات الإسلامية في إندونيسيا سبق أن أصدرت فتوى بتحريم التدخين قبل نحو شهرين- إن 90% ممن يتلقون مساعدات من الحكومة ينفقونها على التدخين, وإن عدد المدخنين يبلغ نحو 65 مليونا ينفقون نحو 35 مليون دولار يوميا على التدخين.

يُشار إلى أن مجلس علماء إندونيسيا كان هو الآخر قد أصدر فتوى حرمت التدخين على المرأة الحامل والمرضع والأطفال.