04/07/2011
مقدمة بداية يود مؤسسو حزب الحرية والعدالة التأكيد على أنهم يرون فى الحزب ثمرة من ثمرات ثورة 5 يناير المباركة، والتى لولاها – بعد فضل الله – ما كان للحزب أن يرى النور لقد فتحت الثورة المباركة للشعب المصرى آفاق الأمل والرجاء فى الخروج من نفق الفقر والجهل والمرض، والانتقال إلى رحاب الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعى وحقوق الإنسان، وذلك بعد قضائها على الاستبداد السياسى والظلم الاجتماعى والنهب الاقتصادى والتخلف العلمى والتعليمى، والتضليل الإعلامى الذى كان يقوم عليه النظام السياسى السابق. وإذا كنا نقدر جهود كل الثوار فإننا نخص بالذكر الشهداء الأبرار الذى قدموا أرواحهم فى سبيل الله فداء لحرية كل مصرى، كما نثمن دور الشباب الذى فجر هذه الثورة وأشعل شرارتها حتى التف حوله الشعب بكل طوائفه وأطيافه، ومن ثم فإننا نرى أنه لابد أن يكون له دوره الفعال فى إدارة شئون البلاد فهم قادة المستقبل الذين تقوم على أكتافهم نهضة الأمة، كما نقدر موقف الجيش المصرى، الذى حمى الشعب والثورة، والذى ظل يحمى حدود الوطن، ونثمن حرصه على انتقال السلطة إلى المدنيين انتقالاً سلمياً هادئاً. ولما لقيمة الحرية وقيمة العدالة فى حياة الإنسان – أى إنسان – من أهمية، استقر رأينا على تسمية الحزب باسم "حزب الحرية والعدالة " فالحرية هبة الله تعالى للإنسان، ما كان ليستعبد وقد خلقه الله حراً، وما كانت لتنزع منه إلا بحق، من هنا أقرتها الشرائع كحق أصيل للإنسان، ويكفينا دليلا على قيمة الحرية أن نرى الناس يبذلون حياتهم ثمناً لهذه القيمة، أما العدالة فلأنها الجناح الآخر للحرية، بهما معاً تتفتح ملكات الإنسان وينهض بنفسه وبأمته لعمارة الأرض ورفاهية الإنسان، كل إنسان .. ونعنى بالعدالة المساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع. إننا نعمل على أن تعود مصر قوية عزيزة تستمد عزتها من عزة كل مواطن فيها، وأن نبنى الإنسان الصالح روحياً وعلمياً وثقافياً على قيم الحق والحرية والمواطنة والتعددية واحترام حقوق الآخرين والإيجابية فى ممارسة الحقوق والواجبات السياسية، ونعمل من أجل بناء نهضة علمية واقتصادية هدفها القضاء على الفقر والعوز والبطالة، والاهتمام بالصحة العامة والرياضة واحترام الدستور وسيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء، وحرية الصحافة والإعلام. وعودة مصر للقيام بدورها الريادى فى محيطها العربى والإسلامى هو من أولى أولوياتنا، فلطالما كانت مصر بعبقرية موقعها وتميز موضعها وتسامح أهلها وتنوع حضارتها مصدر إلهام لكثير من شعوب العالم. وتراجع دور مصر فى محيطها الأفريقى كان سبباً فى العديد من المشاكل ليس أقلها مشكلة حوض النيل وانفصال جنوب السودان ومشكلة دارفور. وتحرير الإرادة الوطنية واستقلال القرار السياسى، وتعامل الند للند مع سائر القوى الدولية على أساس الاحترام المتبادل أمر لا يمكن التفريط فيه، هذا ما تأكيدنا على احترامنا لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية التى تدعو إلى السلام العالمى واحترام حقوق الشعب ولا تضر بمصلحة الوطن. ويرى المؤسسون أن إصلاح ما أفسده الطغاة والنهوض بالوطن مهمة جسيمة لا يقوى عليها فصيل وحده أو حزب بمفرده، ومن ثم فهم يدعون كافة القوى الوطنية إلى التعاون البناء أو على الأقل إلى التنافس الشريف دون إقصاء أو استبعاد أو إرهاب فكرى، ويؤكد المؤسسون أنهم يتمسكون بكل المبادئ والقيم الأخلاقية فى كل المجالات التى يعملون فيها، وهم يوقنون أنهم يملكون – بفضل الله – ما ينهض بمصر والعالم العربى والإسلامى، وينفع العالم كله. لهذا يتقدم المؤسسون لحزب الحرية والعدالة إلى شعب مصر ببرنامج حزبهم آملين أن يحظى بثقته. والله ولى التوفيق،،الباب الأول مبادئ وتوجهات الحزب
