الثروة السمكية وتجارب رائدة في دول الخليج العربي

تمثل مسألة استغلال الثروة السمكية منظومة متكاملة من العمليات الإنتاجية، تشكل فيها عملية الاصطياد أولي حلقات استثمار واستغلال الموارد البحرية. وانعكست تلك الأهمية في توجيهات الحكومة اليمنية والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالقطاع السمكي وتوصيات مجلسي النواب والشوري، وبرامج الحكومة، الهادفة إلي تنظيم وترشيد الاصطياد السمكي بما يؤدي إلي خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع، وإشاعة ثقافة استهلاك الأسماك لدي المواطنين وتشجيع وتطوير الصيد التقليدي والساحلي كنواة لتأسيس أسطول صيد وطني.
ومن الأهمية بمكان التأكيد علي أن تنمية الموارد البحرية وترشيدها مرتبطة بوضع رؤية شاملة لاتجاهات تنظيم الاصطياد السمكي بشكل عام من مختلف النواحي البيئية، الإنتاجية، الاقتصادية، والاجتماعية، قائمة علي هدف عام يتمثل في ترشيد استغلال الموارد السمكية وتنميتها باستمرار مما حدا بوزارة تنمية الثروة السمكية إلي وضع تلك الاتجاهات وفقا لمرجعية واضحة من التوجيهات والسياسات والأهداف تتوخي من خلالها تحقيق مخرجات ومنافع اقتصادية علي مستوي مختلف العمليات الإنتاجية والأنشطة المصاحبة لقطاع الثروة السمكية تتمثل في زيادة الإنتاج السمكي، رفع قيمة الصادرات السمكية، زيادة عائدات الدولة من الأنشطة المكملة، تطوير مستوي جودة المنتجات السمكية الموجهة للسوق المحلية والتصدير وفقا للشروط الصحية والمواصفات والمعايير الدولية لتداول السلعة، توفير فرص العمل، خلق المنافسة الجادة للاستثمار.
وما يميز هذه الاتجاهات عن التجارب السابقة لاستغلال واستثمار الثروة السمكية هو حصر الاصطياد السمكي داخل منطقة الأربعة ميل بحري من أدني حد للجزر علي قوارب الصيد التقليدي، واستحداث نشاط الصيد الساحلي بتجهيزاته ومكوناته الفنية الملبية لخلق القيمة المضافة من النشاط وتوجيه مجاله خارج الأربعة ميل بحري، وتنظيم نشاط الصيد الصناعي خارج حدود الثمانية ميل بحري لاستغلال الموارد السمكية المتاحة التي لا يستطيع الصيد التقليدي أو الساحلي بتقنياته الحالية علي استثمارها.
1ـ المرجعية:
- الاتجاهات الرئيسة للإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي بحلول عام 2015م
- توصيات مجلس النواب في دورته الاعتيادية في جلسته المنعقدة بتاريخ 2003/6/30م
- البرنامج العام للحكومة بشأن الثروة السمكية
- توصيات مجلس الشوري في جلسته الخاصة بالثروة السمكية الواقع ـ والآفاق المنعقدة في مايو 2002م والمرفوعة لرئيس الجمهورية بتاريخ 2002/6/4م ونتائج أعمال جلسته الأولي من جلسات الاجتماع السابع من دورة الانعقاد الأولي للعام 2004م المنعقدة في 2004/5/16/15م ومناقشة التقرير المقدم بشأن استثمار الثروة السمكية ودور الاصطياد التقليدي والتعاوني وآفاق تطوره.
- قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم الاصطياد السمكي وتنظيم الرقابة والتفتيش البحري والمخالفات والغرامات.
- تجارب البلدان الشقيقة والصديقة في تنظيم نشاط الاصطياد السمكي وعلي وجه الخصوص تجربتا سلطنة عمان والمملكة المغربية.
- دراسات خبراء المنظمات الدولية في تقييم الاصطياد التجاري والصناعي في بلادنا.
- توصيات مركز أبحاث علوم البحار بشأن ترشيد اصطياد الجمبري الساحلي في منطقة البحر الأحمر من قبل قوارب الجر القاعي.
