ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ‏( ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ ‏) ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌ

ﺑﻨﺎﺀﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺭﻗﻢ ‏( 22 ‏) ﻟﺴﻨﺔ 1997 ﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺭﻗﻢ ‏( 30 ‏) ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 31/03/2015 ﻡ ﻳﺘﺸﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻇﻬﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 09/07/2015 ﻡ ﻓﻲ ﻓﻨﺪﻕ ﺳﺒﺄ ﺷﺎﺭﻉ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ـ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ :

.1 ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .

.2 ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .

.3 ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ .

.4 ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2014 ﻡ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﺪﻗﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻨﻬﻤﺎ .

.5 ﺇﺑﺮﺍﺀ ﺫﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺩﺍﺭﺍﺗﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ .

.6 ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

.7 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺣﺴﺐ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .

.8 ﺇﺑﺮﺍﺀ ﺫﻣﺔ ﻣُﺪﻗﻘﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ .

.9 ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ .

ﻭﻋﻠﻴــــــــــﻪ :

ﻭﺑﻨﺎﺀﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‏( . 44.41.35.34 ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‏( 163.160.158.155 ‏) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ، ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻵﺗﻲ :

ﺃ . ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺸﺎﺭﻉ 26 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ / ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺤﻀﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ، ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ .

ﺏ . ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ .

ﺝ . ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺳﻬﻢ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎً ﻭﻭﺍﺿﺤﺎً ﻭﻣﺜﺒﺘﺎ ﻣـﻦ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﻭﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻦ %5 ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ .