بعد ان تفشت ظاهرة طلب السيدات المصريات للخلع من أزواجهن, أسس مجموعة من الرجال المصريين المخلوعين ما أسموه بـ"الجبهة" التى تطالب بالمساواة فى الحقوق بين الرجال والنساء وإعادة النظر فى قانون الخلع . وقد طالب الدكتور عبد الصمد الشرقاوى وهو احد مؤسسي الجبهة خلال استضافته ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور مساء الاثنين بالمساواة مع المرأة وذلك بتجنيد النساء فى الجيش المصري وإلغاء تخصيص عربات لهن بمترو الانفاق . واضاف ان تخصيص عربات بعينها بمترو الانفاق وقصرها على النساء فقط هو خرق سافر لأحد نصوص الدستور المصري. وتشير الإحصاءات إلي أن متوسط دعاوى الخلع سنويًا في مصر يقترب من 12 ألف دعوى، كما يوجد 50 ألف امرأة مصرية يملكن حق الطلاق لأن العصمة في أيديهن. وفي دراسة للدكتورة نادية حليم الخبيرة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية توصلت فيها إلي أن قرار إنهاء العلاقة الزوجية من جانب الزوجة لا يزال غير مقبول، وأن المجتمع المصري يستنكر بشدة أيضًا علي الزوج الذي تخلعه زوجته، وتعتبر مؤشرًا علي عدم الرجولة وضعف الشخصية. وقال الدكتور مرسى عبد الستار احد أعضاء الجبهة ان المرأة تستخدم قانون الخلع للاستيلاء على ممتلكات الرجل وخيانته . وفى اتصال مع الدكتورة نازلى الشربينى عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق المرأة قالت ان قانون الخلع جاء بعد دراسات معمقة للشريعة الإسلامية وهو يسلب المرأة كل حقوقها فى مقابل ان تحصل على الانفصال . واضافت ان تخصيص عربات بالمترو للسيدات هى مسأله تتعلق بالحفاظ على تقاليد وعادات المجتمع المصرى. وقد فسر اختصاصيون اجتماعيون، ظاهرة طلب زوجات مصريات تخرجن حديثا من الجامعة الأمريكية، الخلع من أزواجهن المتخرجين من الجامعات الحكومية، بأنه أمر "طبيعي"، نتيجة "خلل في التوازن الاجتماعي والفكري والمادي الحاصل بين الزوجين". وكانت سبع زوجات مصريات، تخرجن حديثا من جامعات أمريكية وجامعات خاصة، قد طلبن خلال الأيام الماضية، الخلع من أزواجهن خريجي الجامعات الحكومية. وأكدت الزوجات في الدعاوى المقدمة لمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بمدينة نصر، أنهن خريجات الجامعات الأمريكية والخاصة، وأنهن اكتشفن بعد الزواج استحالة استمرار الحياة الزوجية مع أزواجهن بسبب "الخلافات العلمية والفكرية الكبيرة بينهم". وأكدت الزوجات رفضهن لكل محاولات الصلح بسبب الفوارق العلمية والمادية والاجتماعية التي مثلت حاجزا منع أي محاولة للتواصل مع الأزواج. مما دفع بالقانونيين إلى استدعاء الأزواج لعقد جلسات جديدة للصلح في محاولة لإقناع الزوجات باستئناف الحياة الزوجية. ومازال الشارع المصري يرفض الخلع ويتهكم على المرأة التي تمارسه‏ ‏مع رسم صور كاريكاتورية للسيدة التي تطالب بالخلع كما تنشر أخبار الخلع في صفحة ‏الحوادث الى جانب الجرائم باعتباره فضيحة اجتماعية.‏ ‏ وكان أول طرح لقوانين الأحوال الشخصية الداعمة لحقوق المرأة في عام 1920عندما ‏ ‏قدمت رئيسة الاتحاد النسائي آنذاك هدى شعراوي لأول مجلس نيابي مصري عريضة ‏ ‏تحمل اسم (مطلب المرأة) تتضمن تعديل قوانين الأحوال الشخصية ووضع حواجز ضد ‏ ‏الطلاق الذي يستخدمه الرجال بصورة غير لائقة كما طالبت بوضع ضوابط لتعدد ‏ ‏الزوجات.‏ ‏ وبالفعل صدر القانون رقم 25 عام1920 من 13 مادة وتضمنت أحكامه النفقة ‏ ‏والتطليق لعدم الإنفاق وقد استمر العمل بهذا القانون حتى عدلت أحكامه بالقانون ‏ ‏25 لعام 1929 حتى جاء قانون رقم44 لعام1979 وقد كان من سبع مواد تضمنت ‏‏أحكام الطلاق والنفقة ونفقة المتعة وتوثيق إشهار الطلاق واعلان المطلقة بالطلاق.‏ ‏ ثم صدر قانون3 لعام 1985 بشأن الأحوال الشخصية وأهم ما جاء في هذا القانون ‏ ‏حق الزوجة في طلب التطليق اذا اقترن زوجها بغيرها واذا لحقها ضرر مادي أو معنوي ‏ ‏ثم جاء قانون الخلع فى عام 2000. موقع مصراوى