- الإجراءات المتخدة من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية بشأن تنظيم عمليات الاصطياد السمكي في المنطقة الإقليمية والاقتصادية ونتائج تقييمها.
2ـ الهدف
- تعزيز دور القطاع السمكي في خلق القيمة المضافة سواء من حيث مدخلات الإنتاج السمكي أو مخرجاته. وبما يوفر فرص العمل.
- توسيع وتطوير المنشآت السمكية علي مستوي خدمات الإنتاج السمكي ومدخلات التسويق الداخلي والتصدير.
- تحسين مستوي تحضير وتصنيع المنتجات السمكية المصدرة للأسواق الخارجية وتحقيق نمو حقيقي في قيمتها سنويا.
- تشجيع وتطوير نشاط الصيد التقليدي والساحلي لإحلاله محل الاصطياد الصناعي تدريجيا.
- تعزيز الموارد المالية للدولة عن طريق تنظيم عمليات الاصطياد بمختلف أنشطته.
- وضع الضوابط والمعايير المناسبة لتنطيم الاصطياد الساحلي والصناعي بما تشكل نواة لتأسيس أسطول صيد وطني.
- توزيع جهد الاصطياد علي مختلف أنشطة الاصطياد بما يتناسب والكميات المسموح باصطيادها سنويا من المخزون السمكي ومراعاة ذلك علي الموارد التي تعرضت مخزونها للاستنزاف في المواسم الماضية.
- تشجيع الرأسمال الوطني والأجنبي للاستثمار في مجال الإنتاج والتسويق السمكي وخلق درجة من التوازن بين المستثمرين من القطاع الخاص اليمني والقطاع الخاص الأجنبي لضمان خلق فرص عمل للصياد اليمني في هذا المجال.
3ـ الاتجاهات الرئيسية:
لقد عكفت وزارة الثروة السمكية باليمن منذ فتزة علي إعداد ووضع الاتجاهات الرئيسة لتنظيم عمليات الاصطياد في المياه البحرية للجمهورية وتمثل استخلاصا ونتاجا للتجربة الماضية والاسترشاد بتجارب بعض البلدان في هذا المجال. بهدف استثمار الموارد البحرية وترشيد استغلالها والحفاظ علي بيئتها البحرية شملت الاتجاهات في مضمونها تصنيف قوارب الصيد
ومواصفاتها، وتحديد طرق ووسائل الصيد المستخدمة الملائمة للبيئة البحرية، وتحديد المسافات المائية من أدني حد للجزر، وتقسيم المياه البحرية السيادية إلي مناطق اصطياد، وتحديد جهد الاصطياد المناسب للكميات المسموح باصطيادها سنويا، وتنظيم مواسم الاصطياد، وشروط معايير منح تراخيص الاصطياد، وإدارة موردي الشروخ الصخري والحبار، واتفاقيات الاصطياد المنظمة، وتحديد الموارد المالي للدولة من الأتاوي والرسوم، وتنظيم قوارب تسلم ونقل الأسماك، وتطوير البنية التحتية السمكية اللازمة لاستيعاب مخرجات النشاط مشفوعة بملحقات تصنيف أنواع ومواصفات قوارب الصيد، ومشاريع الاتفاقيات المنظمة للاصطياد الساحلي والصناعي.
أولوية التنفيذ لمكونات البنية التحتية السمكية المتمثلة في:
1ـ إنشاء المرافئ والموانئ السمكية.
2ـ إنشاء وتجهيز مراكز الإنزال ومراكز البيع بالمزاد العلني.
3ـ إقامة مصانع إنتاج الثلج.
4ـ إقامة منشآت التحضير والتجميد والخزن والحفظ.
5ـ إنشاء تجهيزات مراقبة وضبط جودة المنتجات السمكية كمنظومة متكاملة بدء من مراكز الإنزال وحتي إيصال المنتج إلي المستهلك.
