واقع ومستقبل الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية

 المملكة العربية السعودية بلاد أغدق عليها الله بنعم كثيرة وبوأها مكانة عالية بين الدول الإسلامية، ولئن عانت المملكة من قلة الأراضي الزراعية والمياه العذبة فقد عوضها الله بالطاقة والمعادن وسعة المساحة وغير ذلك من النعم، ومن أهم ما حبا الله به المملكة العربية السعودية إطلالها على بحرين مميّزين هما البحر الأحمر (1830 كم) والخليج العربي (650 كم)، أي

بإجمالي سواحل بحرية تمتد بطول 2500 كم تقريباً، وأهم ما يميزها هو دفئها الذي يساعد على ارتفاع خصوبة المياه وتوالد وتكاثر الثروة السمكية ويشجع الاستزراع السمكي لدعم الإنتاج السمكي من المصايد البحرية الطبيعية

الإنتاج السمكي والاكتفاء الذاتي:

خلال السنوات الأخيرة زاد الاهتمام التدريجي بقطاع الثروة السمكية مما أدى إلى زيادة الإنتاج السمكي حتى بلغ 66591 طن متري عام 2004م منها 55419 طن من المصايد البحرية وتمثل 83 % من إجمالي الإنتاج بينما 11172 طن من المزارع السمكية وتمثل 17% من إجمالي الإنتاج. وبلغ الإنتاج السمكي من البحر الأحمر 20448 طن ويمثل 37 % من إجمالي إنتاج المصايد البحرية)، بينما بلغ إنتاج الخليج العربي 34961 طن ويمثل 63 % من إجمالي إنتاج المصايد البحرية. علاوة على ذلك بلغ المصيد من المياه الدولية حوالي 10 أطنان. وقد زاد متوسط نصيب الفرد من الأسماك في المملكة حتى بلغ 8 كجم سمك / سنة بينما توصي منظمة الصحة العالمية بتناول 25 كجم سمك/الفرد/سنة، وقد وجد في السنوات الأخيرة أن الفجوة تزداد بين الاستهلاك من الأسماك وما تنتجه المصايد السمكية الطبيعية، تلك الفجوة الغذائية ناتجة عن النمو السكاني وزيادة الضغط على المصايد السمكية الطبيعية. لذا بدأ الاستزراع السمكي يحتل مكانة هامة لتأمين البروتين السمكي ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك والروبيان حال اكتمال تحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة من كامل مشاريع الاستزراع السمكي، الأمر الذي يمثل طفرة إنتاجية وإضافة اقتصادية جديدة لتوجهات قطاع الاستزراع السمكي المستقبلية. وقد زادت كمية الروبيان المستزرع (8705طن) عن إجمالي كمية الروبيان المصيد من البحر الأحمر والخليج العربي (7280طن) عام 2004. كما ذكر في جريدة الرياض أن إنتاج السعودية من الروبيان في المزارع السمكية بلغ خلال عام 2005 نحو 112.6 ألف طن سنوياً.

الصادرات والواردات:

بلغت كمية الصادرات السمكية 9390 طن متري بما قيمته 106 مليون ريال سعودي بينما الواردات السمكية 127707 طن متري بما قيمته 682 مليون ريال سعودي عام 2004. وقد مثلت الكويت أعلى كمية من إجمالي الصادرات ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم قطر ثم البحرين. فضلاً عن كمية الواردات تقدر 2369 طن بقيمة 5 مليون ريال سعودي يتم تجهيزها كبضائع سمكية ثم يعاد تصديرها إلى سلطنة عمان وباكستان والسودان والإمارات العربية المتحدة والكويت. وقد نجحت المملكة في تصدير الروبيان للسوق اليابانية ـ السوق المستهدفة عالمياً ـ يليها السوق الأمريكية والأوروبية.

قوارب ووسائل الصيد المستخدمة:

الصيد البحري يستخدم كلاً من الصيد التقليدي والصيد الصناعي في المياه الإقليمية السعودية.

قطاع الصيد التقليدي:

يستخدم قوارب صغيرة نسبياً ومزودة بمحرك يسمح للقارب برحلة صيد تتراوح مدتها من 1-2 يوم فقط، وهذه القوارب غير مزودة بأي من تقنيات الاتصالات أو كشف مواقع الأسماك أو أدوات الصيد الحديثة الأخرى. وتبلغ أعداد القوارب التقليدية نحو 11863 قارب منها 10020 في البحر الأحمر و 1843 في الخليج العربي. ويعتبر الصيد التقليدي هو الغالب، وتستعمل اغلب المراكب التقليدية في البحر الأحمر وسائل الخيط والشص والشباك الخيشومية الثابتة لصيد اسماك الشعب المرجانية، كما تستعمل شباك التحويط (الشانشولا) والخيط المجرور لصيد الأسماك السطحية والمهاجرة وشباك الجر القاعي والقراقير (السخاوي) لصيد الروبيان والأسماك القاعية. ومن أهم الوسائل التقليدية المستعملة في الخليج العربي (القراقير) وهي عبارة عن فخاخ حديدية تستخدم لصيد الأسماك القاعية، بالإضافة إلى الشباك الخيشومية (المناصب والغزول)، الكوفية وهي شبكة خاصة بصيد الربيان ثم الخيط المجرور (اللفاح) والخيط الطويل (الشكة) والحداق (الجلب).

