مفاجأة: سكرتيرة «الفنجري» سبب اندلاع الثورة

في الصفوف الأمامية من شارع محمد محمود تستطيع أن تتعرف علي العديد من الأسرار والمفاجآت التي لن تعلمها إلا بوجودك نهاية سور الجامعة الأمريكية وأول تلك الأسرار

والمفاجآت التي فجرها الثوار والمصابون المتواجدون في، شارع محمد محمود أن الذي يقود الهجوم علي المعتصمين ليس اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية كما ظن البعض، وإنما اللواء حمدي بادين قائد الشرطة العسكرية واللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري ومسئول صندوق رعاية مصابي الثورة.
تلك المعلومة التي أكدها عدد كبير من ثوار التحرير المتواجدين في الصفوف الأولي بشارع محمد محمود والذين يعتبرون أكثر الثوار تعرضًا للإصابة والوفاة بمجرد إطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش عليهم، أكدوا أن اللواء حمدي بادين قائد الشرطة العسكرية تواجد خلال الأيام الماضية بوزارة الداخلية وأصدر الأوامر لجنوده من الشرطة العسكرية بإخلاء الميدان عصر الأحد الماضي عندما اعتدت أفراد الشرطة العسكرية علي الثوار وقامت بسحلهم وضربهم وأضافوا أن اللواء محسن الفنجري أيضا يشارك مع بادين في قيادة وزارة الداخلية باعتباره المسئول الأول عن تطور أحداث التحرير ووصولها لما آلت إليه من اعتصام ومطالبات بتنحي المجلس العسكري عن السلطة وتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني يقود الفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال أحد قيادات وائتلافات شباب الثورة فضل عدم ذكر اسمه إن اللواء محسن الفنجري واللواء حمدي بادين يقودان وزارة الداخلية منذ أسبوعين وإنهما المسئولان عن قتل الثوار، مشيرًا إلي أن المشير محمد حسين طنطاوي كلف بادين والفنجري بإدارة المعركة مع المعتصمين في ميدان التحرير منذ صباح السبت الماضي، بعد أن ألقي عليهما المسئولية الكاملة لوصول الأمر للاعتصام والمطالبة باسقاط المشير وتابع أن المشير تأكد أن اللواء محسن الفنجري تعامل بشكل سيئ مع مصابي الثورة أدي إلي اعتصامهم بعد أن اتهمت سكرتيرة الفنجري بصندوق رعاية مصابي الثورة وتدعي «بانسيه» عن مصابي الثورة أنهم خونة وعملاء ويتلقون تمويلاً خارجيًا.
وأكد المصدر أن التعامل السيئ مع سكرتيرة الفنجري مع مصابي الثورة وعدم رعايتهم والاهتمام بهم أدي إلي اعتصامهم صباح السبت الماضي في ميدان التحرير، بحيث كان اعتصامهم الشرارة الأولي لقيام الثورة الثانية بعد الاعتداء عليهم من قبل قوات الأمن المركزي الذين حركهم اللواء حمدي بادين قائد الشرطة العسكرية.
ولفت المصدر إلي أن الأسلحة التي تم استخدمها مع المتظاهرين السلميين من قنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي وحي، هي أسلحة من القوات المسلحة وليست أسلحة من الداخلية فقط، مشيرا إلي أن الداخلية لا يمكنها الاستمرار في ضرب المتظاهرين لمدة خمسة أيام متصلة دون أن تنفد أسلحتها.
وطالب عدد من المتعصمين بمحاكمة جميع أعضاء المجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي بصفته الحاكم للدولة، مشددين علي ضرورة تقديم اللواء محسن الفنجري وحمدي بادين للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين، بالاضافة إلي اللواء منصور عسيوي وزير الداخلية.
