تواجه شركات تطوير الألعاب البريطانية مستقبلا غامضا، على الرغم مما يشهده العام الحالي من ازدهار لهذه الصناعة. واتحد كبار مطوري الألعاب في شمال انجلترا لتشكيل ما يطلق عليه اسم جمهورية الألعاب. ويوضح إليوت جاي رئيس تلك الجمهورية ما يأمل المطورون في تحقيقه، حيث يقول إن هذه الجمهورية ستحدث ثورة يمكن إذا ما حالفها قليل من الحظ ان تحول ميزان القوة في صناعة ألعاب الفيديو بالمملكة المتحدة. وأضاف أن مجموعة من شركات تطوير الألعاب قررت أن الوقت قد حان للسيطرة بشكل أكبر على الأمور وتشكيل تحالف قوي، مشيرا إلى أن سبعة من كبار مطوري الألعاب في شمال انجلترا تزعموا هذه الخطوة، ومنهم Team17 و RevolutionوCode Monkeys. ومن المتوقع أن تنضم 10 شركات أخرى إلى الاتحاد، فيما يثق الجميع من أنه بنهاية الشهر الجاري سيصل عدد مطوري الألعاب في الاتحاد إلى 40 شركة، وهو ما يجعله أقوى اتحاد للمطورين في المملكة المتحدة. تحديات قادمة وأوضح إليوت جاي أن اول هذه التحديات يتمثل في صعوبة المنافسة بالسوق، كما أن المنطقة تحتاج إلى إعادة تقييم. "كود مونكيز" طورت لعبة "سيمبسونز سكايت بوردينج" وكما ذكر تقرير حكومي صدر مؤخرا، فإن قطاع تطوير الألعاب بالممكلة المتحدة يخطو إلى الأمام بقوة، حيث يعد مسئولا عن 16 بالمائة من مبيعات العالم من أصل 8 بالمائة في السوق. غير أن هناك العديد من التهديدات التي تواجه شركات تطوير الألعاب، حيث تشتد المنافسة من جانب أوروبا الشرقية والهند والشرق الأدنى. وفي ظل تحكم مطوري الألعاب متعددي الجنسيات في الموارد المستخدمة في أبحاث وتطوير الألعاب، يشكل الجيل القادم من الألعاب (بلاي ستيشن 3 من سوني وإكس بوكس 2 من مايكروسوفت) مخاطر جديدة لشركات تطوير الألعاب في المملكة المتحدة. وبناء على ذلك، فإن هناك قضية هامة وهي تصورات عالم الأعمال والمؤسسات الإقليمية والحكومية والمستثمرين فيما يتعلق بصناعة تطوير الألعاب. وقال إليوت جاي: "دعونا نقول إن المواقف الشخصية والسلوك التجاري لكثير من المطورين قد زاد من الشكوك بشأن كفاءة تلك الصناعة، وهو ما يؤدي الى فقدان مزمن للاهتمام والدعم المالي." وأضاف: "وفي ظل تكوين جمهورية الألعاب سندرك ونقبل بالحاجة للتغير." وقد نشأ حافز هذه الخطوة من "الرابطة التجارية المستقلة لمطوري الألعاب" وهيئتنا التجارية، ومؤسسة يوركشاير فوروارد، الوكالة الإقليمية للتنمية والتي يجب الإشادة بها لالتزامها واستثمارها المالي في المشروع. وفي الحقيقة، فإن جمهورية الألعاب ليست مجرد حديث لا قيمة له للمطورين. قوة الألعاب وتعهد أعضاء الاتحاد بأن يقفوا سويا ويدعموا بعضهم البعض بالموارد، فضلا عن مشاركتهم الطاقة الزائدة. كما ينوي أيضا أعضاء الاتحاد توفير برامج تدريبية لوضع معايير رسمية ومتناسقة للعمل يلتزم بها جميع الأعضاء، وهو ما يؤدي إلى تطوير العمل والعاملين وتحسين المنتجات. ويقول إليوت جاي "ولتحقيق ذلك قمنا بالفعل بوضع معيار لجودة المنتجات."