إن الاتجاهات الرئيسة لتنظيم الاصطياد في المياه البحرية للجمهورية اليمنية وملحقاتها عبارة عن رؤية عامة وتوجهات مستقبلية للوزارة لتنظيم استثمار الثروة السمكية وترشيد استغلالها لتقديمها إلي الحكومة اليمنية لإقرارها وستقوم الوزارة بعد ذلك بإعداد اللوائح المنظمة وتحديد آليات تنفيذها.
المملكة العربية السعودية
تحتل المملكة العربية السعودية 80% من مساحة الجزيرة العربية ويحدها غربا البحر الأحمر بساحل يزيد طوله علي (1800) كم وشرقا الخليج العربي بساحل طوله تقريبا (600) كم.
مميزات الشواطئ السعودية
وأهم ما يميز الشواطئ السعودية هو دفئها الذي يساعد علي توالد وتكاثر الثروة السمكية ويسمح بإضافة نشاط الاستزراع السمكي لدعم نشاط الصيد البحري التقليدي. وظل قطاع الثروة السمكية يجد الأهمية اللازمة خلال السنوات الأخيرة، مما أدي إلي زيادة الإنتاج. وبلغ معدل إنتاج الأسماك البحرية خلال السنوات 1986م ـ 1993م حوالي 45 ألف طن في السنة، كما يقدر الإنتاج السنوي للمزارع الحكومية السمكية الموجودة بالمملكة التي يفوق عددها 40 مزرعة بحوالي 2000 طن، ويمثل إنتاج البحر الأحمر 72% من المصائد البحرية والباقي من مياه الخليج العربي، ويأتي حوالي 80% من الإنتاج من الصيد التقليدي و20% من الصيد الصناعي. وتطور إجمالي إنتاج المصايد البحرية من 45 ألف طن إلي 54 ألف طن في عام 1994، وتشير الإحصاءات إلي نقص إنتاج البحر الأحمر من 30 إلي 22 ألف طن، في حين زاد إنتاج الخليج العربي من 15 إلي 22 ألف طن خلال الفترة من 1994 ـ 1996.
حجم قطاع الصيد البحري في السعودية:
حسب إحصائيات سنة 1993م فإن قطاع الصيد البحري في السعودية يستوعب حوالي 18258 صياداً وعامل صيد منهم12790 يعملون علي ساحل البحر الأحمر 3907 صيادين حرفين و8883 عاملاً 5468 علي ساحل الخليج العربي منهم 1686 صياداً حرفياً و3782 عاملاً، ويشمل أسطول الصيد في المملكة 7443 مركبا منها 5553 مركباً حرفياً تعمل في مياه البحر الأحمر و1890 مركبا حرفياً في مياه الخليج العربي، أما الأسطول الصناعي فيبلغ حجمه 126 مركبا في البحر الأحمر و45 في الخليج. الصيد التقليدي هو الغالب: الصيد البحري في المياه الإقليمية بالمملكة يستخدم كلا من تقنية الصيد التقليدية وتقنية الصيد الصناعية.
وتعتمد تقنية الصيد التقليدية علي استخدام قوارب صغيرة نسبيا (من 8 ـ 15 مترا) ذات محرك يسمح للقارب برحلة صيد تتراوح مدتها بين يوم واحد أو يومين فقط. ولا يشمل هذا النوع من القوارب علي أي من تقنيات الاتصالات وكشف مواقع الأسماك وأدوات الصيد الحديثة الأخري.
7 آلاف قارب
وتبلغ أعداد القوارب من هذا النوع نحو 7 آلاف قارب، منها 5 آلاف في البحر الأحمر والباقي في الخليج العربي. وهناك أيضا قطاع الصيد الصناعي الذي يزيد طول القارب فيه علي 15 مترا ويحتوي القارب علي أدوات الصيد الحديثة وأجهزة الاتصالات وكشف الأسماك في الأعماق، وبالتالي يمكن للقارب الخروج في رحلات صيد لأكثر من أسبوع في الرحلة الواحدة. وتعمل الغالبية العظمي من هذه القوارب في نشاط صيد الروبيان باستخدام طريقة صيد تعرف بكوفية الروبيان أو شباك الجر القاعي، ويتطلب استخدام هذه الطريقة في الصيد أن يكون قاع منطقة الصيد رمليا وشبه مستو يسمح بجر الشباك عليه. وهذه البيئة تناسب الروبيان حيث يتجمع في هذه المناطق خصوصا في الخليج العربي ومنطقة جيزان علي البحر الأحمر.
