هام جدااااااااااا

الى كل الاحزاب التى تم رفض قوائمها بسبب تقدمها بعدد مرشحين اقل من عشرة مرشحين 

ان اشتراط ان لا تقل القائمة عن عشرة مرشحين امر مخالف للقانون والدستور وذلك للاتى

ينص قانون الانتخابات الجديد على ان يتكون مجلس الشعب من 498 عضو يتم انتخاب الثلثين بنظام القائمة المغلقة والثلث بنظام الفردى ....... وجا ء بعد ذلك وقرر القانون ان يتم توزيع الجمهورية الى 46 دائرة بنظام القوائم و83 بنظام الفرى لذلك فاذا قسمنا 498 على الثلثين = 332 عضو بنظام القوائم 

واذا قسمنا عدد الداوئروهم 46 على 332 عضوالثلثين   = 7 اعضاء 

وهذا يعنى ان كل دائرة من الدوائر ال46 تختص بعدد سبع اعضاء فقط

وعلى هذا الاساس يكون اقل عدد يجوز قبولة فى كل قائمة هو 7 مرشحين لو افترضنا ان القائمة سوف تفوز بكاملها

لذ لك

يكون اشتراط اللائحة التنفيذية للقانون ان لا يقل عدد المرشحين فى كل قائمة دون ان يكون لهذا الشرط ما يؤيدة القانون وبالتالى تكون اللائحة مخالفة للقانون والدستور وبالتالى يبطل الى قرار يستند الى تلك اللائحة الباطلة ,,,,

مع تحياتى / مبروك حسن المحامى

فجّر مبروك محمد حسن المحامى، والمرشح على قائمة الدائرة الأولى للوفد بالغربية مفاجأة من العيار الثقيل بعد تأكيده أن

اشتراط اللجنة العليا للانتخابات إدراج 10 مرشحين بالقائمة الحزبية كضرورة لقبولها يعد شرطا تعسفيا، ومخالفا لقانون مجلس

الشعب الجديد، لأنه اشتراط ورد فى اللائحة التنفيذية، ولم يرد فى القانون.

وأضاف: أن القانون الجديد قسم عدد دوائر القوائم بالجمهورية إلى 46 دائرة، فلو تم تقسيم عدد المقاعد المخصصة للقوائم،

والبالغ عددها 332 مقعداً على عدد الدوائر لوجدناها 7.21 شخصاً، وهو ما يعنى أن الحزب الذى سيحصل على نسبة

100%

من عدد الأصوات بالدائرة لن يتمكن من إعلان فوز قائمته بالكامل، بل سيدخل مجلس الشعب منها 7 أو 8 أفراد فقط من بين

العشرة المدرجين بالقائمة

وأكد مبروك على عدم ضرورة إدراج 10 مرشحين بالقائمة، وعدم قانونية رفض اللجنة لقوائم بعض الأحزاب التى لم تتمكن من

إدراج 10 مرشحين بقوائمها