نفذﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﻣﺸﺎﺋﺦ ﻭﻭﺟﻬﺎﺀ ﻭﺃﻋﻴﺎﻥ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻃﻮﻕ ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 30 ﺃﻏﺴﻄﺲ 2016 ﻡ، ﻭﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺣﺎﺷﺪﺓ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﺎﻡ ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ﻭﻭﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ .
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﻣﺸﺎﺋﺦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ . ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺃﻥ ﺇﺣﺘﺠﺎﺟﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺄﺗﻲ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻﺳﺘﺸﺮﺍﺀ ﻓﺴﺎﺩﻩ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻄﺎﻝ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻃﻴﻠﺔ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺎﺿﻴﺔ .
ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ .
ﻭﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻧﺎﺷﺪﺕ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻭﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻫﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻜﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺳﻴﻜﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺤﺠﻮﺯﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ .
ﻭﻧﺎﺷﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺙ ﻓﺴﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻫﻀﺔ، ﻣﺜﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺮﻓﻌﻬﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻓﺘﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺤﺖ ﻣﺒﺮﺭ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﺬﺍ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻃﺮﻕ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺩﻭﺍﺭ .
ﻛﻤﺎ ﺇﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺭﺧﺺ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻛﺬﺍ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺯﺍﺣﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﺑﺤﺠﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ .
ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ ﺑﺎﺧﺘﺰﺍﻝ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺼﺒﻴﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﻮﺍﺟﺒﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺣﻞ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﺎﺕ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻗﻔﻪ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﻨﻴﻦ ﻗﻄﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ
