نظمت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي"مدى" صباح اليوم في صنعاء الحلقة الثانية لمناقشة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216, الخاص باليمن.
وأوضحت الأستاذة, سلطانة الجهام- المدير التنفيذي لمؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي"مدى" أن حلقة النقاش الثانية تركزت على مناقشة القرار 2216, باعتباره قرارا مهما وملزما لجميع الأطراف, وقد اتفقت هذه الأطراف على تنفيذ هذا القرار, وكانت حلقة اليوم مع منظمات المجتمع المدني في اليمن, بغرض معرفة ما هي الآلية التي يجب أن يتبناها الجميع لتطبيق هذا القرار, وخاصة المادة المتعلقة بتسليم السلاح والانسحاب من المدن وتسليم المؤسسات الحكومية.
وأشارت الجهام إلى أن حلقة النقاش اليوم كانت بناءة وطرحت فيها العديد من الأفكار والآراء والمقترحات الجيدة حول هذا الموضوع وكان من أهم المقترحات هو تشكيل مجلس انتقالي من مختلف القوى الوطنية, يعمل على اختيار الشخصيات الوطنية والكفؤة لتشكيل حكومة وطنية, تقوم باستلام السلاح أو تشكل مجلسا عسكريا يقوم بتسليم كافة الأسلحة من كافة القوى التي لديها أسلحة, سواء من المؤتمر أو من جماعة الحوثي أو من الإصلاح أو القاعدة, أو من لديه أسلحة, وتتحارب داخل الأراضي اليمنية, وتركزت حلقة النقاش أيضا على محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه من خلال عدم تسييس دور العبادة, وعدم نشر الرسالة التحريضية في وسائل الإعلام المختلفة, وكذا نشر قيم ومبادئ التعايش والتسامح والمحبة والسلام.
فيما يرى المحامي محمد المسوري- مؤسسة البيت القانوني- أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 عقد المشكلة وأجج الصراع داخل اليمن, وهو تدخل سافر في الشؤون الداخلية لليمن ويخالف ميثاق الأمم المتحدة؛ فلا يحق للأمم المتحدة أن تصدر مثل هذا القرار, فالشعب اليمني هو مالك السلطات, أما أن يرفض مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة رئيسا وتفرض رئيسا فهذا مخالف للقوانين اليمنية وميثاق الأمم المتحدة, وكذلك فرض التفتيش على السفن والبضائع؛ فهذا مخالف أيضا للقوانين اليمنية وميثاق الأمم المتحدة, وبشكل عام هذا القرار برمته منعدم الشرعية من أساسه.
تجر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي كان قد أصدر القرار رقم 2216, حيث تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هذا القرار، وصوت لصالح القرار الذي صدر الثلاثاء 14 أبريل/نيسان تحت البند السابع 14 من أعضاء المجلس الـ15 ، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ويشمل حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، لعلي عبد الله صالح ونجله أحمد وعبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذاً لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.