الرؤية والمنهاج : إن الناس حين يشرعون فى وضع برامجهم للإصلاح يعنون بالمسائل المادية والعلاقات الظاهرة والأمور التنظيمية والإدارية والتشريعية وهى أمور ضرورية وحتمية للإصلاح والتقدم لا غنى عنها، بيد أن هناك مسائل جوهرية يراها حزب الحرية والعدالة لا تقل أهمية عما سبق، وهى الجوانب الفكرية والإيمانية والروحية والأخلاقية والوجدانية، فهى التى تشكل حقيقة الإنسان وأسمى خصائصه، فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، ولكن بالروح والمادة يكتمل الإنسان، ومن ثَمّ نرى أن إصلاح الباطن لا يقل أهمية عن إصلاح الظاهر، وهذه حقيقة خالدة قررها القرآن الكريم: { إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ } [الرعد: 11] ولذلك فالجانب الأول فى برنامج حزبنا يعتمد على تزكية النفوس وتطهير القلوب وترقية المشاعر وتهذيب الطباع بالدعوة إلى الالتزام بالعبادة ومكارم الأخلاق وحسن المعاشرة والمعاملة والتذكير بالله واليوم الآخر حتى تستيقظ الضمائر وتتكون المراقبة الذاتية، وتستقر قيم الخير فى النفوس وتنفر من الشر ودواعيه، إضافة لتكوين المناخ الصالح الذى يحض على الاستقامة والصلاح، وتقديم القدوة الحسنة، وتوظيف المدرسة والبيت والمسجد والكنيسة وأجهزة الإعلام فى ذلك. وهذا المنهج ليس خاصاً بالمسلمين دون غيرهم ولكنه منهج تعتمده الأديان السماوية وبخاصة المسيحية التى تعنى بالأخلاق والمعاملة اعتناءً فائقاً . والقلة التى لا يصلحها هذا المنهاج تتصدى لها التشريعات وأجهزة الرقابة والعقوبات "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" . وهذا المنهاج لا يعنى بالإنسان فرداً فقط، ولكن يعنى به أيضاً فى أسرة باعتبارها المجتمع الأصغر الذى يمثل لبنة فى المجتمع الوطنى الكبير فيضع الأسس والمبادئ التى تقوم عليها الأسرة الصالحة التى تتوزع فيها الواجبات والمسئوليات توزيعاً عادلاً يقوم على قيم الحب والوفاء والإخلاص والبناء. ويرى الحزب أيضاً أن الحياة وحدة واحدة لا تتجزأ، يؤثر كل جانب فيها فى الجوانب الأخرى ويتأثر بها فالسياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والإعلام والتعليم وغيرها، يؤثر كل منها فى الآخر ويتأثر به، ولا يمكن مباشرة أى منها فى جزيرة معزولة عن الأخريات، كما أنها جميعاً تتأثر بالرؤية والتصور والمبادئ والمرجعية التى يؤمن بها الشخص أو الحزب الذى يمارس النشاط، ولذلك كان لكل حزب رؤيته ومرجعيته الخاصة وهذا حق مطلق له يستند إلى حقه فى الحرية والاعتقاد والرأى والتعبير، ومن ثم فإن حزب الحرية والعدالة يتخذ من الشريعة الإسلامية التى تؤمن بها أغلبية شعبنا المصرى مرجعيته ودليله. وهذه الشريعة بطبيعتها تؤكد على جملة مبادئ أولها قضية الوحدة الوطنية، فما دامت الشريعة تقر حرية الاعتقاد وحرية العبادة وحق غير المسلمين فى التحاكم إلى شريعتهم فى أمورهم الخاصة وتساوى بين الناس فى الحقوق والواجبات فهى تؤكد حقيقة الوحدة الوطنية. وثانى هذه المبادئ احترام حقوق الإنسان فهو أكرم مخلوق على ظهر الأرض، سخر الله له ما فى السماوات وما فى الأرض، وأهم هذه الحقوق هو حق الحياة والكرامة الإنسانية والحريات العامة. وثالث هذه المبادئ هو اعتماد الشورى (الديمقراطية) للحياة، وبخاصة فى النشاط السياسى، ويترتب عليها الحق فى اختيار الحاكم ونواب الشعب ومراقبتهم ومحاسبتهم، بما يضمن تداول السلطة. ورابع هذه المبادئ هو إقرار مدنية الدولة، فلا هى دولة عسكرية ولا دولة دينية (ثيوقراطية) (راجع خصائص الدولة فى هذا البرنامج ) . وفى ضوء هذه الرؤية فإن حزبنا هذا (حزب الحرية والعدالة) حزب مفتوح لجميع المواطنين المصريين على اختلاف عقائدهم وأجناسهم وأعمارهم وأعمالهم وطبقاتهم . وإذا كنا نؤمن بضرورة إصلاح الفرد داخلياً ثم إصلاح الأسرة فالمجتمع فالحكومة باعتبار هذا