كتبت ملكة اكجيل

توصلت تحقيقات الشرطة القضائية، من معرفة الجناة في الجريمة التي ذهب ضحيتها النائب البرلماني، عبد اللطيف مرداس مساء السابع من مارس الجاري.
وبعد 17 يوما من البحت حول هوية مقترف الجريمة، اتضح أن الجناة كانوا جد قريبين من الضحية .
مصادر ترجح ان تكون الزوجة على علاقة بالعملية ، خاصة وأنها حاولت أن توحي في تصريحاتها بأن مقترف الجريمة، قد يكون “مصطفى جنجر”، الذي أطلق سراحه بعد ذلك.
 ثم عادت بعد ذلك، كي تشير إلى سفريات زوجها المتعددة إلى إسبانيا. تلك السفريات التي أطلقت العنان للكثير من التخمينات و التاويلات .
 وكان وكيل العام للملك، قرر إطلاق سراح مصطفى خنجر، بعدما بدا لها أن ثمة قرائن تؤكد عدم مغادرته لابن احمد منطقة سكناه عند ارتكاب الجريمة.
 واعتقل “ه.م” المستشار الجماعي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، كما احتفظت الشرطة زوجة القتيل مرداس.
 كما اعتقلت شقيقة المتهم ” ه.م”، وشخص آخر له علاقة بتسيير إحدى الجماعات المحلية بالدار البيضاء.
و اتبث التحقيق  أن المشتبه فيه الرئيسي، له خبرة كبيرة، باستعمال الأسلحة، مادام يمارس رياضة القنص.
كما صرح  المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس.
 وأشار إلى أنه تم كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة. وأضاف أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم، أفضت إلى حجز بندقية للصيد ودخيرة شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ عملية القتل .
التحقيقات في قتل النائب عبد اللطيف مرداس تكشف ايضا  عن المزيد من المعطيات الصادمة. فبعد مسؤول جماعي بمقاطعة اسباتة بالدار البيضاء، وشخص آخر للاشتباه في وقوفهما وراء تصفية عضو المكتب السياسي عن الاتحاد الدستوري، رميا بالرصاص أمام منزله في حي كاليفورنيا، تسربت معطيات جديدة من التحقيق، الذي يقوده المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، تفيد توفر أدلة تثبت احتمال أن لزوجة الراحل يد في مقتله،