اتهمت محكمة إسرائيلية رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عبد العزيز الدويك بأنه عضو في حركة حماس. واتهم الادعاء الدويك، وهو احد الزعماء السياسيين لحماس، بمحاولة جمع أموال من الخارج والانتماء لعضوية جماعة محظورة. ويحاكم الفلسطينيون في الضفة الغربية أمام محاكم عسكرية لأنها منطقة محتلة عسكريا ولا يطبق القانون المدني الإسرائيلي فيها. وعقدت المحكمة في معسكر عوفر وهو مركز اعتقال في الضفة الغربية. وابلغ الدويك الصحفيين بأنه لا يعترف باختصاص المحكمة. ووصف محاموه الاتهامات بأنها لا أساس لها. وقال الدويك الذي احضر إلى المحكمة مكبل الساقين بالأغلال وفي حراسة جنود إسرائيليين انه منتخب من قبل الشعب الفلسطيني ويمثل رئيس "الشرعية الفلسطينية". وقال ممثل الادعاء العسكري متحدثا بالعبرية مع ترجمة فورية إلى العربية للمحكمة انه يرى أن الاتهامات الموجهة إلى الدويك خطيرة وتشمل الاتصال بخالد مشعل زعيم حماس المقيم في المنفى في سوريا. وأضاف ممثل الادعاء أن الدويك اتصل بمشعل وطلب منه دفع مبالغ كبيرة من الأموال في إشارة فيما يبدو إلى حاجة حماس للمال لتسيير عمل الحكومة نتيجة للعقوبات التي فرضت عقب توليها السلطة. واعتقل جنود إسرائيليون الدويك (58 عاما) في منزله برام الله هذا الشهر. هذا اختطاف سياسي، فما حدث هو محاولة للضغط والابتزاز السياسي، ونحن نعتقد أن ما حدث هو خرق لكل القوانين والمعاهدات الدولية حنان عشراوي وهو واحد من بين 32 على الأقل من أعضاء الحكومة والبرلمان الفلسطينيين اعتقلتهم إسرائيل منذ يونيو/حزيران الماضي عندما خطف نشطاء فلسطينيون من بينهم أعضاء في حماس جنديا إسرائيليا في غارة من غزة. ومثل أربعة على الأقل من المعتقلين أمام محكمة عسكرية. ودفع محامو الدويك خلال جلسة يوم الثلاثاء بأن موكلهم مسئول منتخب يتمتع بالحصانة من المحاكمة. وتأجل نظر القضية إلي يوم 31 أغسطس/آب. وقد اشتكى محامو الدويك من احتجازه في ظروف غير لائقة ومن امتلاء زنزانته بالصراصير. وقال احد محامي الدويك الذي نقل إلى مستشفى في القدس بعد اعتقاله بسبب مشكلات في التنفس انه يحتاج إلى مزيد من الرعاية الطبية وهو طلب وافق عليه القاضي. وتعتبر إسرائيل حركة حماس، والتي ترأس الحكومة الفلسطينية حاليا، منظمة إرهابية ولا تعترف بشرعيتها. وقالت الناشطة في حقوق الإنسان وأحد أعضاء الحكومة الفلسطينية، حنان عشراوي، إن المحاكمة تم تحريكها لأهداف سياسية. وأضافت: "هذا اختطاف سياسي، فما حدث هو محاولة للضغط والابتزاز السياسي، ونحن نعتقد أن ما حدث هو خرق لكل القوانين والمعاهدات الدولية، لذا يجب أن تخضع إسرائيل للمحاسبة."