تتعرض الحكومة الإسبانية المقبلة لضغوط متزايدة من أجل الموافقة على مقترحات الاتحاد الأوروبي لحظر ممارسات الصيد الخاطئة، بعد أن أظهرت وثيقة مسربة أن "الوزارة السابقة كانت تخطط لعرقلة هذه الخطط".وعلى الحكومة أن تختار بين حلفائها الجدد في الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد عليه المستقبل الاقتصادي لإسبانيا، أو أن تذعن لصناعة الصيد القوية لديها.
وتمتلك إسبانيا أكبر نشاط للصيد في أوروبا، وهو ما يمكنها من التحكم في نجاح أو فشل هذه المقترحات، التي من شأنها منع الصيادين من إلقاء الأسماك الصالحة للأكل في البحر.
ولكن وفقًا لوثيقة حكومية مسرَّبة، فإن الإدارة الإسبانية السابقة كانت تخطط  لمحاولة أخيرة لإجهاض هذه المقترحات، والسماح للصيادين الإسبان باستمرار إلقاء الأسماك الصالحة للأكل في البحر كما يفعلون منذ عقود.
ويعود تاريخ الوثيقة المسرَّبة إلى الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، أي قبل نحو أسبوعين من الانتخابات العامة التي جرت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، وتُظهِر أن التخطيط لاستمرار ممارسات الصيد الحالية كانت سياسة أصيلة للحكومة الاشتراكية المنتهية ولايتها، حتى في أيامها الأخيرة في الحكم.
وقال هيو فيرنلي ويتينغ ستول الكاتب في صحيفة "غارديان" البريطانية، والذي قاد حملة رفيعة المستوى ضد ممارسات الصيد في إسبانيا "إن رمي آلاف الأطنان من الأسماك الصالحة للأكل أمر غير مقبول تمامًا، وأنا على ثقة بأن الشعب الأسباني يعرف حجم المشكلة في أسطول الصيد لديهم، وسيطالبون هم أيضًا بإنها هذه الممارسات، ودعم الإصلاح الجذري الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي لسياسات المصائد المشتركة".
وأضاف أنه في "وقت مبكر من العام 2012، سيتم نشر الحملة ضد ممارسات الصيد الإسبانية إلى باقي أوروبا". وقد وصفت رئيسة المصايد الأوروبية ماريا داماناكي الحملة باعتبارها "عاملًا رئيسيًا في إيجاد دعم شعبي لسياساتها الإصلاحية".

اعداد م لبنى نعيم