أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء استمرار الوزارة في سياسة تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة لحين انتهاء الموجة الحارة بشكل دوري ولا يزيد عن ساعتين على مستوى الجمهورية.

و أرجع يونس المصاعب التي تواجه وزارة الكهرباء إلى عدة عوامل أهمها استمرار الموجة الحارة هذا العام لفترة طويلة امتدت من منتصف شهر يوليو حتى الآن وهو ما استوجب زيادة الأحمال بنسبة 3ر11% خلال ساعات الذروة عن متوسط قدرات الشبكة وهو 4% ، وزيادة الاستهلاك الكهربائي خلال وقت الذروة وزيادة أعداد أجهزة التكييف حيث أشارت الأرقام إلى زيادة أجهزة التكييف بما يتراوح بين 500 -700 ألف جهاز هذا العام مقابل 54 ألف جهاز عام 2007.

وأشار إلى أن هناك إضافات فورية للشبكة من الطاقة للمساعدة في التغلب على المصاعب الحالية أولها إضافة 550 ميجاوات خلال أسبوعين من محطة النوبارية وقدرتها 375 ميجاوات في الخدمة في شهر سبتمبر القادم إضافة إلى 175 ميجاوات من أحد توربينات السد العالي بعد اكتمال أعمال تطويره الأسبوع القادم، جاء ذلك في اجتماع المجلس الأعلى للطاقة برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

وفيما يتعلق بالخطة المستقبلية لوزارة الكهرباء ، أوضح مجدي راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن وزير الكهرباء أكد على أنه مع حلول الصيف القادم سيتم إضافة نحو ألف ميجاوات منها 700 ميجاوات من محطة غرب القاهرة على مرحلتين 350 ميجاوات في شهر أكتوبر و 350 في شهر ديسمبر القادمين ، وإضافة إلى ذلك هناك 140 ميجاوات ستضاف في شهر ديسمبر من محطة الطاقة الشمسية بالبحر الأحمر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن وزارة الكهرباء ستعمل حتى الصيف القادم على توفير نحو 1000 ميجاوات اسعافية للطوارئ من خلال مشروعات سريعة وتحسين كفاءة بعض التوربينات أو تحويلها من المازوت إلى الغاز.

يذكر أن المجلس الأعلى للطاقة ناقش في اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموقف الحالي الخاص بانقطاع التيار الكهربائي والتوجه المستقبلي للتغلب عليه وإمكانية استخدام الطاقة الجديدة المتجددة ، ومنها الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والإجراءات التي تقوم بها وزارة الكهرباء في هذا الصدد ، وبحث مشروع تحسين كفاءة الإضاءة بالمباني الحكومية من خلال الوحدة التي أنشأت لهذا الغرض بمجلس الوزراء.

وأضاف راضى أن الاجتماع ناقش اقتراح وزارة الصناعة بقيام المنشآت الصناعية بتمويل وإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لأنشطتها بما يخفف الأعباء عن وزارة الكهرباء، وأشار المتحدث إلى أنه سيتم قريبا عقد اجتماع بين رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والاستشاري العالمي على آخر تطورات فيما يتعلق بإنشاء أول محطة نووية.

وقال الدكتور مجدي راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن المجلس الأعلى للطاقة برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وافق على الترخيص لعدد 12 خطا جديدا لإنتاج الأسمنت ، وذلك لتوفير احتياجات السوق المحلى من الأسمنت ، وطلب المجلس التنسيق بين وزارتي الصناعة والبيئة لضمان توفير الاشتراطات البيئية ، وأيضا التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء لتوفير احتياجات تلك الخطوط من الطاقة .

وأضاف راضى أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عرض تقريرا أشار فيه إلى أن مصر تنتج حاليا نحو 60 مليون طن من الاسمنت في الوقت الذي يزداد فيه الطلب سنويا بنسبة 8% ويتوقع أن يصل الطلب إلى 77 مليون طن عام 2015 ، وبالتالي فهناك حاجة إلى 17 مليون طن إضافة للوفاء بهذا القدر المطلوب.

حضر الاجتماع وزراء الدفاع والمالية والبترول والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والإسكان والنقل والكهرباء والخارجية والوزير عمر سليمان.

المصدر: موقع الحزب الوطني، مصراوي.