قطاع الصيد الصناعي:

يستخدم قوارب كبيرة نسبياً ومزودة بمحرك قوي يسمح للقارب الخروج في رحلات صيد تمتد لأكثر من أسبوع في الرحلة الواحدة وتكون مجهزة بمعدات حديثة مثل أجهزة الاتصالات وأجهزة كشف الأسماك في الأعماق والأجهزة الملاحية الإلكترونية وونش ذو كفاءة عالية. وتركز القوارب الصناعية على صيد الروبيان باستخدام طريقة صيد تعرف بكوفية الروبيان أو شباك الجر القاعي فضلاً عن صيد الأسماك القاعية، ويتطلب استخدام هذه الطريقة في الصيد أن يكون قاع منطقة الصيد رملياً وشبه مستوٍ لكي يسمح بجر الشباك عليه. وهذه البيئة تناسب الروبيان حيث يتجمع في هذه المناطق خصوصاً في الخليج العربي ومنطقة جيزان جنوب البحر الأحمر. وتبلغ أعداد القوارب الصناعية نحو 183 قارب فقط منها 154 في البحر الأحمر و 29 في الخليج العربي.

العمالة في قطاع المصايد البحرية:

زاد إجمالي أعداد الصيادين وعمال الصيد في المصايد البحرية خلال السنوات المتتالية حتى بلغ 28088 منهم 17541 في البحر الأحمر و10547 في الخليج العربي. ويشمل هذا العدد الإجمالي 35 مستثمر و 7542 صياداً تقليدياً و 606 صياداً راجلاً، و 1392 صياداً مؤقتاً و1684 عامل صيد سعودي، إضافة إلى 16821 عامل صيد أجنبي.

أهم أنواع أسماك المصايد البحرية:

البحر الأحمر:

أسماك الباغة وأسماك الشدبة والبياض والدراك (الكنعد) والكشر (الهامور) والشعور والبراكودا والتونة والحبار والروبيان (الجمبري) والشعوم البحرية والعقام وأسماك الحريد والقروش.

الخليج العربي:

الروبيان والشعري والكنعد والشعوم البحرية والخضرة والحمام والهامور والصافي والقبقب ثم القروش والحبار.

الإستزراع السمكي:

شهدت المملكة خلال العقد الأخير انطلاقة قوية في مجال الاستزراع السمكي توجت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظة الله، بافتتاح أحد مشاريعها الرائدة في استزراع الروبيان، مما يؤكِّد على نجاح الاستزراع السمكي في المملكة حاضراً ومستقبلاً. وساهمت الإمكانات المتاحة للمملكة، من مناخ مناسب، وموقع استراتيجي، ومصادر مياه نقية وآمنة، وأسواق رائجة، واقتصاد حر، وعدم وجود ضرائب على الإنتاج، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه الدولة في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الاستزراع السمكي. إن ما تحقق من تطور كبير للاستزراع السمكي في المملكة إيماناً بالدور الرئيسي الذي يشكله قطاع الاستزراع السمكي في زيادة إنتاجية الثروة السمكية، والحفاظ على المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف، والحد من عمليات الاستيراد، يبشر بالنجاح المستقبلي لهذه الصناعة، وقد انعكس ذلك في صورة تزايد أعداد مشاريع تربية الأسماك والروبيان على سواحل المملكة بالإضافة إلى المشاريع القائمة في المناطق الداخلية، الأمر الذي يدعو إلى توفير المزيد من الدعم وتضافر جهود الجهات ذات العلاقة لإنجاح هذه الصناعة وتنميتها وتطويرها. وهناك توقعات مستقبلية مبشرة بالتوسع في مصادر الثروة السمكية بالمملكة من خلال تكثيف الجهود في مجالات الاستزراع البحري والاستفادة من الموارد الساحلية والشواطئ المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي، خصوصاً بعد ما أثبتت المسوحات التي قامت بها إدارة المزارع السمكية عن وجود مساحات شاسعة وجيدة للاستثمار في هذا المجال، مثل منطقة جازان وسهول تهامة، الأمر الذي يتطلب ضرورة تكثيف الدراسات وتوجيه الاستثمارات نحو الاستغلال الأمثل لموارد المملكة الطبيعية. كما يمكن الاستفادة من مياه الري في الاستزراع السمكي قبل ري المحاصيل الزراعية (الاستخدام المتعددة لمياه الري) حيث أن مياه صرف المزارع السمكية غنية بالأسمدة الطبيعية ويتوفر بها العناصر المعدنية في صورة سهلة الامتصاص للنباتات. وينتشر الآن في المملكة أكثر من مائة مزرعة سمكية عذبة ومالحة، بالإضافة لمزارع الروبيان الكبيرة على ساحل البحر الأحمر و ما زال العدد في طور النمو السريع.

