الحكومة الإسبانية أكبر الخاسرين من إنهاء بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

انتقدت قرار رفض التمديد وقدرت الخسائر بما لا يقل عن ثلاثين مليون أورو

أثار رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب  ردود فعل   مستنكرة  لهذا القرار بين وصفه بـ«الخطأ الجسيم» وبين من وصفه  بـ«المؤسف»،

والذي له انعكاسات على مستقبل العلاقات بين المغرب وإسبانيا.
وبمجرد الإعلان عن  رفض البرلمان الأوروبي، بأغلبية 326 صوتا مقابل 296 وامتناع 58 نائبا عن التصويت، تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت منذ 28 فبراير 2011، سارعت الحكومة الإسبانية إلى انتقاد  قرار رفض التمديد، بعدما قدرت خسائره وانعكاسه على الاقتصاد الإسباني، الذي يعاني الركود، خلال شهرين ونصف،  بـ«ما لا يقل عن ثلاثين مليون أورو»، وهو ما دفع الإسبان إلى تحميل المسؤولية للاتحاد الأوروبي والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بقطاع الصيد البحري الإسباني. جاء ذلك على لسان وزيرة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية، روسا أغيلار.
وانتقدت الحكومة الإسبانية  القرار، موضحة أن  «هناك قرى بأكملها في جهة الأندلس تعيش على نشاط الصيد البحري في المصايد المغربية»، في إشارة منها إلى المئات من مناصب الشغل غير المباشرة، التي يوفرها هذا النشاط الاقتصادي بجهة الأندلس.
الرأي ذاته نقل على لسان سفير إسبانيا بالمغرب، نافارو ألبيرطو،  الذي وصف، في تصريح صحفي،  الخبر  بـ«السيء جدا بالنسبة إلى الحكومة وإلى الصيادين الإسبان على حد سواء».
وإذا كانت الحكومة الإسبانية قد قدمت بالأرقام انعكاس هذا القرار على الاقتصاد الإسباني، فإن جارتها البرتغال اعتبرت أن تأثير الاتفاق محدود، بالنظر إلى عدد السفن المعنية، لكنها أكدت بالمقابل أن أشخاصا تضرروا من هذا القرار، الذي وصفه  وزير الشؤون الخارجية البرتغالي باولو بورتاس  بـ«الخطأ».
من جهتها، ستسعى الحكومة البرتغالية إلى التوصل إلى اتفاق مع المغرب  من أجل تأمين مدخول المتضررين من توقيف قرار الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ومن داخل البرلمان الأوروبي، عبرت النائبة رشيدة داتي، عن كون التصويت «الإيديولوجي» للبرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب هو «استفزاز مجاني»، و«إشارة سيئة جدا» أرسلت إلى المغرب، «الشريك الأكثر مصداقية» في المنطقة.
وأكدت داتي، في بلاغ  لها، أنه ليس من شأن قضية الصحراء أن تقحم في اتفاقية الصيد البحري، وقالت «إنها إشارة سيئة جدا أرسلت إلى المغرب، أحد شركائنا الأكثر مصداقية في المنطقة».
التأسف على قرار البرلمان الأوروبي عبر عنه أيضا الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية  برنار فاليرو، الذي قال، في لقاء صحافي: «إن فرنسا تأسف بشدة لكون البرلمان الأوروبي عارض اقتراح تمديد اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري، الذي انتهى العمل به في فبراير الماضي»، مذكرا بأن هذا النص يندرج في إطار العلاقة التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمغرب، ويشكل أهم إطار للشراكة تم عقده بين دول الاتحاد الـ27  وبلد أجنبي في مجال الصيد البحري.
وتأمل فرنسا في التوصل إلى اتفاق جديد، حيث أكدت وزارة خارجيتها أن «فرنسا ستحرص، بعناية خاصة، على دعم الجهود التي يتعين أن تبذلها اللجنة الأوروبية من الآن فصاعدا للتفاوض والتوقيع بشكل سريع على بروتوكول جديد لاتفاق الصيد البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الأوروبية والمغربية».
إنهاء الاتفاقية قد يدفع إلى عقد بروتوكول جديد، وهذا ما أعلن عنه الاتحاد الأوروبي، إذ أن  الناطقة باسم الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية،  مايا كوسيانشيك، أكدت أن الاتحاد الأوروبي يظل «مصمما» على مواصلة الحوار مع المغرب حول قضايا الصيد البحري والدفع قدما بالمفاوضات حول بروتوكول جديد، غير أن  المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري، ماريا داماناكي، أبدت تشاؤمها إزاء إمكانية إبرام بروتوكول جديد للصيد البحري مع المغرب.
ولم تتضح بعد كيفية تعامل المغرب مع تصميم الاتحاد الأوروبي إبرام بروتوكول جديد، خاصة أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، التي أكدت أن قرار البرلمان الأوروبي يمثل «تطورا مؤسفا له انعكاسات وخيمة على مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري»، ذكرت أن  المملكة المغربية ليست هي التي طالبت بتمديد اتفاق الصيد البحري، بل استجابت لطلب ملح ومدعم من قبل الاتحاد الأوروبي، في إطار رؤية استراتيجية مشتركة وشراكة فاعلة ومتضامنة بين المغرب والاتحاد الأوروبي