تحقيقات تجري مع مبارك حول العلاقات المصرية مع إسرائيل وأمريكا وارتكابه أخطاء رئاسية فادحة

مبارك تقاعس عن المطالبة بتعويضات عن الأسري المصريين وفترة احتلال سيناء

منع الزيارات عن مبارك وتفتيش دقيق للخطابات البريدية الخاصة به

في ظل التوتر الحالي بسبب الفلول والفساد الذي استشري بسبب النظام السابق ، ذكرت صحيفة روزاليوسف في عددها اليوم بان هناك تحقيقات تجري بشكل سري مع الرئيس السابق حسني مبارك حول أخطاء رئاسية ارتكبها خلال فترة حكمه تمهيدا للإعلان عن هذه القضايا خلال الأسابيع المقبلة.
تتضمن هذه القضايا مخالفات ارتكبها مبارك في ملف العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية والعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية منها مخالفة الأعراف واللوائح التي تراعي الصالح العام، ومصالح البلاد العليا.

تبرز في هذا الإطار قضية صفقة الغاز المصري المصدر إلي إسرائيل، كذلك إهدار المال العام بخصوص عدم مطالبة إسرائيل بدفع التعويضات عن فترة احتلالها لسيناء، واستغلالها لثرواتها وأيضا التقاعس عن مطالبتها بدفع تعويضات عن قتل الأسري المصريين في الحروب السابقة. وفي سياق آخر تم إحباط تحايلات قانونية للإفراج عن مبارك مستغلة ثغرة «إسقاط الحبس» من خلال التشكيك في إجراءات الحبس الاحتياطي.
بحجة وجود خطأ فني في تطبيق إجراءات الحبس الاحتياطي، مثل اقتياد المتهم للمحاكمة بعد ساعة واحدة أو يوم أو أسبوع من نهاية فترة حبسه الاحتياطي مع مراعاة التجديد، وهو ما يقيد المحكمة ويجعلها تفرج وجوبيا عن المتهم، وهي خدعة قانونية يلجأ إليها بعض المحامين لإخلاء سبيل موكليهم من الحبس الاحتياطي وجوبيا.

في سياق متصل تم قصر الزيارات المسموح بها للرئيس المخلوع علي أفراد أسرته وأقاربه ممن يرتبطون بها بالمصاهرة، وتم توزيع صورة من القرار علي الجهات المعنية بسلطة حبس مبارك وهو ما ينطبق علي أفراد نظامه المحبوسين أو المسجونين حاليا.
وتم السماح بنقل خطابات البريد العادية المرسلة إلي مبارك وأفراد نظامه المحبوسين بشرط، فحص كل خطاب علي حدة لمعرفة محتواه، وهل يؤثر علي الأمن الخاص بإجراءات الحبس من عدمه.

من جهة أخري قام كل من علاء وجمال مبارك بتحرير توكيلات رسمية جديدة لكل من زوجتيهما هايدي راسخ، وخديجة الجمال، وكذلك لسوزان مبارك وعدد من المحامين للتعامل مع الاتحاد الأوروبي والجبهات الدولية، لطلب صرف دفعات شهرية من الأرصدة المجمدة وحضور التحقيقات أمام جميع الجهات الأجنبية.
كما أضافت الصحيفة أيضا أنه تم شطب بند الحق في البيع والتصرف في جميع التوكيلات الجديدة حتي لا يحق لهايدى وخديجة وسوزان التصرف في بيع الممتلكات سواء للنفس أو الغير محلياً أو دولياً. يذكر ان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر قراراً في 16 مايو 2011 بمنع أفراد أسرة مبارك من التصرف في ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة