أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية الكونجرس الأمريكي أن من المحتمل أن تبيع العراق طائرات هليكوبتر وأسلحة ومركبات قد تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار ومعدات إمداد وتموين لتلك الأسلحة قد تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار. وقالت وكالة التعاون الأمني التابعة لوزارة الدفاع التي تشرف على مبيعات الأسلحة للخارج إن الصفقة في حال استكمالها ستسهم في تحسين الوضع الأمني في العراق "وتعطي أملا في شرق أوسط أكثر استقرارا وسلما." وأضافت الوكالة أن خطة التحديث ستساعد في توفير معدات أكثر كفاءة للجيش العراقي بما في ذلك طائرات هليكوبتر لسرعة نقل القوات إلى مواقع الأحداث وإخلاء المصابين. وكان العراق قال يوم الاثنين انه سيتسلم مسؤولية الأمن هذا الأسبوع في ثاني محافظة من محافظاته الثماني عشرة في جنوب العراق الذي يتميز بهدوء نسبي ويخضع لدوريات بريطانية وايطالية. وقال رئيس الوزراء العراق نوري المالكي أنه يأمل أن يتسلم السيطرة الأمنية على معظم محافظات العراق بحلول نهاية هذا العام. وتأمل الولايات المتحدة وبريطانيا تقليل الوجود الأجنبي حيث بدأت قوات الأمن العراقية البالغ قوامها 300 ألف جندي تتولى مسئولية رئيسية في قتال المسلحين وإخماد العنف الطائفي. تطوير قوات الأمن العراقية وأمام الكونجرس 30 يوما للاعتراض على صفقة الأسلحة المقترحة إن شاء وان كان مثل هذا الإجراء نادر الحدوث. وقال مكتب محاسبة الحكومة أن وزارة الدفاع الأمريكية أنفقت نحو 227 مليار دولار على العمليات العسكرية في العراق خلال الأعوام المالية من 2003 إلى 2006 بينما بلغ إجمالي المساعدات الأمريكية لقوات الأمن العراقية وأجهزة تنفيذ القانون 13.7 مليار دولار حتى يونيو/حزيران 2006. وكان مكتب محاسبة الحكومة قد دعا في أوائل هذا الشهر أعضاء الكونجرس لتقصي الحقائق بشأن تكلفة تطوير قوات الأمن العراقية وبصفة خاصة كم أنفق عليها حتى الآن وكم تحتاج مستقبلا. أسلحة جديدة وقالت وكالة التعاون الأمني انه لم يتم بعد تحديد الشركات التي ستوفر القائمة الطويلة من المعدات التي يرغب العراق في الحصول عليها. وأضافت الوكالة أن طلبات العراق تشمل ما يزيد على 10 آلاف بندقية من طراز ام-17 وأكثر من 50 ألف بندقية من طراز (ام-16 ايه2) وأكثر من 1200 منظار للرؤية الليلية و600 حاملة جنود مدرعة خفيفة و20 طائرة هليكوبتر لنقل الجنود. وقالت الوكالة إن الجيش العراقي لديه حاليا مجموعة متنوعة من المركبات عتيقة الطراز بالإضافة إلى بعض المركبات الجديدة التي جرى توفيرها في إطار القيادة الأمنية الانتقالية متعددة الجنسيات مشيرة إلى أن صيانة طرز متعددة من المركبات العتيقة أمر مكلف وعسير. وقالت الوكالة إن عقد توريد مهمات الإمداد والتموين الذي تقدر قيمته بما يصل إلى 250 مليون دولار أمريكي إذا جرى استغلال جميع الخيارات المتاحة يشمل التدريب الميداني بالإضافة إلى توريد والمساعدة في صيانة برامج الكمبيوتر وتحديثاتها وقطع الغيار. ولم تذكر وزارة الدفاع تفاصيل بشأن كيف سيقوم العراق بسداد قيمة الأسلحة ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم وكالة التعاون الأمني للتعليق.