المقصود بالقانون الدولي البيئي

نظراً لحداثة هذا الموضوع ، فإنه من الضروري بيان وتحديد المقصود ببعض الاصطلاحات المستخدمة في هذه الدراسة ، مثل: اصطلاح البيئة ، اصطلاح القانون البيئي بصورة عامة ، واصطلاح القانون الدولي البيئي .

يعني اصطلاح البيئة بشكل عام: « الوسط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ، سواءً كان وسطاً طبيعياً كالماء والهواء والتربة ، أو كان وسطاً مصنوعاً من الإنسان ذاته كالمنشآت والآثار والطرق وغيرها ، لأن كل هذا يتدخل ويتحكم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الإنسان »([1]) .

ويعرف اصطلاح القانون البيئي باللغة الإنكليزية باسم Environmental law  ويقصد به القانون الذي يعنى أو يختص بالبيئة بهدف المحافظة عليها وحمايتها . ووفقاً للمفهوم الحديث أو المعاصر  ، فإن القانون البيئي لا يعنى فقط بالبيئة الطبيعية  ، مثل الخصائص الطبيعية للأرض أو الهواء أو المياه ، وإنما يشمل كذلك البيئة البشرية مثل الأوضاع الصحية والاجتماعية ، وغيرها من الأوضاع التي يخلقها الإنسان وتؤثر في بقائه على الأرض([2]) . وبهذا فإن القانون البيئي يركز على الإنسان ومدى تأثيره على المحيط الخارجي الطبيعي والصناعي([3]) .

ونشير هنا إلى أن القانون الدولي قد اهتم بمشكلات المجتمع الدولي المعاصر ، حيث أنه قانون متطور فلم يعد قاصراً في موضوعه على معالجة المسائل التقليدية لذلك المجتمع مثل: السيادة ، الإقليم ، المعاهدات ، التنظيم الدولي ، التمثيل الدبلوماسي ، الحرب والحياد . . . الخ ، ولكنه تفاعل مع المشكلات الجديدة التي تهم الدول في وقتنا الراهن ، سواء كانت مشكلات اقتصادية أو تنموية أو اجتماعية أو
إنسانية ... فغدونا نسمع عن القانون الدولي الاقتصادي ، والقانون الدولي للتنمية ، والقانون الدولي الاجتماعي ، والقانون الدولي الإنساني ...

وقانون هذا حاله لا يمكنه أن يغض الطرف عن البيئة والأخطار التي تهددها ، بل على العكس كان له السبق في التنبيه إلى المشكلات البيئية . وتمثل ذلك عندما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي حول البيئة الإنسانية من أجل إيقاف هبوط مستوى تلك البيئة ، ووضع القواعد القانونية للحفاظ عليها ، ومكافحة مصادر تلوثها والتعدي على مكوناتها ومواردها الطبيعية([4])