حذر وزراء مالية عدد من الدول من تشدد للبنك الدولي فيما يتعلق برفض تقديم مساعدات للدول التي لا تفي بمعاييره الخاصة بمكافحة الفساد. وجاءت التعليقات بعد تهديدات من بريطانيا بحجب مبلغ 50 مليون جنيه استرليني كانت قد تعهدت بها للبنك الدولي احتجاجا على الشروط البنك. ويصر بول وولفويتز رئيس البنك الدولي على أنه لا يستخدم حملة مكافحة الفساد كوسيلة لتقليص حجم المعونات. ويواصل البنك الدولي عقد اجتماعه السنوي في سنغافورة. سياسات الاقراض وتبحث لجنة من الوزراء من عدد من الدول النامية والمتقدمة سبل تعامل البنك الدولي مع مشكلة الفساد في الدول النامية. وقال تريفور مانويل وزير مالية جنوب إفريقا للجنة التنمية التابعة للبنك الدولي "يجب أن نجد سبلا للتنمية في المناطق ذات الظروف الصعبة اذا كنا نرغب في مد يد العون إلى الفقراء". وأضاف قائلا "لا يجب تهديد مهمة البنك الاساسية وهي الحد من الفقر جراء سياسات البنك المعدلة الجديدة الخاصة بالحكم الرشيد ومكافحة الفساد". وقال وولفويتز في الاجتماع إنه على الرغم من حملته لمكافحة الفساد، إلا أن تقديم القروض للدول النامية ارتفع بنسبة 9% هذا العام أي بما يقدر بنحو 9.5 مليار دولار. وقال وولفويتز إن "سياسات وممارسات الحكم الرشيد لا يمكن أن تكون هدفا في حد ذاتها". وأضاف وولفويتز " إن (سياسات الحكم الرشيد) وسيلة للحصول على نتائج تنموية أفضل...اذا كنا سنهدر معوناتنا على مشروعات ومؤسسات لا يستخدم فيها المال بصورة رشيدة، فإن ذلك يأتي على حساب الكثير من الدول الأخرى أو الوزارات أو المنظمات التي أبدت حاجتها لأموال أكثر من المتوفرة لها ومقدرتها على استخدامها". ولكن بلانيابان شيدامبارام وزير الخارجية الهندي قال إن موقف وولفويتز قد ينجم عنه إعاقة النمو الإقتصادي. وكان البنك الدولي قد علق تمويل العديد من المشاريع في أفريقيا وآسيا إثر مزاعم بالفساد. تحذير للدول الفقيرة ومن جانب آخر حذر وزراء مالية الدول المشاركة في الاجتماع الدول الفقيرة التي تم إلغاء ديونها من اقتراض مبالغ ضخمة حتى لا تسقط مجددا في أزمة ديون. ويشعر الوزراء بالقلق إزاء من عدد جديد من الدول المقرضة، وعلى وجه الخصوص الصين، التي تقدم قروضا للدول الفقيرة بشروط تجارية، مما يحد من مزايا إلغاء ديون بلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات. وقالت لجنة التنمية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيان لها "إننا نحذر من الاقتراض المفرط عقب إلغاء الديون مما قد يؤدي إلى التعرض للمزيد من الديون".