دراسة إقتصادية تحليلية لتقدير عوامل المخاطرة فى الإستزراع السمكى
رسالة مقدمة من
جمال السيد عبد العزيز عزازى
للحصول على درجة
الدكتوراة فى العلوم الزراعية – إقتصاد زراعى
قسم إقتصاد زراعى
كلية الزراعة – جامعة الأزهر
2003
لجنة الإشراف :
ا. د. / نصر محمد القزاز
أستاذ الإقتصاد الزراعى – كلية الزراعة – جامعة الأزهر
ا. د. / حسام الدين سليمان شلبى
أستاذ الإقتصاد الزراعى – كلية الزراعة – جامعة الأزهر
ا. د. / حسين عبد المنعم حبيشه
أستاذ الإقتصاد الزراعى المساعد ورئيس قسم الاقتصاد السمكى – المعمل المركزى لبحوث الأسماك
تمهيد :
تعتبر مشكلة توفير الغذاء من أهم المشاكل التى تواجه المجتمع المصرى فى الوقت الحاضر، حيث تؤدى الزيادة السكانية بمعدلات مرتفعة مع استمرار التنمية الاقتصادية وارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومى إلى زيادة فى الطلب على المواد الغذائية بصفة عامة، ومصادر البروتين الحيوانى بصفة خاصة. ولقد اتضح ان معدلات الزيادة فى الإنتاج الزراعى لم تواكب معدلات الزيادة فى الطلب على هذه المنتجات مما أدى إلى زيادة حجم الفجوة الغذائية، ومن ثم فرضت المشكلة الغذائية نفسها للدراسات والبحوث لوضع الخطط التى تهدف إلى تضييق هذه الفجوة والعمل على زيادة العرض لمواجهة الزيادة فى الطلب على المواد الغذائية بصفة عامة وعلى البروتين بصفة خاصة. ويعتبر البروتين الحيوانى من أهم العناصر الغذائية التى يحتاجها الإنسان. وتشتمل المصادر الأساسية للبروتين الحيوانى على اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك. ويتصف إنتاج البروتين الحيوانى من الأسماك بالعديد من المزايا بالمقارنة بأسعار منتجات البروتين الحيوانى الأخرى مثل إنخفاض أسعار غالبية الأسماك، بالإضافة إلى إرتفاع قيمتها الغذائية، كما ان الأسناك تحتوى على نسبة عالية من البروتين الحيوانى قد تصل إلى نحو 60% من الوزن، وكذلك فالأسماك تحتوى على عناصر غذائية هامة لا تتوافر فى اللحوم. ومن حسن الطالع أن هناك زيادة ملموسة فى الإنتاج السمكى فى مصر، حيث ارتفع الإنتاج من حوالى 110 ألف طن عام 1974 إلى نحو 772 ألف طن عام 2001م. هذا التطور الكبير فى الإنتاج السمكى اعتمد بشكل رئيسى على الإستزراع السمكى الذى ارتفع من نحو 260 طناً فقط عام 1974 لا تمثل أكثر من 0.2% إلى نحو 343 ألف طن فى عام 2001 تمثل حوالى 45% من الإنتاج السمكى فى نفس العام، وبذلك فإن الإنتاج المحلى من الأسماك لا يفى بحاجة الاستهلاك حيث بلغت الفجوة الغذائية فى الأسماك نحو 25% فى عام 2001، مما يعنى أن الإنتاج المحلى لا يغطى سوى 75% فقط من الطاقة الإستهلاكية ولذلك بلغ متوسط استهلاك الفرد السنوى من الأسماك عام 2001 حوالى 16كجم من المتاح من الغنتاج المحلى وأربعة كيلو جرامات من المستورد من الخارج.