المنهج الشعبى الشامل المتدرج السلمى هو أقوم مناهج الإصلاح المجربة، فإن ما عاناه شعبنا ووطننا وأمتنا من استبداد وظلم وفساد فاق الخيال، قهر الناس وأذلهم ونهب ثروات البلاد، وحولها إلى ولاية تابعة للسياسة الغربية والصهيونية ليقطع بأن موت الضمير وفساد الأخلاق ونسيان اليوم الآخر والغفلة عن الله من أهم الأسباب التى فجرت ثورة الشعب المصرى، والشعوب حولنا فى المنطقة، وهذا كله يؤكد صحة منهجنا وضرورته بشقيه المادى والمعنوى. وهناك أمر آخر فى غاية الأهمية وهو رؤيتنا للسياسة، فبينما يرى الكثيرون أن السياسة هى فن الكذب والنفاق والتلون والخداع حتى وصفها بعضهم بأنها عملية قذرة ينبغى على كل من يحرص على نظافة سمعته وسلامة مبادئه أن ينأى عنها. يرى حزبنا أن السياسة هى فن إدارة الدولة وتدبير أمور الناس، بحيث تحقق الأمن والعدل والكفاية والقوة والمنعة والتقدم والخير والحق والفضيلة لجميع الناس. وهذا كله لا يمكن إنجازه إلا بارتباط السياسة بالمبادئ والأخلاق والصدق والوفاء والأمانة والإحسان، والضمير الحى الذى يزجر أصحابه أن يأكلوا الحرام من المال، أو يعتدوا على المال العام، أو يقبلوا الرشوة باسم الهدية أو العمولة أو يعتدوا على حقوق الإنسان أو يقوموا بتزوير الانتخابات واغتصاب السلطة أو يولوا المناصب للأقارب والمحاسيب . فالأهداف العظيمة عندنا لا تتحقق إلا بوسائل نظيفة، ومن ثم نرفض مقولة ( الغاية تبرر الوسيلة)، ونرفض مقولة ( السياسة عملية قذرة ) وإنما نمارسها لننظفها ونطهرها، ونسمو بها إلى مستوى الأعمال والأخلاق الراقية. بهذين الجناحين المادى والمعنوى يستطيع الفرد والمجتمع أن يحلق إلى آفاق المستقبل المشرق – بإذن الله - . يقوم هذا البرنامج على ما يلي : الفصل الأول:الأسس والمنطلقات 1. مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مما يحقق العدل فى سن القوانين وفى التطبيق وفى الأحكام مع الإقرار لغير المسلمين بحقهم فى التحاكم إلى شرائعهم فيما يتعلق بخصوصياتهم الدينية . 2. الشعب مصدر السلطات، وهو صاحب الحق الأصيل فى اختيار حاكمه ونوابه والبرنامج الذى يعبر عن طموحاته وأشواقه . 3. الشورى هي جوهر الديمقراطية وهي السبيل لتحقيق مصالح الوطن حتى لا يستبد فرد أو فئة بالتصرف في الأمور العامة التي تتأثر بها مصالح الشعب. 4. الإصلاح الشامل مطلبٌ مصري والشعب هو المعنى أساسًا بأخذ المبادرة لتحقيق الإصلاح، الذي يهدف إلى إنجاز آماله في حياةٍ حرةٍ كريمةٍ ونهضةٍ شاملةٍ وحريَّة وعدلٍ ومساواةٍ وشورى. 5. الإصلاح السِّياسي والدستوري والإصلاح الأخلاقى هما نقطةُ الانطلاق لإصلاح بقيَّة مجالات الحياة كلها. 6. المواطن هو هدف التَّنميَة الأول، وهذا البرنامج يستهدف بناء الإنسان المصري الذي يمتلك مُقَوِّمَات وأدوات التَّقدُّم. وذلك لكونه حجر الزاوية وأداة التغيير فبصلاح الإنسان يتم الإصلاح، وبصلاح المناخ الاجتماعى يكتمل صلاح الإنسان . 7. الحرية والعدالة والمساواة منح من الله للإنسان، لذا فهي حقوق أصيلة لكل مواطن بغير تمييز بسبب المعتقد أو الجنس أو اللون مع مراعاة ألا تجور حرية الفرد علي حق من حقوق الآخرين أو حقوق الأمة، وتحقيق العدل والمساواة هو الهدف النهائي للديموقراطية في النظام السياسي الذي نطالب به. 8. كفالة كافة حقوق المواطن وخاصة حق المواطن فى الحياة والصحة والعمل والتعليم والسكن وحرية الرأى والاعتقاد . الفصل الثانى: السياسات والاستراتيجيات 1. مقاصد الشريعة الإسلامية التى تهدف إلى تحقيق الضروريات والحاجيات والتحسينيات تمثل السياسة الحاكمة فى تحديد أولويات الأهداف والسياسات والاستراتيجيات، وهذه المقاصد تمثل حجر الزاوية في قيمنا الحضارية والتي انتمى لها المسلم عقيدة وحضارة وانتمي لها غير المسلم حضارة والضروريات التى حددتها الشريعة الإسلامية هى حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال . 2. تطبق مرجعية الشريعة الإسلامية بالرؤية التي تتوافق عليها الأمة من خلال الأغلبية البرلمانية في السلطة التشريعية المنتخبة انتخاباً حراً بنزاهة وشفافية حقيقية. 3. أقرت الشريعة الإسلامية حق غير المسلمين في الاحتكام إلى دياناتهم في أمور العقيدة والشعائر الدينية والأحوال الشخصية المتعلقة ببناء الأسرة وهي الأحكام التي يوجد فيها اختلاف عن أحكام الشريعة الإسلامية، أما غير ذلك من أمور الحياة الدنيوية بكل أنواعها، والنظام العام والآداب فتحكمها القاعدة الإسلامية التي تقرر أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وهو ما يمثل أسمى قواعد العدل والإنصاف والمساواة بين المواطنين جميعاً دون استثناء. 4. احترام الشرعية الدستورية، والعمل من خلال القوانين والدستور لإحداث التغيير بالطرق التي نص عليها واحترام مؤسسات الدولة وكذلك احترام الأعراف والاتفاقات الدولية التى تدعو إلى التعاون بين الشعوب وخير البشرية. 5. الحوار هو السبيل لتحقيق الوفاق الوطنى والثقة بين أبناء الوطن، وتحقيق التوافق أو الإجماع ركيزة أساسية للشرعية الدستورية للنظام السياسي و هي تسبق التنافس السياسي. 6. الأمانة والحرص على المال العام خلق أصيل يجب أن يتوافر فى كل من يعملون فى مؤسسات الدولة، والأصل في تولي المهام الكفاءة والخبرة. استقلال وتوازن سلطات الدولة وتكامل مؤسساتها مع مؤسسات المجتمع المدنى، يمثل السياسة الرئيسية التى تحقق استقرار الدولة.
الفصل الثالث : الأهداف 1. تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري وإطلاق الحريات العامة وخاصة حرية تكوين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وإقرار مبدأ تداول السلطة طبقًا للدستور الذي يقره الشعب بحرية وشفافية. 2. نشر وتعميق الأخلاق والقيم والمفاهيم الحقيقية لمبادئ الإسلام كمنهج تعامل في حياة الفرد والمجتمع، والتى قررتها أيضا سائر الأديان السماوية . 3. تحقيق دولة المؤسسات التي تعتبر سيادة القانون عنوان الحياة الإنسانية المتحضرة الرشيدة. 4. النهوض بالاقتصاد المصري بإحداث عملية تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة وشاملة . 5. توفير الحياة الكريمة للمواطن وتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية له (المأكل – الملبس - المسكن الصحة- التعليم – وسائل الانتقال– سبل الترفيه والترويح عن النفس) 6. الارتقاء والاعتناء بالتعليم والبحث العلمى باعتباره أحد أهم الوسائل فى بناء المواطن والنهوض بالاقتصاد والتنمية. 7. بناء مجتمع مدنى قوى وفعال بتنمية وتعظيم مفرداته (الأحزاب – النقابات – الاتحادات – الجمعيات – الجماعات – الرأى العام .... إلخ) 8. الاهتمام بقطاع الشباب بالعمل على حل مشكلاته وإكسابه الخبرة وتوظيف طاقاته التوظيف الأمثل وإشراكه فى إدارة شئون الدولة . 9. بناء الإنسان المصري بناء متكاملا روحياً وثقافياً وعقلياً وبدنياً بما يحفظ عليه هويته وانتماءه وكرامته، وينمى قدرته على المبادرة والإيجابية والإنتاج . 10.تعزيز الأمن القومي ببناء وتطوير القوة الشاملة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية، والعسكرية والاجتماعية والثقافية، بما يؤهلها للقيام بأدوار فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، وفق هويتنا الحضارية، واستجابة لما تفرضه التطورات الدولية من تحديات. 11.الحفاظ على البيئة وحمايتها من مصادر التلوث و من استنزاف الموارد و العمل على تحسينها و ضمان استدامتها، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة . 12.بناء نسقٍ من العلاقات الدولية يُحقق التواصل الإنساني، بين الشعوب بعيداً عن كل أشكال الهيمنة. ويحقق تفاعل وتكامل الحضارات لصالح البشرية. 