شددت حلقة نقاشية لمؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي"مدى" على أهمية حماية المدنيين من العدوان ومن الصراعات والنزاعات الداخلية, وعلى ضرورة رفع الحصار الجائر على بلادنا, وتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في الجرائم التي طالت المدنيين, بغض النظر عن الجهة التي ارتكبت تلك الجرائم.
كما طالبوا بفتح ملف الاسرى والمعتقلين, ونزع الالغام من كافة المناطق, والتنسيق مع كافة المنظمات الدولية لاغاثة النازحين, وايضا عدم تجنيد الاطفال تحت سن ال،18 من كافة الاطراف , ورجوع كافة الجهات الامنية والعسكرية لاداء اعمالها, اضافة الى المطالبة برفع الحصار عن المواد الغذائية والطبية, وكذا حرية المعلومات وعدم حجب المواقع والوسائل والقنوات الاعلامية.
وقال الدكتور- أمين الغيش- استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء, إن تحالف العدوان على بلادنا أحكم الحصار بكافة اشكاله على الشعب اليمني برمته, اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا, مع أن القرار 2216 فرض حصارا على ثلاثة أشخاص فقط, وفيما يخص السلاح وحسب.
وأبدى الغيش اسفه للحصار الجائر على بلادنا قائلا: للأسف أعضاء مجلس الأمن الدائمين, وبالتحديد بريطانيا وفرنسا وأمريكا, هي من تمارس الحظر على الشعب اليمني برمته, بأساطيلهم وبوارجهم وطائراتهم وأقمارهم الصناعية, التي تستهدف المدنيين اليمنيين برمتهم, وحتى اللحظة لم تحدد الأمم المتدة من هم أطراف الصراع في اليمن.
وطالب الغيش برفع الحصار بغض النظر عما يجري من مفاوضات في الويت, فهذا الأمر يتحمل مسئوليته مجلس الأمن الدولي, وإذا ثبت انحياد هذا المجلس لدول العدوان؛ فنحن ندعو الجمعية العامة للأمم المتدة أن تتحمل مسئوليتها في هذا الجانب, وفقا للمادة (10) من ميثاق الأمم المتحدة.
وعن الحلقة النقاشية أكدت الأستاذة سلطانة الجهام, المدير التنفيذي لمؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي"مدى" أن الحلقة ترز على حماية المدنيين أثناء الصراعات والنزاعات, وقد ركزت على اتفاقيات جنيف الأربع, التي ركزت واحدة منها على حماية المدنيين, وذلك على قرار مجلس الأمن وخاصة القرار 2216 فيما يخص حماية المدنيين أثناء النزاعات والصراعات المسلحة, بالإضافة إلى مقررات نظام روما للمحكمة الجنائية, وتم تناولها بمعرفة من هم المشمولين في هذه الاتفاقيات, وكيف ومن يجب عليه حماية المدنيين.