هذا ويعتبر الإستزراع السمكى أحد مجالات الإنتاج السمكى الحديثة، حيث ترجع أهميته لعدة أسباب هامة، منه الحصول على معدلات إنتاج مرتفعة من الأسماك فى فترة قصيرة نسبياً وبالتالى تعتبر هى الحل الأمثل لسد العجز فى إنتاج الأسماك، وكذلك استغلال الأراضى البور وتحت الحدية وغير الصالحة للإستزراع النباتى وذات المستوى المرتفع للماء الأرضى، كما تساعد تربية الأسماك على الحد من انتشار بعض الأمراض الخطيرة مثل البلهارسيا والملاريا، ويتم مقاومة الحشائش باستزراع أسماك المبروك الأسود والبلطى ومبروك الحشائش فى الترع والمصارف الرئيسية والفرعية إلى جانب إستزراعها بالمزارع السمكية. ويساهم الإستزراع السمكى فى الحد من آثار موسمية الإنتاج السمكى. هذا وتعد مصر من الدول ذات الإمكانيات المناسبة فيما يتعلق بإنشاء المزارع السمكية والتى يمكن من خلالها خفض الفجوة السمكية وزيادة نسبة الإكتفاء الذاتى من الأسماك باستخدام الأراضى غير الصالحة للزراعة، وإتباع طرق وأنظمة ومستويات من الإستزراع السمكى المكثف ونصف المكثف، إلى جانب إتباع الطرق غير التقليدية فى الإستزراع السمكى كإستزراع المصارف الزراعية، وإعادة إستزراع نهر النيل بإصبعيات البلطى النيلى، واستخدام أنظمة الصيد الجزئى فى المزارع السمكية، ونشر الإستزراع السمكى فى حقول اللأرز. ويعتمد التوسع فى مجال الإستزراع السمكى فى مصر يعتمد أساساً على وجود مصادر يعتمد عليها للحصول على الزريعة والإصبعيات من عدة أنواع مختلفة من الأسماك لمواجهة الطلب المتزايد عليها مع زيادة هذا النشاط إلا أمن الطرق المستخدمة فى الإستزراع مازالت تقليدية وغير متطورة فى كثير من المزارع السمكية مما أدى إلى إنخفاض الإنتاجية الفدانية بتلك المزارع. كما أن العمل على تطوير أنشطة التفريخ والتحضين تعتبر الركيزة الأساسية للنهوض بنشاط الإستزراع السمكى وتنميته، من خلال التوسع الأفقى فى المزارع السمكية أو التوسع الرأسى بالعمل على زيادة الإنتاجية الفدانية من الأسماك.
ولقد بلغت كمية الصادرات المصرية من الأسماك نحو 1224 طناً فقط عام 2001م، فى حين بلغت كمية الواردات نحو 261 ألف طن، ورغم ضآلة كمية الصادرات السمكية إلا أن سعر الطن منها بلغ نحو 12 ألف جنيهاً، فى حين أن سعر الطن من الواردات بلغ نحو 1200 جنيهاً، مما يوضح أن الصادرات تعتمد على الأنواع الممتازة من الأسماك، الأمر الذى يشير إلى أن هناك إمكانية للتوسع فى الإستزراع السمكى من الأنواع الممتازة بغرض تصديرها بأسعار مرتفعة تساهم فى تغطية نفقات الكميات الكبيرة المستوردة من الأسماك، حيث أن الإنتاج من المصادر الطبيعية يتميز بثباته نسبياً، وبذلك فإن الإستزراع السمكى يعد مصدراً أساسياً يمكن أن يساهم فى التخفيف من مشكلة نقص البروتين التى تعانى منها مصر.
المحتويات :
الباب الأول : المدخل إلى الدراسة
■ المشكلة البحثية وهدف البحث
■ الطريقة البحثية ومصادر جمع البيانات
■ عينة الدراسة
■ الإستعراض المرجعى
الباب الثانى : الأهمية الإقتصادية للمخاطرة فى الإستزراع السمكى
■ تعريف اللايقين والمخاطرة
■ نظم الإستزراع السمكى فى العالم وفى مصر
الباب الثالث : تقييم أنشطة التفريخ والتحضين لأهم أسماك المزارع السمكية
■ التحليل الاقتصادى لأنشطة التفريخ
■ تحليل مؤشرات الأداء لأنشطة التفريخ
■ تحليل أنشطة تحضين زريعة أسماك المزارع السمكية
الباب الرابع : تقييم أنشطة الإستزراع السمكى
■ تحليل أنشطة الإستزراع السمكى المختلط
■التحليل الاقتصادى لأنشطة الإستزراع السمكى المنفرد
الباب الخامس : تقدير المخاطرة فى أنشطة التفريخ والتحضين والإستزراع السمكى
■ نموذج تدنية الإنحرافات الكلية المطلقة (MOTAD)
■ نتائج حل النموذج
■ تحليل الحساسية
ساحة النقاش