الباب الرابع: الحوافز والتيسيرات

مادة (10)

يخصص من الأراضي الشاغرة المتاحة للاستثمار في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي نسبة لا تقل عن 10% وذلك لإقامة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ، ويتم تزويد هذه الأراضي بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها علي الراغبين في إقامة تلك المنشآت .

وتحدد الجهات صاحبة الحق في التصرف في هذه الأراضي مندوبين عنها في وحدات الصندوق ، تكون لديهم خرائط الأراضي المتاحة ونشره بشروط البيع والانتفاع ونماذج العقود ويكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر .

مادة (11)

مع عدم الإخلال بأية مزايا أو تيسيرات ينص عليها قانون آخر ، يحدد سعر بيع الأراضي المشار إليها في المادة السابقة في حدود تكلفة توصيل المرافق ، ولصاحب المنشأة شراء الأراضي وسداد ثمنها بالشروط التي تحددها الجهة البائعة ، ويجوز طلب حق الانتفاع بها بمقابل سنوي لا يزيد علي 5% من الثمن المقدر لها .

مادة (12)

تنشئ كل من الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية سجلا لقيد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الراغبة في التعامل معها ، وتتيح كل منها مع مراعاة تكافؤ الفرص نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع هذه المنشآت لشراء منتجاتها أو تنفيذ الخدمات والإنشاءات اللازمة لتلك الجهات .

مادة (13)

يسدد صاحب المنشأة لوحدات الصندوق نسبة 1% من رأس المال المدفوع بحد أقصي خمسمائة جنيه للمنشأة الصغيرة ومائتي جنيه للمنشأة متناهية الصغر من تحت حساب الرسوم ومقابل الخدمات التي تقدم من جميع الجهات الحكومية وتحصل لحسابها وذلك عند استلام الترخيص المؤقت ببدء النشاط .

مادة (14)

يقدم الصندوق الاجتماعي للتنمية ، للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم ،

الخدمات الآتية علي الأخص :

1. التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة وفي كل منطقة داخلها .

2. إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات التي تطرح علي الراغبين في إقامتها .

3. تقديم المشورة عن أفضل الأماكن وأحسن مصادر الشراء للآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات .

4. تزويد أصحاب المنشآت بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة .

5. التعريف بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنشآت .

6. التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة علي الاشتراك فيها .

7. المساعدة في الحصول علي المعرفة والتطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق

ويخصص الصندوق في موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات .

مادة (15)

يكون الترخيص بشغل الأماكن للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الأماكن التي تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات العامة لتوزيع السلع ، بمقابل رمزي لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن .

مادة (16)

لا يجوز إيقاف نشاط أي منشأة صغيرة أو متناهية الصغر إداريا إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا ، وفي هذه الحالة يخطر المنشأة بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها ، ويتم الإيقاف إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة .

مادة (17)

استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 في شأن لجان التوفيق في بعض المنازعات تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة دائمة يرأسها أحد رجال القضاء بدرجة رئيس محكمة علي الأقل يتم ندبه طبقا للقواعد والإجراءات المقررة في قانون السلطة القضائية ويشترك في عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية وآخر عن الصندوق الاجتماعي للتنمية . ويدعي للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل للجهة المتظلم منها .

وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار الإيقاف المشار إليه في المادة السابقة علي أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إلي صاحب الشأن بقرار الإيقاف ، ويترتب علي هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا فيما عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين .

وعلي اللجنة أن تصدر قرارا ، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم ، بتنفيذ الإيقاف أو بالاستمرار في وقف تنفيذه مؤقتا حتى يفصل فيه .

وتختص هذه اللجنة أيضا بالفصل في أي نزاع بين صاحب الشأن وأي من الجهات المشار إليها في هذا القانون .

ولا يخل كل ذلك بحق اللجوء مباشرة إلي القضاء .

مادة (18)

يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .