الإمارات تطبق تجارب ناجحة في حماية التنوع البيولوجي

 تشهد الإمارات العربية المتحدة تصاعداً ملحوظاً في الجهود الحكومية وغير الحكومية والجماعات الخاصة الرامية لترويج وترسيخ مفهوم حماية الحياة البحرية والحياة البرية والنباتات المستوطنة في الإمارات، لدرء المخاطر والتحديات التي تجابه البلاد على خلفية نهضتها التنموية المتسارعة، خاصة أن المحيطات والبحار تعتبر الرئة التي يتنفس من خلالها العالم، وتمثل المقوم الرئيس لحياة الشعوب والعنوان المهم في مسيرة التنمية والتطور الحضاري، ويتمثل ذلك في ما تكتنزه من ثروات وموارد حية وغير حية، وبما تتميز به من خصوصية استراتيجية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والأخرى للدول ضمن منظومة المجتمع الدولي، إلى جانب خصوصيتها الحيوية للحياة على كوكب الأرض.

ركيزة أساسية

في هذا الإطار، يؤكد الباحث في الشأن البيئي الدكتور شبر الوداعي أن "البيئة البحرية تشكل ركيزة رئيسة في سلم اهتمامات دولة الإمارات التنموية والبيئية، حيث سعت منذ إنشائها لاتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية المتمثلة في إنشاء لجنة حماية البيئة والعمل على وضع الخطط العملية لصون التنوع الحيوية ومكافحة حالات التلوث في المياه البحرية وجرى وضع وتنفيذ تلك الإجراءات بتوجيه ومتابعة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي أسس النهج الواعي والمؤسس للعمل البيئي في دولة الإمارات، والذي غدت أفكاره منارة للتخطيط البيئي في الدولة".
ويضيف "ضمن منظومة البرامج والأنشطة التي تشهدها الإمارات ينبغي الإشارة إلى وجود برامج لها خصوصيتها في ملامسة قضايا الوعي الاجتماعي البيئي في شأن تحفيز قطاعات المكون الاجتماعي، لإبداء قدر من الاهتمام بترشيد العلاقة مع التنوع الحيوي للبيئة البحرية، ومن تلك البرامج حملة التوعية البيئية للحفاظ على بيئيات المناطق البحرية والساحلية التي تنظمها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وتمكنت في سياقها تنظيم مهرجان الحفاظ على نظافة خور الشارقة، ومهرجان الحفاظ على نظافة محمية أشجار القرم في خور كلباء، ومهرجان الحفاظ على نظافة سواحل خورفكان، بيد أن من أهم فعاليات الحملة مهرجان صير بو نعير البيئي الذي يجرى تنظيمه سنويا محققا طفرة نوعية في طبيعة برامجه ومنهجية تنظيم فعالياته ووسائله الترويجية إلى أهمية الجزيرة كمحمية طبيعية وتوعية عشاق ومرتادي المياه البحرية للجزيرة بأهمية الالتزام بثوابت الحفاظ على ما تكتنزه من ثروات بيئية وحضارية".