 وتتلخص أهمية ومزايا الاستزراع السمكي في المملكة في الآتي:

1-      توفير منتج غذائي ذي قيمة غذائية عالية وطازج بنسبة 100٪.

2-      إمكانية الإنتاج غير محددة بمواسم أو محددات عدا شروط السوق والمستهلك.

3-      يمكن التحكم في نوعية وحجم المنتج حسب حاجة السوق ورغبة المستهلك.

4-      معظم إحتياجات هذا النوع من المشاريع يمكن توفيرها محلياً.

5-   عائد الاستثمار السنوي لمشاريع الاستزراع يصل إلى20٪ سنوياً، وفترة استرداد رأس المال تصل إلى 5 سنوات للمشاريع الكبيرة و 3 سنوات للمشاريع الصغيرة.

6-   قرب المملكة العربية السعودية من الأسواق الأوربية وهي أحد الأسواق الهامة في استهلاك المنتجات السمكية، إضافة إلى تطور وسائل الاتصالات والدعم الحكومي لخدمات الشحن بالمملكة.

7-   وجود البحوث العلمية والتجارب والدراسات الخاصة بالأسماك المحلية ونظم استزراعها إضافة إلى تطوير تقنيات صناعة أعلاف الأسماك وإمكانية استخدام المصادر المحلية لتصنيعها وإنتاجها.

8-      انخفاض أسعار الطاقة في المملكة وتوفير وسائل المواصلات والطرق السريعة.

9-   منح الأراضي الساحلية والداخلية بالمجان وبأجور رمزية مع دعم مشاريع الاستزراع السمكي بالقروض الزراعية دون فوائد، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل تكلفة الإنتاج لتلك المشاريع.

دور وكالة الثروة السمكية بوزارة الزراعة:

-     دعت المملكة الدول العربية إلى تشجيع الاستثمارات في الاستزراع السمكي لتنمية الثروة السمكية في دول المنطقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوى بشكل كامل. وذكر في جريدة الرياض أن عدد التراخيص الأولية التي منحتها وزارة الزراعة حتى بداية عام 2006 نحو 28 ترخيصاً لاستزراع الروبيان في السعودية. وفي ورشة عمل عقدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالقاهرة طالب فيها رئيس أدارة المزارع السمكية بوزارة الزراعة بإعداد خريطة وبائية لأمراض الأحياء المائية السائدة بكل قطر عربي.

-     كما ساهمت المراكز البحثية التابعة للوكالة في تطوير تقنيات الاستزراع السمكي، فقد تم تفريخ وأقلمة العديد من أنواع الأسماك والروبيان لتربيتها في بيئة المملكة، ويمثل هذا نجاح في الوصول إلى مراحل إنتاجية متقدمة في مزارع الروبيان، وإنتاجية مستمرة من أسماك البلطي والصافي والهامور والسبيطي والناجل والقاروص. وأيضاً تم إدخال التقنيات الحديثة في نظم تربية الأسماك والروبيان، كما تم عقد اتفاقيات في مجال الاستزراع السمكي لتبادل المعلومات والخبرات واستقدام الخبراء المتخصصين في هذا المجال لتطويره. بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتسهيلات المادية للمستثمرين في هذا المجال وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، مما أدى إلى زيادة أعداد مشاريع تربية الأسماك والروبيان على سواحل المملكة وكذلك المشاريع الزراعية القائمة في المناطق الداخلية، ومن حصيلة ذلك مشروع الشركة الوطنية للروبيان الذي يعد من أكبر مشاريع استزراع الروبيان في الشرق الأوسط. تم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ مشروعي إنشاء مختبري صحة وسلامة الأسماك بجدة و الدمام وجار الآن الانتهاء من مراحل تجهيزهما وتشغيلهما. تم الإعلان عن مناقصة بالجرائد الرسمية لإنشاء المباني الخاصة بمشروع مفرخة الأسماك في جدة ومشروعي مفرخة الروبيان ومزرعة الروبيان الإرشادية بمدينة الليث.

