اغضب .. انزل .. ثور

الشعب يزحف لإسقاط المشير.. والعسكرى يتحرك لإجهاض الثورة

واصل الانقلابيون عملية خداع بعد اعتلاء السلطة.. وكأنهم فعلوا ذلك حماية للشعب من جرائم قتل مازالت تتم على نطاق واسع ضد المدنيين

في الوقت الذي كان فيه الشعب المصري ومازال يحتضن جيشه باعتباره أحد المكونات الوطنية الأساسية، فإن الدولة كانت من جانبها تحتضن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير الشئون العسكرية ومجلس الدفاع الوطني الذي يدير الشئون الأمنية ضمن هياكلها التنظيمية القيادية التي كان يتربع على قمتها رئيس الجمهورية، صاحب الصلاحيات الدستورية المطلقة في إدارة الشئون المدنية جنباً إلى جنب الشئون العسكرية والأمنية بصفته رئيس السلطة التنفيذية المدنية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الدفاع الوطني.

تعرضت مصر خلال الستين عاماً المنصرمة لسوء إدارة متعمد على كافة المحاور من قبل شاغلي القمة المتعاقبين بمشاركة جميع أعضاء الهياكل التنظيمية القيادية للدولة في مختلف أروقتها المدنية والعسكرية والأمنية، الذين لم يتوقفوا يوماً عن انتزاع غنائمهم غير المشروعة وغير المستحقة من اللحم الحي للشعب الصامت والجيش الصامد، واستمر ذلك الانسجام التآمري المحكم بين رئيس الدولة وقياداتها ومجالسها ومؤسساتها حتى تم تعديل المادة رقم 76 من دستور  عام 1971الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية مرتين متتاليتين في مايو 2005 ومارس 2007، ليصبح الترشح لرئاسة الجمهورية مقصوراً على المواطنين الذين أمضوا عاماً كاملاً ومتصلاً على الأقل في عضوية إحدى الهيئات العليا لأحد الأحزاب السياسية التي يكون قد مضى على تأسيسها واستمراريتها في العمل السياسي خمسة أعوام كاملة ومتصلة على الأقل، ورغم أن هذه التعديلات كانت قد تمت بقصد دعم مشروع التوريث العائلي المرفوض من قبل غالبية القوى السياسية، إلا أنها ألحقت عن غير قصد أضراراً بالغة بتطلعات ضباط وأفراد القوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة والرقابة الإدارية وأعضاء الهيئات القضائية والدبلوماسية، استناداً إلى استمرارية القوانين التي تمنع هذه الفئات تحديداً من عضوية الأحزاب السياسية كالقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام مجلس الدفاع الوطني والقانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، وغيرها.

ولما كان هذا الإغلاق الدستوري لتولي رئاسة الجمهورية أمام أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأنصارهم في المجالس الأمنية والمؤسسات المدنية يهدد بفقدانهم للهيمنة العسكرية والأمنية المباشرة على الشأن السياسي العام والممتدة لستة عقود زمنية، كما يهدد في الوقت ذاته بفتح الصناديق السوداء المغلقة بإحكام على معاملات هؤلاء وأولئك أمام الشعب بواسطة الرئيس الذي يمكن أن يدفعه تكوينه السياسي المدني للانحياز في أي وقت إلى اعتبارات الشفافية، ولما كان فتح الصناديق يكشف المعاملات القذرة ما يضع مرتكبيها تحت طائلة العقاب بعد فقدانهم لهيمنتهم على الدولة والمجتمع، فقد كان لابد من الانقلاب على رئيس الجمهورية لإلغاء تلك التعديلات الدستورية المزعجة مع الإطاحة بكل مؤيديها سواء كانوا في الحكم أو المعارضة وسواء كانوا في الأوساط المدنية أو العسكرية أو الأمنية، وهكذا وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مخططاً انقلابياً بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطني وبعض الفئات المتضررة المشار إليها، وشرع في تنفيذه بالتجنيد السري للموالين من العناصر المؤثرة داخل الهياكل التنظيمية للدولة بمجالسها ومؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية مع الموالين من العناصر المؤثرة في صفوف المعارضة الإسلامية والقومية التي ليست لديها اعتراضات عقائدية على الانقلابات العسكرية.

