أعلن في الإمارات أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على قافلة من سيارات الاسعاف مرسلة من قبل دولة الامارات العربية المتحدة لوزارة الصحة اللبنانية ما أدى إلى تدمير سيارة كانت في عداد القافلة. ووقعت الغارة التي تعرضت لها القافلة أثناء مرورها على طريق زحلة-ضهور الشوير الجبلي الذي يربط سهل البقاع في شرقي لبنان بالمناطق الساحلية عبر سلسلة الجبال الغربية. وأفيد بأن الشاحنة التي أصيبت في الغارة قد احترقت، وأن القافلة كانت تحمل علامات واضحة تدل على أنها جزء من عملية لنقل مواد إغاثية ومساعدات. وعلى رغم الأنباء الصحفية التي أفادت في لبنان بإصابة أحد السائقين بجراح طفيفة فإن مصادر إماراتية أكدت عدم وقوع إصابات خلال هذه الغارة، مضيفة بأن بعض هذه السيارات قد أعيدت إلى أحد الأماكن الآمنة في منطقة البقاع، تمهيدا لإيصالها إلى بيروت في وقت لاحق. وأضافت المصادر أن عددا من سيارات الإسعاف الأخرى التي كانت في عداد القافلة تمكنت بالفعل من الوصول الى بيروت. وكانت القافلة تضم 26 سيارة إسعاف وصلت ليل الاثنين إلى الحدود اللبنانية-السورية كجزء من مساعدات إماراتية أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بإرسالها إلى وزارة الصحة اللبنانية لإسعاف الجرحى والمصابين. إدانة وفي أبوظبي أصدرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بيانا أدانت فيه القصف الذي تعرضت له قافلتها الإغاثية داخل الأراضي اللبنانية من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي. واعتبر البيان أن هذا العمل "يتعارض مع المواثيق الدولية ويجافي اتفاقيات جنيف ونصوص القانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين المحميين ببنود القانون للخطر"، على حد تعبير البيان. وأردف البيان أن الحادث "لم يُراعِ قدسية المهام الإنسانية التي تضطلع بها الهيئة على الساحة اللبنانية انطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية تجاه المدنيين في لبنان وسعيا منها للحد من شدة الاستضعاف وتوفير حماية أكبر للمدنيين الذين تتدهور أوضاعهم الإنسانية بصورة كبيرة"، وفقا لنص البيان. إلى ذلك، أعلنت الهيئة الإماراتية أنها تقدمت بشكوى للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر ضد الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل عمليات الإغاثة والجهود الإنسانية الرامية لإنقاذ حياة المدنيين المعرضة للخطر. وطالبت جمعيات الصليب والهلال الأحمر بتحمل مسؤوليتها في حماية القوافل الإغاثية والعاملين في الفرق الطبية والإغاثية على الساحة اللبنانية وتسهيل مهامهم الإنسانية في مثل هذه الحالات الإستثنائية وضرورة التقيد بالاتفاقيات الدولية.