13. استعادة الدور الريادي لمصر في محيطها الإقليمي والعربي والإسلامي والإفريقى والعالمي. الباب الثاني الدولة والمبادئ السياسية الفصل الأول: الدولة يرى حزب الحرية والعدالة أن الدولة النموذج التى يسعى إليها هى التى تتحقق فيها الأركان والقواعد الأساسية مثل حق الأمة فى اختيار مسئوليها ومحاسبتهم وتحقيق مبدأ الفصل الواضح بين السلطات مع تكامل أدوارها ووظائفها واستقلال القضاء للحد من هيمنة الحكام ومحاسبتهم، إلى جانب استقلال المجتمع. والدولة هى وكيل عن الأمة تقوم بالمهام المركزية مثل الدفاع والأمن والخارجية، وهى مسئولة عن التخطيط المركزى، وتوجيه القطاع الخاص والأهلى بسياسة الحوافز، كما أنها مسئولة عن إدارة المرافق العامة، والقطاع العام ورعاية القطاع التعاونى وعن مواجهة الأزمات والمشكلات الكبرى، وتعويض النقص فى الخدمات والحاجيات الأساسية، وتدعم قيام مؤسسات أهلية تتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، وهى فى كل هذا تعمل وفق تعاقدها الدستورى مع الأمة كوكيل لها، ومن خلال مراقبة السلطة التشريعية لأداء الدولة نيابة عن الأمة . طبيعة النظام السياسى للدولة : يرى حزب الحرية والعدالة أن النظام البرلمانى هو النظام الأنسب لظروف البلاد حيث يقوم هذا النظام على أساس الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويوجد فى هذا النظام رئيس دولة يسود ولا يحكم ولفترتين رئاسيتين فقط، ورئيس وزراء يتولى مسئولية الحكم، إضافة إلى السلطة التشريعية . ومن أهم مزايا هذا النظام مسئولية الوزارة أمام البرلمان مسئولية جماعية تضامنية ومسئولية فردية، فالمسئولية التضامنية هى مسئولية عن السياسة العامة للحكومة وهذا شئ طبيعى فما دامت الوزارة هى التى تحكم فهى التى تُسأل، ورئيس الدولة يعتبر رمزا لها وحكما بين السلطات ولا يتولى مسئولية الحكم، ومن ثمّ لا يكون مسئولا عن التنفيذ، وبذلك نكون قد تجاوزنا النظام الذى يحكم فيه الرئيس ولا يُسأل، بينما الحكومة التى تنفذ توجيهاته تكون هى المسئولة . كما أن من مزايا هذا النظام هو التوازن العملى بين السلطات وهذا التوازن هو نتيجة المساواة بين السلطتين، كما أنه نتيجة لتبادل المعلومات وللتعاون ولتبادل الرقابة والتأثير . خصائص الدولة: أ - دولة تقوم على مبدأ المواطنة يرى الحزب أن مصر دولة لكل المواطنين الذين يتمتعون بجنسيتها وجميع المواطنين يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية، يكفلها القانون وفق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص. ويجب أن تعزز النصوص القانونية معاملة كل المواطنين على قدم المساواة دون تمييز، وعلى الدولة والمجتمع العمل على ضمان قيام الأوضاع الاجتماعية اللازمة لتحقيق ذلك، وأن يمكن الأفراد من المشاركة بفاعلية فى اتخاذ القرارات التى تؤثر فى حياتهم، وخاصة فى القرارات السياسية. ب - دولة دستورية من أهم مبادئ الدولة الدستورية تعدد السلطات و سيادة القانون . فالدولة الدستورية تقوم على دعامات ثلاث؛ السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، وكل منها تعمل بشكل متمايز ومتكامل ومتضامن فى آن واحد، بما يتيح توزيع للمسؤوليات والسلطة ومنع احتكارها من قبل سلطة واحدة، وينبغى أن تشتمل كل سلطة من هذه السلطات على كيانات مؤسسية ترسخ دعائم مستقرة وقواعد عمل واضحة وسياسات محددة، بشكل يعكس الشفافية والمشاركة، فهى أمور تعنى أن تعددية السلطة هي الحافظة لمعادلة أن كل سلطة لابد أن ترتبط بالمسئولية، وكل مسئولية لابد أن تتلازم مع المساءلة. كما أن الدولة الدستورية لابد أن تحفظ سيادة القانون من خلال بسط وتعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله والعمل على تنفيذ أحكامه إضافة إلى ضمان خضوع سلطات الدولة للقانون، وانضباطها به، واحتكامها