ولأن اعتبارات القرن الواحد والعشرين تؤكد حتمية الرفض المحلي والإقليمي والعالمي لوقوع انقلاب عسكري صريح في دولة هامة كمصر، فقد لجأ الانقلابيون للمكر والخداع، الذي بدأ بتمهيد الأرض وتهيئة مسرح العمليات مروراً بالتعبئة العامة السرية انتظاراً لنقطة الصفر التي يتم عندها تنفيذ الانقلاب تحت سواتر الاحتجاجات الشعبية المدفوعة بالرفض الجماهيري الحقيقي لاستشراء الفساد والاستبداد والتبعية في مختلف أروقة الدولة المصرية بما في ذلك أروقة الانقلابيين أنفسهم، وهى نقطة الصفر التي وفرتها لهم بشكل نموذجي انتفاضة 25 يناير 2011 الثورية البطولية ، واستمر الانقلابيون يمارسون مكرهم وخداعهم باعتلاء السلطة في 11 فبراير 2011 وكأنهم قد فعلوا ذلك مضطرين لحماية الشعب المصري من جرائم قتل آثمة ارتكبتها ضده تلك الأيادي المسماة باللهو الخفي، والتي لا يعلم الثوار حتى الآن ماهيتها أو ماهية الجهات التي أرسلتها وإن كانت قد منحت الانقلابيين أغطية أخلاقية لاعتلاء السلطة وحصلت منهم في المقابل على أغطية قانونية للإفلات بجرائمها.

وهكذا أصحبت مصر الآن على مفترق حاد بين طريقين أولهما هو الطريق الهابط نحو استمرار الهيمنة العسكرية والأمنية على الشأن السياسي العام سواء بشكل صريح أو من خلال واجهات مدنية زائفة، مع استمرار الإغلاق المحكم للصناديق السوداء بما يكفل عدم كشف محتوياتها القذرة وبالتالي إفلات أصحابها، وهو الطريق الذي يظن الانقلابيون الواقعيون أنه قد وصل إلى غايته باعتلائهم السلطة وإلغائهم للتعديلات الدستورية التي أزعجتهم. أما الطريق الثاني فهو الطريق الصاعد نحو تغيير جذري يظن الثوريون الحالمون أنه قد بدأ بمجرد نزولهم البطولي إلى الشوارع والميادين، فينادون بالسير فيه عبر اتخاذ الحد الأقصى من الإجراءات الثورية المتتالية وصولاً إلى الإصلاح الشامل للدولة والمجتمع، وهو النداء الذي يراوغه بمكر الانقلابيون الحاكمون الراغبون في الإبقاء على كافة الأوضاع «محلك سر» إن لم تكن «للخلف در» والرافضون لاتخاذ الحد الأدنى من الإجراءات الإصلاحية أو لتلبية الحد الأدنى من المطالب الفئوية والحقوق الشخصية المشروعة، وانشغلوا بدلاً من ذلك بإبرام الصفقات التآمرية لتوزيع الغنائم غير المستحقة على شركائهم في انقلاب 11 فبراير العسكري، سواء كانوا في أوساط الحكم أو المعارضة أو كانوا قد اتخذوا لأنفسهم موقعاً وسطاً بين الفريقين حسب نوع وحجم المشاركة السابقة والحالية والآتية لكل منهم، مع استمرار مناوراتهم وألعابهم الخطرة الرامية لتضليل الثوار والمراقبين والرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي، والاستئصال الدموي في الوقت ذاته لكل من لا ينطلي عليه التضليل داخل صفوف المعارضة لاسيما الليبراليين والماركسيين ذوي الاعتراضات العقائدية على الانقلابات العسكرية خصوصاً عندما يبحثون عن حقيقة ما حدث بالأمس القريب لفهم ما سوف يحدث في الغد القريب على أرض الوطن الذي يبقى دوماً من وراء القصد.

كانت سبباً فى الثورة الأولى.. وهى سبب قوى للثورة الثانية

أقسام الشرطة المهددة بالحرق

كتبت: أمانى زكى

بطء المحاكمات.. تبرئة الضباط قتلة الثوار.. استمرار التعذيب..أبرز مظاهر الأشهر الأخيرة لعام 2011  والتى رفعت درجة الغضب فى  أهالى الشهداء والمصابين وغالبية المصريين ضد جهاز الأمن من جديد.

