القضاء الادارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى قطع العلاقات مع إسرائيل

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، فى جلستها المنعقدة اليوم ، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى التى تطالب بقطع العلاقات المصرية مع إسرائيل وسحب السفير المصرى من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلى من القاهرة.

كان كل من المحامين شحاتة محمد شحاتة ومحمد عبد العال ونورا على الفرا، قد أقاموا دعاوى قضائية طالبوا فيها بقطع العلاقات المصرية الإسرائيلية وطرد السفير الإسرائيلى وسحب السفير المصرى من تل أبيب، وذكروا فى دعاواهم أن كرامة المواطن المصرى ضاعت فى الداخل والخارج بلا بادرة أمل فى التغيير، وذلك بعد أن بلغ الفساد مداه فى كافة أركان الدولة المصرية، حيث استشهد العديد من أبنائنا على الحدود مع إسرائيل، وكان العدو التاريخى لمصر والعرب يحصد رؤوس أبنائنا ولم يكن مسموحا لنا إلا بتجرع مرارة الذل والهوان دون مبالاة من النظام السابق.

وأنه عقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان المصرى والإسرائيلى على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وكانت المحاور الرئيسية لهذه المعاهدة إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء.

ولكن الدولة العبرية – حسب البلاغ – دأبت من عام لآخر على قتل جنود مصريين ممن يقومون بأعمال الحراسة على الحدود بين البلدين، وذلك تحت مزاعم وذرائع كثيرة منها الخطأ، وكان النظام السابق يتهاون فى دماء هؤلاء المصريين، ولم تتوقف جرائم إسرائيل فى حق الشعب المصرى عند حد قتل الجنود المصريين، بل سعت بشكل مستمر للتجسس على مصر، فلا يمر عام إلا ويتم ضبط شبكة جاسوسية تتجسس لصالح إسرائيل، منها على سبيل المثال قضية شريف الفيلالى وقصة الجاسوس عزام عزام، والجاسوس سمحان موسى مطير وسمير عثمان ومجدى أنور توفيق وجاسوس الفخ الهندى وضابط الموساد الإسرائيلى الذى تم القبض عليه مؤخرا، ليصل عدد الجواسيس الذين تم كشفهم منذ عام 93 حتى الآن إلى 73 جاسوسًا.

وتكشف بعض المصادر عن أنه تم ضبط 25 شبكة تجسس إسرائيلية فى مصر خلال 10 سنوات فقط تورط فيها 75 مصريا و25 إسرائيليا، وذلك بخلاف الشبكات غير المعلنة