أعلن رئيس الحكومة التركية الأسبق مسعود يلماز عن نيته العودة للحياة السياسية بعد أن الغت المحكمة التركية العليا تهم الفساد التي وجهت اليه. فقد قررت المحكمة ان يلماز الذي سبق له ان شغل منصب رئيس الحكومة ثلاث مرات لم يتلاعب في قضية خصخصة مصرف ترك بنك. وقررت المحكمة التحفظ على الدعوى، ما يعني انها ستلغى ما لم توجه ليلماز تهم مماثلة في السنوات الخمس المقبلة. وكانت فضيحة خصخصة المصرف المذكور قد ادت الى انهيار حكومة يلماز الاخيرة عام 1998. وقال القاضي إنه لم يكن من الممكن التحقق من صحة التهم الموجهة الى يلماز. وينفي يلماز كل التهم الموجهة اليه، وهي التهم التي يصفها محاموه بأنها تخفي دوافع سياسية. كما تحفظت المحكمة على الدعاوى المقامة على عدد آخر من المتهمين في القضية ذاتها بينهم وزير الاقتصاد الاسبق جونيش تانير. وقال لمؤيديه لدى خروجه من قاعة المحكمة إنه لم يكن مهتما بالعروض السياسية اثناء فترة النظر في الدعوى، ولكنه سيعيد اتصالاته الآن. وكان كوركماز ييجيت الذي اشترى مصرف ترك بنك بثمن قدره 600 مليون دولار قد اتهم باستخدام احد كبار المجرمين لتهديد منافسيه اثناء فترة تقديم العطاءات. وقام ييجيت بدوره باتهام يلماز مدعيا انه الرأس المدبر للعملية بأكملها.