الفنجري من تحية الشهداء إلي نسف الثورة
يصر اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري علي نسف ماتبقي من صورته الذهنية الجيدة التي استوطنت في قلوب المواطنين عقب خروجه في 13 فبراير الماضي، وعقب تنحي الرئيس المخلوع عن الحكم ليلقي بيان تحية الشهداء ولكنه بعد مرور 9 أشهر نفد رصيد الحب الذي شحنه في بيان الشهداء ليتحول الي غضب كامن في صدور الثوار بعدما خرج علينا في بيانين مختلفين، بعد ذلك عبَّرا عن تحول واضح في موقف الفنجري من الثورة وبالتالي في موقف المجلس العسكري نفسه.
فعبر 3 خطابات وبيانات خرج علينا الفنجري بها عبرت عن مواقف متناقضة ورؤي متضاربة للثورة المصرية وأستخدم من خلالها «الفنجري» عبارات وإشارات كشفت عن تباين خطير في موقف العسكر من الثوار.
ففي 13 فبراير الماضي وعقب تنحي مبارك خرج علينا اللواء محسن الفنجري ليلقي بيان تحية للشهداء في 27 ثانية فقط قال فيه نصًا: "المجلس الأعلي للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والاعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للحرية وأمن بلدهم ولكل افراد شعبنا العظيم".
ووسط البيان قدَّم الفنجري التحية العسكرية للشهداء والتي رفعت أسهم الرجل عاليا حتي إن بعض الثوار رشحوه لتولي منصب وزير الداخلية وأنشأوا له عشرات الصفحات علي موقع الفيس بوك تمادت في امتداح الرجل وتحولت التحية العسكرية الي رمز للوحدة بين الشعب والجيش.
ولكن الفنجري شوه تلك الصورة وبدأ في رسم صورة ذهنية مخالفة للسابقة بعد أن خرج علينا في 12 يوليو الماضي ببيان عنيف في 4 دقائق و27 ثانية هاجم فيه المتظاهرين ولوح بعلامات تهديد بإصابعه وقال إن القوات المسلحة لن تسمح بالقفز علي السلطة أو تجاوز الشرعية لأي من كان وسيتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمجابهة التهديدات التي تحيط بالوطن، كما حذر من انجراف المظاهرات عن النهج السلمي الذي يؤدي الي الإضرار بمصالح المواطنين ويندد بأضرار جسيمة، ودعا الفنجري في بيانه للمواطنين الي الوقوف بكل الوسائل للتصدي للشائعات المفتعلة.
وعقب البيان خرج الثوار في مسيرات للتنديد بالبيان، كما اغلقوا صفحات تأييده علي الفيس بوك، وخسر الفنجري الكثير من رصيد الحب خاصة مع إصراره علي التلويح طوال البيان بعلامات التهديد بإصابعه التي لاقت استنكار الشارع الذي رفض بيانه.
وأجهز الفنجري علي ما تبقي من رصيد الحب الذي يحمله له المواطنون وأزال القناع عندما كشف عما يحمله من غضب وكره للثورة وذلك في تصريحات اطلقها يوم 19 نوفمبر الماضي الي القنوات الفضائية عقب اندلاع أحداث التحرير، أكد فيها أن التحرير لا يمثل اغلبية الشارع المصري، وأن رؤساء الأحزاب والقوي السياسية كلها تسعي الي الحصول علي مقاعد في البرلمان ولا تسعي الي صالح مصر ووصف ما يحدث في التحرير من مظاهرات بأنها تسعي الي هز العمود الذي ترتكز عليه الدولة وقال إن هناك تمويلاً من قوي داخلية لملف أهالي الشهداء حتي يستمروا في الاعتصام.
كما أطلق تصريحات لا تعبر عن الواقع بتأكيده أن الداخلية قوية وقادرة علي حسم الانتخابات وما تم من اعتداءات علي المتظاهرين هو تطبيق للقانون، وقال أيضا إن الأمن سيعود عندما تحدث رقابة ذاتية وعندما يعرف الجميع واجباتهم سيتغير الأمن، ولم يكتف الفنجري بذلك بل قال إن كل من خرج في التحرير يطالب بإسقاط الحكومة لا يمثل الشعب ذاته، كما ان تغيير الحكومة في تلك الفترة معناه إسقاط الدولة بأكملها.
وفجرت تصريحات الفنجري غضب الكثير من الثوار فتدافعوا الي ميدان التحرير ليساندوا المعتصمين وليردوا علي تصريحاته التي وصفوها بأنها مناهضة للثورة.
الدكتور عبد الجليل مصطفي منسق حركة ٩ مارس والجمعية الوطنية للتغيير وصف تصريحات اللواء الفنجري عقب أحداث التحرير بأنها منفلتة وتعبر عن تغيير في وجهة المجلس العسكري تجاه الثورة، وأضاف: أقول للفنجري أن الموجودين في التحرير هم معظم طوائف الشعب المصري ويعبرون عن نبضه وإذا كانت الداخلية تطبق القانون فلماذا سمحت للبلطجية بالإعتداء علي الثوار ولماذا لم تعد الأمن الي الشارع وتطبق القانون علي الجميع.
وأشار مصطفي الي ان تصريحات الفنجري قلبت الطاولة علي المجلس العسكري الذي أدار مصر بأسوأ من نظام مبارك وفعل بالمتظاهرين ما لم يفعله أسوأ الأنظمة القمعية في العالم وعلي الفنجري ان يراجع مواقفه ويعتذر للثوار وللشارع المصري.
وقال إن تأكيد الفنجري بأن هناك مؤامرة علي مصر ولم يذكر تفاصيلها يكشف عدم قدرة العسكري علي الإدارة، وعليه أن يكشف تفاصيل ما يتحدث عنه الي الشارع بدلاً من الصمت المريب.
وأشار الي أنه ليس مطلوبًا إقالة المشير ورحيل المجلس العسكري بل تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعبر بالانتخابات الي بر الأمان وتمنح صلاحيات موسعة بعيدًا عن العسكري.
ودعا القيادي بحزب التجمع وجيه شكري اللواء الفنجري الي مراجعة تصريحاته والاعتذار عنها، فالوضع الحادث في ميدان التحرير الآن واشتعال الموقف مرة أخري سببها تلك التصريحات، ولو أن هناك قوي داخلية تمول ملف اهالي الشهداء فأنا أصدقك، فلماذا لم تصرف أموال الصندوق علي أهالي الشهداء، وأنا اعرف أسرة أحد الضحايا تقيم في القاهرة بعد إصابة ابنها رغم انها من محافظة المنيا ولا تجد مصاريف دفع ايجار الشقة التي تقيم فيها وهناك ظلم بين أسر الشهداء وإنكاره خطأ كبير.
وأضاف شكري: تصريحات الفنجري تعبر عن تهريج واضح وانا أعتبره أحد فلول النظام السابق وأعتبر المجلس العسكري كله مجلس فلول للنظام السابق، وهو الذي سمح للداخلية باللعب مرة اخري في التحرير وعلي قادة العسكر ومنهم الفنجري نفسه أن يقول ان ما حدث ثورة ويستجيب لجميع المطالب أو أن يرحل عن الحكم.
وقال الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير مركز تأريخ الأهرام بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن تصريحات الفنجري زادت من الاحتقان السياسي القائم في البلاد والذي يقود البلاد الي منعطف خطير جدا وأعتبر الفنجري نفسه بتصريحاته سببًا في خلق مزيد من الفجوة والجفاء بين الشارع والجيش ونتجت عن ذلك أزمة عدم مصداقية لدي عدد كبير من قطاعات السلطة.
وأشار الي أننا في حاجة الي لغة سياسية جديدة توافقية تبني جسورًا من الثقة تكون نابعة من التفهمات العامة لمطالب الثوار خاصة القوي الجديدة منها، وأشار الي أن غالبية الشهداء من أبناء الشعب المصري الواحد ولابد من الاعتذار لهم وتكريمهم بدلاً من إهانتهم.
وقال الناشط السياسي جورج إسحق: مع احترامي وتقديري للواء الفنجري كانت كل تصريحاته غير موفقة ولابد أن يعيد النظر في ما قاله عن الثوار والبلطجية والأجندات الخارجية، كما أن خطابه كان يتسم بالعصبية غير المسبوقة ويجب ان يتراجع عن ما قاله فمازلنا نحترم الفنجري رغم كل ما حدث.