كلها مقدمات لحدث كبير ، قد تكون متشائمة إلا أنها واردة إلى أبعد الحدود ،لأنها نفس  الأسباب التى ثار من أجلها المصريون وحرقوا أقسام الشرطة فى الثورة الأولى.

فهناك فئات تنتظر  27 يناير القادم لتقتص  مما حدث لها بعد ثورة يناير من اقسام الشرطة التى رفضت إعلان توبتها من التعذيب والاستعلاء على المواطنين, بخلاف بعض أهالى السجناء الذين ينتظرون أى فرصة سانحة لمهاجمة اقسام الشرطة لتهريب ذويهم من خلف اسوار السجون حالمين بتكرار السيناريو الذى تم فى ثورة الغضب 28 يناير. 

فرأس الهرم فى رسم خريطة حرق الأقسام  هى محافظة السويس  بعد تشكيل كتائب للاعدام  للقصاص من قتلة الثوار واهم الاقسام التى شهدت القتل أمامها قسم شرطة السويس وقسم شرطة الاربعين  التى قد تتحد لتهاجم هذه الأقسام فى الوقت المناسب  من قبل الجماعات المنظمة للكتائب من السويس بمشاركة من 30  أسرة للشهداء.

وكان قرار محكمة جنايات السويس المنعقدة في محكمة التجمع الخامس بإخلاء سبيل قتله الشهداء،، مع إخلاء سبيل كل من رجل الأعمال إبراهيم فرج وعادل إبراهيم، ونجله بكفالة 10 آلاف جنيه، ومنعهم من السفر واثنين من الأمناء وهم أحمد عبد الله، وقنديل أحمد حسن بكفالة ألفى جنيه وضبط وإحضار عبودي إبراهيم فرج.

وتأتى فى المرتبة الثانية  للاقسام المهددة بالإحراق قسم السيدة زينب الذى تم معه نفس السيناريو وقامت المحكمة بتبرئة الضباظ المحكوم عليهم فى قتل الثوار.

وفى المقابل نجد أن عددا من أقسام الشرطة تم إحراقها فى الفترة الماضية  لأسباب مختلفة حيث  قام مجموعة من البلطجية بمهاجمة قسم شرطة المنشية بمحافظة الإسكندرية واطلاق الاعيره الناريه واشعال النار به وتهريب المحبوسين بالقسم , وتكرر نفس السيناريو بقسم شبرا ثانى  فى مايو الماضى وهو ماتكرر بقسم شرطة الساحل فى الشهر نفسة  ونفس الأمر بقسم شرطة دمنة بمحافظة الدقهلية

كما  حدث فى قسم شرطة روض الفرج الذى تعرض للهجوم  المسلح من قبل أفراد عائلتين حملوا الأسلحة النارية وتوجهوا إلى مقر القسم، وأطلقوا النيران على ضباط الشرطة، وذلك بعد وفاة أحد أفراد العائلتين نتيجة فض ضباط القسم لمشاجرة عنيفة بينهما.

وفى ظل الجرأه على الجهاز الأمنى بعد تخاذله وتراجع هيبته تعرض أيضا قسم ثانى دمياط للهجوم المسلح بعد إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات وهناك توقعات يجب الأخذ فى الاعتبار أن هناك روحاً انتقامية قد يلجأ إليها البعض للقصاص مما تعرضوا له وفى ظل الفراغ الأمنى فهناك جو مناسب لتحقيق الهدف.

وسيناريو آخر تم فى قسم شرطة ثان العريش بمحافظة سيناء ووصفه البعض بأنه أمر يتعلق بأجندات خارجية تهدف لتفريغ سيناء من الأمن المصري لخدمة المصالح الإسرائيلية.وهو ماتم فى يوليو الماضى وقد يتعرض ثانيا نفس القسم او آخر للهجوم لمحاولة إثارة الرعب فى منطقة سيناء.

ومن بين باقى الأقسام التى قد تتعرض لمثل هذه الأح