دور القطاع الخاص فى تأمين الغذاء السمكى فى مصر فى ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

بحث مقدم للحصول على درجة الماجيستير

مقدم من

جمال مختار على محمد

تحت إشراف

أ.د. / سيد أحمد البواب

(أستاذ الإقتصاد غير المتفرغ – جامعة عين شمس)
قسم الإقتصاد – كلية التجارة – جامعة عين شمس (2001)

الخلاصة والنتائج

من خلال موضوع البحث وفصوله وطريقة تناوله نخلص إلى النتائج الآتية:

1. <!--[if !supportLists]-->إن آثار النظام التجارى الدولى الجديد فى الدول النامية مختلطة فمنها السلبى ومنها الإيجابى وغالبية الآثار السلبية مؤكدة الوقوع بينما غالبية الآثار الإيجابية احتمالية الوقوع. وأغلب الدول النامية قد تكون مؤهلة للإستفادة من المزايا المحتملة للنظام الجديد إلا بعد هيكلة اقتصادياتها وتوفير متطلبات زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة مما يساعدها على المنافسة الأجنبية على أراضيها أو فى الأسواق الخارجية.
2. إن إنخفاض التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية قد يزيد الطلب عليها وبالتالى ترتفع أسعارها عالمياً مما يضر بالدول النامية التى تعتمد على استيراد غذائها.
3. تعتمد الدول النامية فى تأمين احتياجاتها الغذائية على الإستيراد من الخارج مما أدى إلى تزايد الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية فقد بلغت فى البلدان النامية العربية أربعة أمثال حصيلة الصادرات فى عام 1992. كما أن سد العجز فى الفجوة الغذائية يتطلب تعديل الإستراتيجيات الزراعية الراهنة وهذا يتطلب وقتاً طويلاً على المدى البعيد.
4. قضية تأمين الغذاء تمثل مشكلة فى ظل الأحداث والتطورات على الساحة الإقتصادية العالمية خاصة فى ظل تحرير أسعار المنتجات الزراعية وأرتفاعها ومن هنا نشأ الإهتمام بالبحث عن مصادر غذائية بديلة بتشجيع القطاع الخاص وتفعيل دوره فى منظومة التنمية من خلال دوره فى إنتاج الأسماك كمصدر هام للبروتين.
5. الزيادة المستمرة فى تعداد السكان تحمل النصيب الأكبر فى نقص الموارد الغذائية والتى تتمثل بصفة رئيسية فى قلة مصادر البروتين الحيوانى.
6. تؤكد الدراسات أن الإهتمام بالثروة السمكية يمكن أن يعطى إنتاجية من الأسماك ذات قيمة غذائية عالية يمكنها تغطية احتياجات الإنسان من البروتين والطاقة. الأمر الذى يمكن الإعتماد عليه فى حل مشكلة نقص البروتين الحيوانى فى جمهورية مصر العربية والبلدان النامية.
7. إن الصحة البشرية تتحسن بالقضاء على الجوع وسوء التغذية فحماية الصحة تعنى توفير تغذية كافية ووقاية من الغذاء غير المأمون.
8. يجب أن يساعد النظام الأخلاقى للأغذية والزراعة المواطنين والجماعات والامم والعالم بأسره على الانتقال من مجرد اقتصاد عالمى إلى مجتمع عالمى يصبح الإعتماد المتبادل فيه أمراً لا مفر منه ويحظى كل فرد بالكرامة والإستقلال وأن تحافظ الدول على سيادتها.
9. تلعب الأسماك دوراً هاماً فى إمداد الشعوب بالبروتين الحيوانى خاصة فى الدول النامية ذات الدخل المنخفض.
10. الإستزراع السمكى يمثل المرتبة الثالثة من حيث الإنتاج بعد البحيرات والبحار وإن كان يعد فى الوقت الحاضر فى مركز متقدم يتزايد بمرور الوقت. فالزراعة المائية تعتبر أسرع قطاعات الإنتاج الغذائى نمواً على المستوى العالمى.
11. التلوث الصناعى للمياه العذبة فى مصر يؤثر بالسلب على الكائنات التى تعيش فى المياه كما يؤدى إلى تلوث التربة الزراعية بالتبعية بسبب استخدام المياه الملوثة فى عمليات الرى مما يؤثر على الإنسان بالسلب.
12. أسباب تهور ثروتنا السمكية هى أسباب إدارية وتشريعية ومالية وأمنية وبيئية وإجتماعية متشعبة ومتداخلة والقضاء عليها ضرورة للنهوض بالمحصول السمكى لتغطية إجمالى احتياجاتنا.
13. إن ما نواجهه هذه الأيام من وجود خطر على استيراد اللحوم المصابة بالعديد من الأمراض القاتلة وبالتالى نقص البروتين الحيوانى من اللحوم الحمراء من الأغنام والأبقار وكذلك معوقات نشاط الصيد فى البحار والمحيطات وعدم الإلتزام بمعايير الصيد الرشيد بالإضافة إلى ما تلقيه السفن من ملوثات كل ذلك أدى إلى تشجيع الإستزراع السمكى المكثف فى الصحراء.
14. التطور التكنولوجى فى صناعة استزراع الأسماك أصبح من الممكن التحكم فى عمليات تفريخ الأسماك ومواعيد وكميات إنتاجها بما يتناسب مع احتياجات الأسواق وملائمة أسواق المستهلكين.
15. لا يوجد تنافس بين الإستزراع السمكى وباقى الزراعات الأخرى على الأرض حيث أن المزارع السمكية تقوم على استخدام الأراضى غير المستغلة فى الزراعة أو الغير صالحة رغم أن كثير من الحالات يتم اللجوء إلى الإستزراع السمكى كأحد وسائل استصلاح التربة (كما فى النموذج الإسترشادى محل البحث).
16. تعتبر جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التى قامت بالإستزراع السمكى حيث ظهر ذلك فى الرسومات التى وجدت عليها جدران المعابد والتى يرجع تاريخها إلى ما يزيد عن 2000 قبل الميلاد. كما أن الظروف المناخية فى مصر تعتبر ملائمة تماماً لإستزراع الأسماك
17. أثبتت التجارب أن إستزراع الأسماك تحت الظروف المناخية بالصحراء وبإستخدام المياه الجوفية من أنجح أنواع الإستزراع السمكى نظراً لخلو المياه من مسببات الأمراض كما أن الإستزراع السمكى يؤدى إلى إثراء المياه بالمواد العضوية التى تفتقد إليها التربة الصحراوية مما يحقق الإستفادة منها فى الزراعة فى ذات الوقت.
18. يوجد تكامل بين الإنتاج السمكى ونظم إنتاج أخرى (مثل تربية الأسماك فى أحواض الأرز) وكذلك استغلال المياه الناتجة من تربية الأسماك فى الزراعة، محاصيل الفاكهة بأنواعها والبرسيم الحجازى الذى يستخدم كمراعى خضراء فى تربية الأغنام والماشية.
19. لكل إقليم ما يناسبه من الحيوانات المائية التى تصلح فى إستزراع الأسماك مع التأكيد على تعميق مفهوم استغلال الميزة النسبية المتوفرة بكل إقليم فعلى سبيل المثال فإن دولة مثل تايوان تصدر ما قيمته أربعة مليارات دولار أمريكى سنوياً من الأسماك فقط منها 1600 مليون دولار أمريكى من تصدير الجمبرى، كذلك اليونان وقبرص فى تصدير الدنيس والقاروص. أما بالنسبة لجمهورية مصر العربية فإن البلطى النيلى (وهى تعتبر موطنه الأصلى) بجانب رخص العمالة وتوافر الخبرات الفنية والإدارية ووجود الأسواق كل هذا يعطى ميزة نسبية من أجل زيادة إنتاج البلطى وإمكانية تصديره والعودة إلى سابق عهدنا فى أسواق أوروبا بعد رفع الحظر المفروض علينا فى تصدير الأسماك لعدم مطابقة الأسماك للمواصفات والاشتراطات الخاصة بالتصدير، وجدير بالذكر أن سمكة البلطى النيلى تتبوأ مكانة عالية بين أهم عشرة أنواع من الأسماك المستزرعة على مستوى العالم بالمعيار الكمى حيث أنه يمتاز بعدة مميزات منها مقاومته الجيدة للأمراض الشائعة بين الأسماك الأخرى ومناسبته لكافة شرائح المستهلكين وإنخفاض تكاليف إنتاجه.