إليه، واعتبار كل تصرف يصدر عن السلطات العامة مخالفاً للدستور والقانون باطلاً يستوجب المساءلة . السلطة القضائية : هى الحصن الذى يلجأ إليه أصحاب الحقوق فى استقضاء حقوقهم كما يحتمى به الأفراد من تغول أصحاب السلطان وظلم الحكام وأعوانهم ومن ثم فهى التى تقيم الحق والعدل فى المجتمع وتبعث الطمأنينة فى نفوس المواطنين وتوفر الاستقرار بين جنبات الوطن . وحتى تستطيع السلطة القضائية تحقيق ذلك لابد أن تحصل على استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية على وجه الخصوص . ولقد جاهد قضاتنا العدول من أجل الاحتفاظ باستقلالهم، فى ظل هيمنة طاغية من الحكومات السابقة المتعاقبة وقدموا تضحيات كبيرة، واقترحوا قوانين عديدة للحصول على هذا الاستقلال، إلا أن معظم هذه القوانين تم تجميدها، وقد آن الأوان أن ينعم القضاء باستقلاله والشعب بأمنه وحريته وحقوقه، لذلك رأى حزب الحرية والعدالة إفراد هذه السلطة بالتأكيد على أسباب تحقيق استقلالها بما يلى : 1. إلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائى، واختصاص القضاء المدنى الطبيعى بالفصل فى كافة قضايا المدنيين . 2. مجلس القضاء الأعلى هو الذى يختص بكافة شئون القضاة من تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب. 3. فصل ميزانية القضاء عن ميزانية وزارة العدل، على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد أوجه الإنفاق بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية . 4. إلغاء رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى ولو شرفيا . 5. تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين قضاتها وبالأقدمية المطلقة، وكذلك رئيس هيئة مفوضى المحكمة . 6. استقلال منصب النائب العام بإقرار قواعد لانتخابه من مستوى قضائى معين، وأعضاء النيابة العامة مستقلون عن النائب العام فى العمل القضائى دون الإدارى . 7. تعيين رئيسى محكمة النقض والإدارية العليا من بين قضاتهما وبالأقدمية المطلقة، دون تدخل من السلطة التنفيذية . 8. نقل تبعية التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاء . 9. حظر ندب أو إعارة القضاة إلى مواقع بالوزارات وهيئات السلطة التنفيذية . 10. إعلاء سلطة الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة واختيار جميع رؤساء المحاكم الابتدائية، وكذا رؤساء محاكم الاستئناف بمعرفة مجلس القضاء الأعلى . 11. إحالة القضايا للدوائر القضائية بالترتيب، وعدم توجيه قضية بعينها إلى دائرة بعينها . 12. زيادة أعداد القضاة لضمان سرعة القضاء والعمل على احترام الأحكام وسرعة تنفيذها. 13. نادى القضاة هو المعبر عنهم ولا سلطان لأحد عليه إلا جمعيته العمومية، ويجب أن تكون له ميزانية مستقلة ضمن أبواب ميزانية مجلس القضاء الأعلى . ج- دولة تقوم على الشورى (الديمقراطية) يرى الحزب أن الشورى (الديمقراطية) مبدأ أساسي تقوم عليه الدولة بكل مؤسساتها فهي ليست مجرد مبدأ سياسي يحكم أشكال العلاقات السياسية فحسب .. بل هي نمط سلوك ومنهج عام لإدارة مختلف جوانب الحياة فى الدولة ... بالإضافة إلى كونه قيمة إيمانية وخلقية توجه سلوك الأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية، يتربى عليها الفرد والأسرة والمجتمع والحكام لتصبح جزءاً من مكونات الشخصية الوطنية وأحد مقوماتها، ويصطبغ بها كل المواطنين . والشورى التي نؤمن بها ونسعى إلى تحقيقها وتأسيس نظام الحكم عليها ليست قالباً جامداً ولكنها تعني إرساء مبدأ تداول السلطة وحق الشعب في تقرير شؤونه واختيار نوابه وحكامه ومراقبتهم ومحاسبتهم وضمان التزامهم في ما يصدر عنهم من قرارات أو تصرفات لتسيير الشئون العامة ً برأي الشعب مباشرة أو عن طريق نوابه حتى لا يستبد بالأمر فرد أو ينفرد به حزب أو تستأثر