الصيد التقليدي
ويعتبر الصيد التقليدي هو الغالب، وتستعمل اغلب المراكب التقليدية في البحر الأحمر وسائل الخيط والشص والشباك الخيشومية الثابتة، لصيد اسماك الشعب المرجانية، كما تستعمل شباك التحليق الخيشومية والخيط المجرور لصيد الأسماك السطحية والمهاجرة، أما المراكب الصناعية فتستخدم شباك الجر وتركز عملياتها في جنوب البحر الأحمر علي صيد الربيان بالإضافة إلي بعض أصناف الأسماك القاعية.
وسائل الصيد
ومن أهم الوسائل التقليدية المستعملة في الخليج العربي (القرقور) وهي من الفخاخ الحديدية التي تستخدم لصيد الأسماك القاعية، بالإضافة إلي الشباك الخيشومية والخيط المجرور، ثم الكوفية التي هي شبكة خاصة بصيد الروبيان. الاستثمار في زراعة الأسماك يشمل نشاط إدارة المزارع السمكية دعم وتنمية الاستزراع والتشجيع علي الاستثمار في مجالاته في المناطق الساحلية والداخلية، وفي استغلال التجمعات المائية، مثل مياه الري والصرف والسدود.
خطط وإستراتيجيات
وتتبني السعودية الكثير من الخطط والاستراتيجيات بهدف تشجيع الاستثمار في مجال تطوير المزارع السمكية. ومن أجل تحقيق المزيد من الفاعلية في هذا الجانب فقد أقيم مركز أبحاث الاستزراع السمكي قرب مدينة جدة وتم تزويده بخبراء وباحثين يقيمون تجارب استزراع وتغذية عدد من أصناف الأسماك البحرية بالإضافة إلي أخصائيين في تربية وإنتاج الأسماك وكذلك أمراض الأسماك، ومن أهم المهام المنوطة بالمركز البحث في إيجاد أحسن الطرق للاستزراع وتقديم النصائح اللازمة لمن يعمل أو يريد الاستثمار في هذا المجال، وقد وضعت وكالة الوزارة مخططا لإقامة مشروع ثان لمركز أبحاث في المنطقة الوسطي يعني بالاستزراع في المناطق الداخلية.
الاستزراع السمكي
يحتاج المستثمر في الاستزراع الي ترخيص من وزارة الزراعة والمياه، يحصل عليه بعد تقديم دراسة جدوي للمشروع، كما يطلب منه تأمين قطعة أرض صالحة لبناء البرك في مكان محمي من الفيضانات والعواصف، ومياه ذات مواصفات مقبولة
وبكميات كافية أو امكانية ضخ مياه غير ملوثة في حال الاستزراع في المياه البحرية، ثم القرب من أماكن التسويق، هذا وتقوم الحكومة بتقديم قروض لمساعدة المستثمرين الجدد عن طريق البنك الزراعي ومنح أو تأجير الأراضي بأسعار رمزية.
صيد المياه الدولية:
أول انتاج لهذا القطاع بلغ 882 طنا في عام 1994، وزاد انتاج القطاع إلي نحو 3 آلاف طن تمثل 5% من اجمالي انتاج المملكة من الأسماك، ثم عاد للانخفاض إلي 695 طنا فقط بنسبة 1% من اجمالي الانتاج المحلي. وتجدر الإشارة هنا إلي أهمية دعم هذا النشاط الانتاجي بزيادة حجم أسطول صيد المملكة بالمياه الدولية، من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال أو انشاء شركة مساهمة وطنية لإدارة هذا النشاط الإنتاجي.