20. كذلك توصلنا إلى أن إنتاج الأسماك أكفأ من الإنتاج النباتى ومن الإنتاج الداجنى من حيث كمية الإنتاج ومن حيث الربح لكل وحدة من المساحة المنتجة.
21. لا نغفل دور الإستزراع فى حل مشكلة البطالة ومشكلة هجرة السكان لأراضيهم من الريف إلى المدن وذلك بتشغيلهم فى مشاريع الزراعة المائية (كما فى النموذج الإسترشادى محل البحث).
22. إن إنشاء قاعدة بيانات لحسابات العرض والإستخدام ليست لخدمة الإحصائيين الزراعيين وحدهم وإنما كذلك لعلماء الإقتصاد وخبراء الصحة والعسكريين والمخططين.
23. بمقارنة الهيكل السلعى للتجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية مع مثيله لدول الكوميسا يتبين لنا اختلاف المزايا النسبية بين مصر وهذه الدول بشكل كبير حيث تتشابه إلى حد كبير صادرات مصر مع واردات هذه الدول، كما تتماثل معظم واردات مصر مع صادرات هذه الدول الأمر الذى يتيح تبادل تجارى على نطاق واسع بين مصر ودول التكتل المعروف بالكوميسا.
24. إن دول الكوميسا هى الإمتداد الطبيعى الذى يجب التوجه إليه تصديرياً حيث يعمل ذلك على تقليل العجز التجارى ويعمل على خلق فرص عمل فى مجالات التصدير للقارة الإفريقية.
25. إن نظام الإستزراع السمكى يفرض ثقافة جديدة فى مجال الإستعمال الرشيد لكل متر مكعب من المياه والدليل على ذلك استخدام المياه الناتجة من تربية الأسماك لزراعة البرسيم الحجازى الذى يستخدم كمراعى طبيعية وكأعلاف لتربية الأغنام والماشية.
26. إن التكامل الإنتاجى فى مشروع شركة الكرام العالمية للإستثمار التجارى والتى تمثل النموذج الإسترشادى (Pilot Project ) فى تربية الأسماك والزراعة وتربية الأغنام إنما يوضح الأثر الإيجابى فى تحسين اقتصاديات المشروع كما يساعد على ترشيد إستخدام المياه وحسن استخدامها حيث نجد بحق منظومة غير مسبوقة فى مصر والمنطقة والعالم لتكامل مشروعات الإنتاج الزراعى والحيوانى وتحسين اقتصاديتها حيث نلمس تكامل الأنشطة الإنتاجية وتعددها على رقعة الأرض الواحدة.
27. يجب تبنى تغيير النظرة إلى المشاريع الزراعية على أنها ذات مخاطر عالية وبالتالى الإحجام عن تمويلها بنفس الصورة التى تمول بها غيرها من المشاريع فى قطاعات أخرى حيث أن المشاريع الزراعية عالية المخاطر ولكن فى نفس الوقت مرتفعة العائد.
28. إن تشجيع شباب الخريجين وهو الأمل لهذه الأمة وإيجاد فرص عمل ملائمة لهم بالإضافة إلى الهدف الأساسى للتنمية وهو تعمير الصحراء بفتح مجالات استثمارية جديدة عن طريق الفكر الرشيد والرأى السديد.
29. يجب أن يتنامى دور رجال الأعمال من خلال مؤسساتهم وشركاتهم فى احتضان الخريجين من أجل ضمان استمرار الفكر المستنير كما فى النموذج الإسترشادى الخاص بشركة الكرام حيث يعمل بها ما لا يقل عن 71 خريج بمختلف مؤهلاتهم.

*** للإطلاع يرجى زيارة مكتبة الهيئة ***

إعداد/ أسماء أحمد

 إشراف م./ زينب محمود عثمان