به فئة، وهى إلى جانب ذلك مصدر لتحديد القواعد الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم ودستور الدولة إن عدم تحديد شكل معين للشورى يوجب علينا أن نأخذ بأحسن ما وصلت إليه المجتمعات الإنسانية في ممارستها الديمقراطية فى عصرنا الراهن من أشكال وقواعد وطرق إجرائية وفنية لمعرفة إرادة الأمة وتحسين ممارسة السلطة وضمان تداولها سلمياً وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية فيها وتفعيل المراقبة عليها . هـ - دولة مدنية الدولة الإسلامية بطبيعتها دولة مدنية، فهى ليست دولة عسكرية يحكمها الجيش ويصل فيها للحكم بالانقلابات العسكرية، ولا يسوسها وفق أحكام ديكتاتورية، كما أنها ليست دولة بوليسية تهيمن عليها أجهزة الأمن . كما أنها ليست دولة دينية (ثيوقراطية) تحكمها طبقة رجال الدين - فليس فى الإسلام رجال دين وإنما علماء دين متخصصون – فضلا عن أن تحكم باسم الحق الإلهى، وليس هناك أشخاص معصومون يحتكرون تفسير القرآن ويختصون بالتشريع للأمة ويحكمون على العقائد القلبية ويستحوذون على حق الطاعة المطلقة ويتصفون بالقداسة، وإنما الحكام فى الدولة الإسلامية مواطنون منتخبون وفق الإرادة الشعبية والأمة هى مصدر السلطات وأساس تولى الوظائف المختلفة فيها الكفاءة والخبرة والأمانة، والأمة كما هى صاحبة الحق فى اختيار حاكمها ونوابها فهى أيضا صاحبة الحق فى مساءلتهم وعزلهم . والفرق الأساسى بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول هو مرجعية الشريعة الإسلامية التى تستند على عقيدة الأغلبية العظمى من الشعب المصرى، وعلى الحضارة الواحدة للأمة كلها، والشريعة بطبيعتها إضافة إلى الجوانب العبادية والأخلاقية تنظم مختلف جوانب الحياة للمسلمين بيد أنها تنظمها فى صورة قواعد عامة ومبادئ كلية ثم تترك التفاصيل لهم للاجتهاد والتشريع بما يناسب كل عصر ومختلف البيئات وبما يحقق الحق والعدل والمصلحة وهذا دور المجالس التشريعية على أن تكون المحكمة الدستورية العليا هى الرقيب على هذه التشريعات، مع الأخذ فى الاعتبار أن غير المسلمين من حقهم التحاكم إلى شرائعهم فى مجال بناء الأسرة والخصوصيات الدينية . كما أن هذه الدولة مسئولة عن حماية حرية الاعتقاد والعبادة ودور العبادة لغير المسلمين بنفس القدر الذى تحمى به الإسلام وشئونه ومساجده .
الفصل الثاني : المبادئ السياسية الأساسية
الأمن القومى والسياسة الخارجية تعكس السياسة الخارجية توجه الدولة ومشروعات إستراتيجيتها التي تحدد علاقاتها مع الشخصيات الاعتبارية الدولية الأخرى، وذلك بما يحقق سيادتها وفق القوانين والأعراف الدولية، وأولوية دوائر الانتماء الحضاري. أسس ومبادئ الأمن القومي والسياسة الخارجية ويتبنى الحزب الأسس والمبادئ التالية : 1. العلاقات السلمية مع الدول والشعوب الأخرى، ومؤسسات النظام الدولي، يعزز الاحترام المتبادل والعلاقات المتكافئة، والتعايش السلمي، ويضمن قيام العلاقات الخارجية علي أساس من الأخوة الإنسانية، ويحقق قيم العدل، وعدم الاعتداء التي أرست قواعدها الشريعة الإسلامية والتي تقر أيضا بأن العلاقات الخارجية تقوم على التكامل الحضاري كمبدأ لتحقيق التنمية والعمران، كما تقوم علي التعاون بين الحكومات وبين الشعوب المختلفة. 2. المبادئ والنظم التي وضعتها الجماعة الدولية لحل وتسوية الصراعات بين الدول، وخاصة ما يتعلق باتفاقيات عدم الاعتداء، وعدم الاعتداد بآثار الحرب غير الشرعية، واتفاقية جنيف لحماية المدنيين والأسري أثناء الحرب، وغيرها من الضمانات التي تجرم العدوان ونتائجه وتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 3. يعد احترام العهود والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان في القانون الدولي، ضمانة مهمة لرعاية حقوق الإنسان وحمايته من التعذيب والتمييز، فيجب الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والعمل علي وضعها حيز التطبيق، بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية . 4. ضرورة بناء نسق من العلاقات الدولية يتسم بالعدالة والتوازن ومن هنا يجب إنهاء احتكار المعرفة وحبسها عن بعض الشعوب بما يضر بالمصلحة الإنسانية. كذلك لابد من إيقاف سياسات فرض الليبرالية الجديدة باسم حرية السوق والديمقراطية، والتدخل في الشئون الداخلية باسم حماية حقوق الإنسان لأن ذلك من أوجه التعبير عن الهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية. 5. العمل على إصلاح منظمة الأمم المتحدة بما يجعلها قادرة علي الالتزام فعلاً بما نصت عليه من مبادئ وبالحيدة والتوازن بين المصالح المتعارضة، علي أن تقوم الأمم المتحدة علي أسس الديمقراطية الدولية السليمة التي تنادي بها، دون نظريات حكم الأقوى، والتي تسمح لبعض القوي الدولية بتوظيف منظمة الأمم المتحدة في خدمة مصالحها، مما جعلها لا تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وإصلاح مجلس الأمن بما يجعله أكثر تمثيلا للقارات والحضارات، وبما يخلصه من حق النقض (الفيتو) الذى يصادر ديمقراطية الجمعية العامة للأمم المتحدة . 6. الأمن القومي المصري يبدأ دائما في محيطها الإقليمي والعربي والإسلامي، ولا يبدأ عند حدودها فقط. ونري كذلك أن الوحدة العربية والإسلامية من شروط الأمن القومي، ومن أهم الأدوار الريادية التاريخية لمصر، ويجب السعى إليها بطريقة مدروسة متدرجة وفقا للإرادة الحرة للشعوب. 7. إن الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول لابد أن تكون مقبولة شعبيا، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت هذه الاتفاقيات والمعاهدات قائمة على أساس العدل وتحقق المصالح لأطرافها، إضافة إلى ضرورة التزام هؤلاء الأطراف بتطبيق نصوصها بأمانة ودقة، ويتيح القانون الدولى للأطراف مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بينهم فى ضوء هذه الشروط، وهى عملية مستقرة فى المعاملات الدولية، لذلك يرى الحزب ضرورة مراجعة كثير من الاتفاقيات التى تم إبرامها فى مختلف المجالات فى ظل نظام كان يفتقد إلى الشرعية الشعبية بل والدستورية السليمة . أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية: يستهدف الحزب فى مجال الأمن القومى والسياسة الخارجية ما يلى : 1. الحفاظ علي كيان مصر ونظامها السياسي ومصالحها وقيمها الوطنية، وأمن الشعب ومقومات حياته ورفاهيته وتماسك النسيج الوطنى بين كافة مكونات الشعب، والحفاظ علي الذات والهوية الحضارية من دون انغلاق، وبدون التضحية بها لاعتبارات نفعية تحت التذرع بالمصالح الوطنية لأن هذه المصالح تفقد مشروعيتها وقيمها الإصلاحية، إذا لم تعبر عن القيم و التطلعات الوطنية. 2. توزيع السكان ومشروعات التنمية يما يضمن إعادة توزيع الكثافة السكانية والعمرانية فى مصر بصفة عامة وفى سيناء بصفة خاصة، حيث يمكنها استيعاب عدة ملايين من المواطنين، وتمثل هذه الكتلة البشرية عائقا أمام الأطماع الصهيونية من ناحية، إضافة إلى استغلال الأراضى الزراعية، وزيادة النشاط التعدينى والصناعى واستيعاب الأيدى العاطلة . 3. بناء وتطوير القوة الشاملة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والثقافية، بما يؤهلها للقيام بأدوار فاعلة علي المستويين الإقليمي والدولي، وفق هويتنا الحضارية الإسلامية، و باستجابة لما تفرضه التطورات الدولية من تحديات، وحماية للمصالح الوطنية في نطاق مصالح الأمة العربية والإسلامية. 4. توظيف الإمكانات الثقافية الحضارية لمصر لتدعيم وتفعيل علاقاتها مع دوائر انتمائها الحضارية العربية والإفريقية والإسلامية إضافة إلى تحسين وتقوية شبكة علاقات تكاملية مع الدول العربية و
ساحة النقاش