الجهات البحثية المعنية بالثروة السمكية:

هناك العديد من المراكز والمحطات البحثية التي تعنى بأبحاث الثروة السمكية، حيث يوجد مركز المزارع السمكية ومركز أبحاث الثروة السمكية بالبحر الأحمر بجدة ، كما يوجد مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقيةـ بالقطيف، كذلك توجد محطتان لأبحاث الأسماك بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في كل من ديراب والقصيم. كلية علوم البحار بجامعة الملك عبد العزيز. فضلاً عن قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية العلوم الزراعية والأغذية – جامعة الملك فيصل والذي يخرج سنوياً كوادر فنية مؤهلة للعمل في مجال الثروة السمكية والاستزراع السمكي، فضلاً عن قيام أعضاء هيئة التدريس بالعديد من المشاريع البحثية التي تهدف لتنمية الإنتاج السمكي بالمملكة.

ما تم إنجازه بحثياً:

تم بنجاح رعاية يرقات أكثر من نوع من أنواع أسماك الهامور حتى الأطوار النامية، والأبحاث قائمة للتوصل إلى تقنيات تعمل على خفض تكاليف استزراع الأسماك البحرية ـ برنامج استزراع القشر:يات البحرية أثبتت الأبحاث والبرامج التطويرية المكثفة إمكانية استزراع الروبيان على نطاق تجاري بالمملكة، حيث أثبتت التجارب إمكانية إنتاج أكثر من 10 أطنان/ هكتار/ سنة من الروبيان الأبيض (الهندي) والروبيان العملاق (النمري)، وجارٍ تنفيذ عدة تجارب على التربية المختلطة مع الأسماك، وتجارب التغذية، وتأثير الكثافات التخزينية المختلفة على حجم الإنتاج ـ تم بنجاح برنامج استزراع البلطي البحري (الإسبيلورس) والتي تتحمل درجات ملوحة تصل إلى 42% في مياه البحر مباشرة، مما أدى إلى انتشار العديد من مشاريع البلطي البحرية ـ برنامج إنتاج الغذاء الحي: وذلك من خلال وحدة مجهزة لإنتاج كميات مكثفة من الطحالب والدولابيات (الروتيفر) والأرتيميا، وتطوير تقنيات إنتاجه لخفض تكاليف الإنتاج ـ برنامج التغذية: يهدف المركز إلى تطوير علائق الأسماك في محتواها الغذائي لكل مرحلة من مراحل النمو باستخدام مكونات محلية بغرض التوصل إلى خفض تكاليف الإنتاج، حيث يمثل الغذاء الصناعي أعلى تكلفة تشغيلية تصل إلى حوالي 60% ـ برنامج الأمراض: يوجد بالمركز مختبر لتشخيص أمراض الأسماك والروبيان، كما تم وضع برنامج وقائي للحد من انتشار الأمراض. ـ برنامج التدريب والإرشاد: من خلاله يتم عقد الندوات والدورات التدريبية بصفة دورية لذوي التخصص والمهتمين بمشاريع الاستزراع السمكي، إلى جانب البرامج الإرشادية وتوزيع النشرات والكتيبات المبسطة على المزارعين والمستثمرين، والوقوف على المشاكل التي تواجههم وإيجاد الحلول لها.

التقنيات الحديثة في مجال الاستزراع السمكي؟

ـ لا شك في أهمية إتباع التقنيات الحديثة لتقدم صناعة الاستزراع السمكي وتطورها باستمرار في المملكة، فيوجد تقنيات للتفريخ الصناعي والتلقيح والإخصاب الصناعي والحث الهرموني على التكاثر، وتقنيات للفرز والعد الآلي، وتقنيات في صناعة الأعلاف التي تتدرج في تركيباتها وأحجامها وأنواعها مع المراحل العمرية للأسماك والروبيان، وكذلك تقنيات الأغذية الحية وهي استزراع كائنات مجهرية وأخرى أكبر منها مساندة لتغذية صغار الأحياء المائية. ومن أهم هذه التقنيات أيضاً أنظمة الاستزراع السمكي سواء كانت البرك الترابية أو الأسمنتية أو الفيبرجلاس، المسيجات الشاطئية أو الأقفاص العائمة، وأنظمة التهوية ومعالجة مياه الصرف، والصناعات الأخرى المساندة للاستزراع السمكي مثل صناعة معالجة المنتجات السمكية، ومصانع التجهيز وتصنيف المنتجات السمكية حسب رغبات الأسواق المستهدفة سواء الطازج أو المجمد، سواء المطبوخ أو شبه المطبوخ، أو منتجات ما يسمى بالقيمة المضافة. والحقيقة أن صناعة الاستزراع السمكي تتطور بشكل سريع عالمياً وتقدم حلول تقنية كثيرة منها ما يتم توطينه محلياً، وتهيئته بما يناسب بيئة المملكة.