الإمارات للغوص

وحول دور عدد من الجمعيات الأهلية في دعم جهود حماية البيئة، يقول الوداعي "اضطلعت جمعية الإمارات للغوص بدور مهم في تفعيل جهود العمل الهادفة لتوعية قطاعات المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية وتمثل ذلك من خلال تنظيمها للمهرجانات البحرية وحملات التنظيف في المناطق البحرية، إلى جانب تنظيم البرامج الخاصة بالغوص في المناطق البحرية ذات الأهمية البيئية لتسليط الضوء على ضرورة العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها والحفاظ على تنوعها الحيوي".
ويشير البيولوجي بوزارة البيئة والمياه الباحث محمد المرزوقي إلى أهمية التنوع البيولوجي للمحيطات، وأبرز التحديات التي يواجهها التنوع البيولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمبادرات التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي. وينوه إلى جهود الدولة في الحفاظ على الثروة السمكية، خاصة أسماك القرش، وذلك عبر العمل على تقنين صيدها، لحمايتها من الانقراض. كما أشار إلى "أهمية الكائنات البحرية الأخرى كالإسفنجيات وقناديل البحر، مشددا على أهميتها في سلسلة الدورة الغذائية البحرية".
ويلفت المرزوقي إلى حالة الدلافين وأبقار البحر (الأطوام)، فيقول "يعتبر الخليج العربي الموطن الثاني لأبقار البحر عالميا بعد أستراليا، حيث يتركز وجودها في دولة الإمارات حول جزيرة أبوظبي، وذلك لوجود ثلاثة أنواع من الأعشاب البحرية التي تتغذى عليها الأبقار".
وفي هذا السياق، يؤكد المرزوقي أن الدولة تعد من الدول الرائدة في مجال حماية الثدييات البحرية، حيث تمنع استهداف وصيد أبقار البحر والدلافين والحيتان وغيرها من الثدييات، مشددا على أهمية دور وزارة البيئة والمياه في استزراع الشعاب المرجانية، حيث نجحت الوزارة عن طريق مركز أبحاث البيئة في أم القيوين، في تطوير تقنية استزراع المرجان، حيث تعتمد هذه الطريقة على تفتيت المرجان الحي إلى قطع صغيرة، ثم يتم إكثارها في مستعمرات، وتتم متابعة نموها ومن ثم يتم نقلها مرة أخرى إلى أماكنها الجديدة لتواصل نموها وازدهارها في البيئة الطبيعية".

السلحفاة البحرية

تقول ليزا بيري، مديرة برنامج جمعية الإمارات للحياة الفطرية إن "مشروع محمية السلحفاة البحرية يأتي ليتكامل مع المشروع العالمي لحماية السلاحف البحرية عبر إنشاء قاعدة معلوماتية دولية مشتركة، بالإضافة إلى إشراك مؤسسات القطاع الخاص وأفراد المجتمع في جهود حماية الحياة البحرية التي يجب أن تكون مقتصرة على الجهات الحكومية والرسمية".
كما تشدد بيري على "أهمية الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في أبوظبي وفي جزيرة صير بونعير في الشارقة"، مشيرة أنه "خلال السنتين الماضيتين تم تتبع نشاط السلاحف البحرية في دولة الإمارات ودول الخليج العربي من خلال الخرائط التي وضعت بمساعدة أجهزة التتبع والتعقب التي تمت زراعتها على ظهور السلاحف البحرية، حيث تعمل أجهزة التتبع من خلال التواصل مع قمر اصطناعي يتصل بمحطة رئيسية في نيوزيلندا".
وعلى صعيد أهمية التوعية البيئية، يؤكد سيف السويدي، مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعة في الشارقة، أن "المحيطات تغطي 72 بالمئة من مساحة كوكب الأرض، كما أن أكثر من 90 بالمئة من الكتلة الحية لكوكبنا موجودة في داخل المحيطات، بالإضافة إلى ذلك يعيش نصف سكان المعمورة، أي ثلاثة مليارات من البشر في مناطق تبعد بأقل من 80 كلم عن السواحل، ومن المتوقع ان يرتفع هذا العدد خلال 30 سنة مقبلة، إلى ستة مليارات، أي ثلاثة أرباع السكان المقدر عددهم في سنة 2035، فالمحيطات لها دور مهم في الحفاظ على استقرار المناخ، ودورة الماء والحياة على الأرض، التي تعطي الإنسان حياه آمنة خالية من التلوث، فمن هذا المنطلق يجب علينا توعية المجتمعات بأهمية البيئة البحرية في حياتنا من خلال تذكير الإفراد بالمناسبات البيئية وتنظيم الفعاليات التوعوية التي يتم من فيها إرشاد الناس وتثقيفهم بكيفية الحفاظ على البيئات المختلفة".

 عن "الاتحاد" الاماراتية