مع الأخذ في الاعتبار أهمية عقد الدولة لاتفاقيات ثنائية مع دول شرق أفريقيا، حيث يتوافر فيها مخزون طبيعي من الأسماك تتنافس عليه الدول الأخري. وهنا يتم الاتفاق علي الصيد بالمياه الإقليمية لهذه الدول مقابل انزال نسبة من الانتاج بها أو اقامة مشاريع لتصنيع الأسماك بهذه الدول. وهنا يمكن لقطاع الصيد بأعلي البحار أن يلعب دورا هاما في سد الفجوة بين انتاج الأسماك بالمملكة واستهلاكها.
مزارع بلا صيد:
أدت المتغيرات المحلية والدولية في أسواق السلع الزراعية ومنها الأسماك إلي تغير السياسات الزراعية لمواجهة هذه التغيرات، وخصوصا في ظل تطبيق سياسات تحرير التجارة العالمية، وشروط الانضمام إلي منظمة التجارة العالمية، لذلك كان علي المملكة خفض الدعم الذي يوجه لانتاج سلع لا تتميز فيها المملكة بوجود ميزة نسبية، وبالتالي لا يمكن حماية المنتج المحلي لهذه السلعة في ظل المنافسة القوية مع المستورد.
وأصبح من الضروري تغيير خريطة الاستثمارات في قطاع الزراعة لتشمل انتاج سلع تتوافر للمملكة ميزة نسبية في انتاجها ويمكن أن تنافس انتاج غيرها من الدول، وإحدي أهم هذه السلع هي الانتاج السمكي بواسطة استخدام تقنيات الاستزراع السمكي.
وترجع هذه الميزة النسبية إلي عدم توافر الظروف المناخية المناسبة لانتاج أسماك وروبيان المياه الدافئة في أوروبا وأمريكا مع زيادة الطلب عليهم بالسوق. ويلاحظ أن هناك دولا قطعت شوطا كبيرا في تنمية مواردها الطبيعية المتاحة لغرض الاستثمار في قطاع المزارع السمكية، ومنها الصين وتايلاند والفلبين وماليزيا والأكوادور. ويشار في هذا السياق إلي نجاح دولة الأكوادور في سداد 50% من الدين القومي لها لدي الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق استزراع الروبيان وتصديره إلي السوق الأمريكي المطلوب
زيادة الانتاج:
وعند متابعة تطور الانتاج بقطاع المزارع السمكية نلاحظ أنه زاد من 140 طنا إلي نحو 4 آلاف طن، وبالتالي لم تتعد نسبته لاجمالي انتاة المملكة من الأسماك سوي 5%، علي الرغم من امكانية مساهمة هذا القطاع بنحو 50% من اجمالي احتياجات المملكة من الأسماك والروبيان. وعلي الرغم من توافر الموارد الطبيعية من تربة ومياه ومناخ بالاضافة إلي توافر رأس المال اللازم لدعم هذا النشاط الانتاجي، إلا أن هناك قصوراً ترجع أسبابه بشكل أساس إلي عدم توفر الكوادر الفنية المختصة اللازمة لإدارة هذا النوع من المشاريع.
الامارات العربية المتحدة:
أدي الموقع الجغرافي لدولة الامارات إلي أن يشكل صيد الأسماك جزءا رئيسيا من النشاط الاقتصادي بالمنطقة واتجهت السياسة الاقتصادية للدولة بعد قيام الاتحاد إلي الاهتمام بقطاع الثروة السمكية ومعاونة الصيادين بتوفير القروض العينية الخاصة بمستلزمات الانتاج السمكي، والخدمات المجانية لاصلاح وصيانة المكائن البحرية للصيادين وتدريبهم وارشادهم علي طرق الصيد الحديثة التي تتضمن زيادة انتاجهم، ورفع مستوي معيشتهم بهدف تشجيعهم علي التمسك بمهن الآباء والأجداد.
وتشمل القروض المكائن البحرية والقراقير وشباك الصيد لنصف قيمتها بالإضافة إلي الخدمات المجانية الأخري التي تقدمها الورش البحرية والتي تتضمن اصلاح وصيانة المكائن البحرية.