<!--
<!--<!--
<!--
<!--<!--
Wordfish
تقرير المشروع 48 – 2012
تحليل سلسلة القيمة لمزارع الأسماك المصرية
ماكفايدين جى وآخرون
المركز الدولى للأسماك (World Fish Center)
ملخص الدراسة
تعد مصر حتى الآن أكبر بلد أفريقى فى إنتاج المزارع السمكية (705.490 طن فى عام 2009) وتأتى فى المرتبة 11 فى الإنتاج العالمى. يساهم قطاع المزارع السمكية مساهمة كبيرة فى الدخل وخلق فرص العمل والأمن الغذائى فى البلاد. وكلها مجالات ذات أولوية وطنية نظراً لتدنى مستوى دخل الفرد وارتفاع عدد السكان، وتدهور مؤشرات الأمن الغذائى، ومستويات البطالة الرسمية التى ظلت عند 10% تقريباً على مدى السنوات العشر الماضية.
على الرغم من حقيقة كون قطاع المزارع السمكية فى مصر الآن قد وصل إلى مرحلة النضج، بعد تطويره على مدى أكثر من 30 عاماً، فإنه لم يتم حتى الآن فهم الأداء الاقتصادى للقطاع أو توثيقه بشكل جيد. وللمساعدة فى تحسين هذا الفهم، يعرض هذا التقرير نتائج دراسة سلاسل القيمة لهذا القطاع. ركزت الدراسة على المحافظات الأربع الأكثر أهمية من حيث إنتاج المزارع السمكية وهى كفر الشيخ والبحيرة والشرقية والفيوم. حيث تم إجراء مقابلات فردية ومناقشات جماعية مع العاملين فى المجال من مزارعين وتجار (تجار الجملة وتجار التجزئة)، لجمع المعلومات الكمية والنوعية حول الأداء المالى وخلق فرص العمل، والعوامل الهامة التى تؤثر على أداء كل قطاع من القطاعات الفرعية فى سلاسل القيمة.
تستند سلاسل القيمة للأسماك المستزرعة فى مصر بدرجة كبيرة إلى إنتاج أسماك البلطى، وتأتى أسماك البورى فى المرتبة الثانية، إلى جانب كميات صغيرة من أسماك المبروك العادى والقراميط التى تساهم أيضاً فى إنتاج المزارع السمكية.
وفيما يلى بعض الخصائص الرئيسية لسلاسل القيمة للنشاط:
· لا يوجد تصدير فعلى من الأسماك المستزرعة، وبذلك تعد سلسلة القيمة قصيرة وبسيطة بالمقارنة مع سلاسل قيمة المزارع السمكية فى بعض البلدان الأخرى.
· لا يوجد نهائياً تصنيع للأسماك المستزرعة حيث تباع جميع الأسماك بدون تصنيع، ولا توجد قيمة مضافة سواء من خلال إجراء عمليات أولية لبيعها كشرائح (فيليه) أو منتجات مجهزة ثانوية أخرى (كوجبات جاهزة، الخ).
· تباع معظم الأسماك الطازجة إما مثلجة (فى أشهر الصيف أو إذا تم البيع بعيداً عن المزارع) أو طازجة بدون ثلج (فى أشهر الشتاء و/أو إذا تم البيع بالقرب من المزارع). ومع ذلك فهناك اتجاه متزايد لبيع البلطى الحى بدافع من انخفاض أسعار الأسماك من حيث القيمة الحقيقية خلال السنوات العشر الماضية، حيث يمكن تحقيق زيادة فى الأسعار عن طريق بيع المنتجات الحية.
· قصر الفترة الزمنية ما بين فترة الحصاد والاستهلاك النهائى من قبل المستهلكين (نظراً لأن جميع المبيعات تتم للمنتجات الحية/الطازجة)، وانخفاض معدلات خسائر ما بعد الحصاد للغاية (˃1%) (هو على النقيض فى العديد من سلاسل القيمة لمصايد الأسماك الطبيعية فى الدول النامية).
· تعد فرص العمل المباشرة التى يتم توفيرها خلال سلسلة القيمة كبيرة، حيث يتم توفير 14 فرصة عمل مستديمة لكل 100 طن من الأسماك المنتجة والمباعة. وتوزع فرص العمل تلك بالتساوى لحد ما بين من تبلغ أعمارهم فوق وتحت 30 سنة، معظمهم من الرجال رغم وجود بعض العمالة النسائية فى القطاع الفرعى للبيع بالتجزئة. وتتوفر فرص عمل إضافية غير مباشرة كبيرة نتيجة أنشطة القطاع فى إنتاج المدخلات المستخدمة فى سلسلة القيمة، مثل مصانع الاعلاف والمفرخات ومصانع الثلج وموردى سيارات النقل وطلمبات المياه والمولدات الكهربائية ومقاولى البناء والشركات المصنعة للصناديق التى تستخدم فى عملية النقل.
ويسمح بناء نماذج تكاليف وإيرادات لكل حلقة فى سلسلة القيمة بإجراء مقارنة بين القطاعات الفرعية المختلفة وتقييم الاداء كلاً على حدة فى كل محافظة، وعمل متوسط عام لجميع المحافظات. وفيما يلى بعض النتائج الرئيسية من تحليل البيانات عن طريق العمل الميدانى خلال هذه الدلراسة:
· يمثل سعر بيع المنتج بالمزرعة (72%) من سعر البيع للمستهلك النهائى، وذلك بسبب عدم وجود أى صادرات، وعدم وجود القيمة المضافة فى سلسلة القيمة، وقصر سلسلة العرض.
· يبلغ متوسط تكلفة إنتاج الأسماك الإجمالية فى المزرعة 7769 جنيه/للطن. ويمثل هذا سعر البيع المرجح الذى تتساوى عنده التكاليف والإيرادات. أى إذا أرادت المزرعة تحقيق ربح، فيجب أن تبيع بمتوسط سعر أكثر من 7769 جنيه/للطن لجميع الأسماك.
· تمثل تكاليف العلف فى جميع المحافظات نسبة عالية جداً من تكاليف التشغيل لقطاع الاستزراع الفرعى (67% من تكاليف التشغيل).
· تمثل تكاليف التشغيل نسبة عالية جداً من مجموع التكاليف بالنسبة لجميع القطاعات الفرعية فى سلسلة القيمة، أى أن التكاليف الثابتة صغيرة نسبياً.
· فى قطاع الإستزراع السمكى (مزارع الأسماك)، متوسط العائد على الاستثمار 22% من جملة إيرادات البيع. بينما يحقق تجار الجملة ربح مقداره 3.9% وتجار التجزئة تحقق 6.8% من قيمة كل طن سمك يباع.
· يبلغ متوسط الأرباح الصافية خلال جميع مراحل السلسلة (إنتاج، تاجر جملة، وتاجر تجزئة) 3702 جنيه/طن، والقيمة المضافة (صافى اللأرباح بالإضافة إلى أجور العاملين من المزارعين) هى 4623 جنيه/طن، حيث تساهم المزارع بأكثر من60% من إجمالى القيمة المضافة لجميع هذه المؤشرات.
فى حين أن الأرقام الواردة أعلاه تؤكد أن القطاع مستقر ويولد أرباحاً وفرص عمل كبيرة، تشير هذه الدراسة إلى تعرض القطاع ككل إلى ضغوط مالية متزايدة. ويمكن تجميع العوامل الحاسمة التى تواجه القطاع والتى تؤثر على الربحية، فى عوامل متعلقة بالمدخلات،وبالإنتاج، وبالتسويق وبالنقل وبيع المنتج.
فيما يتعلق بالمدخلات،كان لسعر وجودة أعلاف الأسماك تأثير حاسم على التكاليف والأرباح. حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 200-250 % على مدى السنوات ال7 الأخيرة. وتعد رداءة نوعية زريعة الأسماك وقلة الأراضى المتاحة للتوسع فى العديد من المحافظات وقصر فترات التأجير وسوء نوعية المياه، وانعدام فرص الحصول على رأس المال وعدم وجود الكهرباء وارتفاع تكاليف الوقود للمولدات الكهربائية والسيارات مشاكل إضافية ذات أهمية كبيرة.
على مستوى الإنتاج، العوامل الهامة التى تؤثر على أداء سلسلة القيمة هى:الممارسات السيئة فى إدارة التغذية، وتصميم وبناء المزارع، وإدارة صحة الأسماك، وكثافات التخزين، وموسم النمو الذى يقتصر على 8 أشهر تقريباً بسبب برودة الطقس فى أشهر الشتاء، وعدم وجود سلالات محسنة من الأسماك التى ثبت أن لها تأثيرات كبيرة على الإنتاج فى الدول الأخرى، والنقص واسع النطاق فى المنظمات الفعالة التى تمثل أى من القطاعات الفرعية.
فيما يتعلق بتسويق الأسماك وتوزيعها، أظهرت الدراسة أن العوامل الهامة هى: إنخفاض أسعار الأسماك، وتفضيل المستهلك للأسماك التى تأتى من المصائد الطبيعية(بحار،أنهارأو بحيرات) وانعدام الثقة فى منتجات الأسماك فى صورة شرائح (الفيليه) المصنعة، التذبذب القوى فى الأسعار الموسمية (انخفاض الأسعار فى نهاية السنة فى موسم الحصاد الرئيسى)، وعدم الاهتمام الكافى بإتباع الممارسات المناسبة من حيث إتباع الاشتراطات الصحية لنظافة الأسماك وتداولها على امتداد سلسلة القيمة، وعدم وجود أى قيمة مضافة من خلال التصنيع، وعدم وجود أى صادرات، وفى بعض الحالات سوء شبكات الطرق بما يؤثر على القدرة على توصيل الأسماك إلى الأسواق.
يقدم هذا التقرير عدداً كبيراً من التوصيات لدعد قطاع المزارع السمكية فى مصر، والتى تنبع مباشرة من هذه التحديات والعوامل الهامة. وينبغى أن تكون بعض الإجراءات الضرورية مسئولية القطاع نفسه، وبعضها مسئولية الحكومة، وبعضها مسئولية الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية. من الواضح أنه لإجراء تحسينات جادة وهامة فى أداء سلسلة القيمة، مطلوب إتخاذ إجراءات واسعة النطاق وضخ استثمارات كبيرة من قبل العديد من أصحاب المصلحة.
ساحة النقاش