تستعد مصر لتوقيع اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في أول خطوة تتخذها البلاد لكسر حواجز علاقاتها التجارية مع أوروبا ويأمل مؤيدو الاتفاقية أن تساعد في إصلاح الاقتصاد المصري المتداعي ويقولون إن الصناعة المصرية، التي تحظى بنوع من الحماية النسبية حتى الآن، عليها أن تعد نفسها للتنافس مع الواردات الأوروبية وتسعى أوروبا من خلال تلك الاتفاقية تحقيق هدفها بإقامة منطقة تجارة حرة تضم القارة الأوروبية وجيرانها من دول البحر المتوسط، كما تأمل في أن تعزز الاستقرار السياسي في المنطقة وتدعو الاتفاقية لتخطي جميع الحواجز التجارية فيما يتعلق بالبضائع المصنعة، تدريجيا على مدار خمسة عشر عاما وستقدم أوروبا الأموال والخبرات اللازمة للمساعدة في تحديث الصناعة المصرية خلال تلك الفترة الانتقالية لكن بعض المصريين أعربوا عن مخاوفهم من تأثير المنافسة على الصناعة المصرية، لكن مسؤولين يصرون على أن المنافع التي ستعود على البلاد من الاتفاقية تفوق المخاطر ويقولون إن الاتفاقية ستبعث برسالة واضحة عن التزام مصر بالتحرر الاقتصادي مما سيشجع الاستثمار الأجنبي ووقع المغرب وتونس والأردن وإسرائيل اتفاقيات مماثلة مع الاتحاد الأوروبي ويعتقد التكتل الأوروبي إن استقراره وأمنه مرتبط بشدة باستقرار جيرانه من الدول الفقيرة، كما يأمل في أن يعزز النمو الاقتصادي الاستقرار السياسي في المنطقة، وأن يقلص بمرور الوقت الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات