بعد أن تناقلت وكالات الأنباء العالمية أخبار اكتشاف كميات هائلة من الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط وان اسرائيل تقوم حاليا بترسيم الحدود البحرية مع قبرص بمفردها ليتاح لهما حق المشاركة في استغلال هذا الغاز مستبعدة بذلك لبنان وتركيا ومصر فهل من سبيل أمام هذه الدول للخروج من هذا المأزق؟ وماذا يحدث اذا عجزت هذه الدول عن التفاهم فيما بينها وتصبح بذلك القوة الباطشة هي الفيصل للحصول علي هذه المستخرجات البترولية؟ وكيف تصبح اسرائيل مسئولة علي حق مصر في الغاز الطبيعي من المياه الاقليمية الخاصة بها؟
المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة دعا كل من يهمه الأمر وكل الجهات المعنية سواء كانت وزارة الخارجية أو المؤسسات البترولية للوقوف علي مدي أحقية مصر في هذه الاكتشافات من الغاز الطبيعي والمحافظة علي حقوق مصر البحرية في البحر الأبيض المتوسط وأشار الي أن السكوت علي هذا النوع يعد تهاونا وتنازلا عن ثروات مصر وحقوقها المقررة دوليا وكذلك أشار إلي ان هذه القضية لا تخص جهة بعينها بل تخص كل مواطن مصري وطني ويجب أن يهتم بها الجميع لأن الاذاعات الأجنبية واذاعة لندن بالذات تناولت هذا الموضوع علي مدار حلقتين متتاليتين من خلال استفتاء في الوطن العربي طرحت فيه موقف مصر من هذه القضية والجميع اتفق علي ضرورة متابعة مصر لهذا الأمر بشكل كبير من الأهمية وضرورة مطالبتها بحقها في هذا الغاز المكتشف طالما ان هذا الغاز داخل حدود مصر الاقليمية البحرية.
"الجمهورية الأسبوعي" تناولت هذا الموضوع لمعرفة آراء الخبراء والسفراء حول حق مصر في مواجهة تلك القرصنة الاسرائيلية؟
في بداية حديثه يقول المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة ان تفاصيل هذه الواقعة ترجع الي الوقت الذي تم فيه اكتشاف كميات هائلة من الغاز الطبيعي تحت مياه البحر المتوسط من خلال شركات أمريكية وقيام اسرائيل بترسيم الحدود البحرية مع قبرص كان بغرض الاستيلاء علي هذا الكم الهائل من الغاز الطبيعي متناسيين حقوق مصر وتركيا ولبنان وفلسطين وجميع الدول المشتركة في المياه الاقليمية لمياه البحر المتوسط وهذا يخالف الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بالنسبة للحدود البحرية والتي تنص علي ان الامتداد البحري الاقليمي لكل دولة هو 12 ميلا بحريا وان كل دولة لها اختصاصها في 200 ميل بحري تمثل المنطقة الاقتصادية لها. وتضمنت هذه الاتفاقية نظاما للتعدين في قاع البحار وحددت اجراءات لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيقها وعلي هذا فان مصر يجب الا تتهاون في المطالبة بحقها ونصيبها في هذا الغاز المستخرج وهذا علي أساس المنطق الذي يقول ان غزة طرف نزاع في هذه القضية وهي تبعد 20 ميلا من العريش ونحن علي بعد 200 ميل من البحر المتوسط فيكون لنا كوضع طبيعي نصيب في أي اكتشاف أو استخراج داخل هذه المنطقة الاقتصادية البحرية كما تنص الاتفاقيات الدولية. وفي نهاية الأمر الحكم ليس لي أو لغيري ولست أنا من يقرر أن مصر لها حق في هذه الاكتشافات أم لا ولكن يجب عمل دراسات جيدة للوقوف علي حقوق مصر في هذه القضية ولذلك أدعو كل الهيئات المختصة والجهات المعنية لمتابعة هذا الحدث والتحقق من حقيقة هذا الأمر واذا ظهر لنا حق يجب أن نسترده بحسب الاتفاقيات الدولية ويجب الا نشتكي في الأمم المتحدة ولا نسكت علي سرقة ثرواتنا وعلي مسئولي وزارة البترول والثروة التعدينية ان يتدخلوا وكذلك مسئولو وزارة الخارجية وأنا أحمل كل من يقول ان هذه الثروة المكتشفة ليست تابعة لمصر أو ان مصر ليس لها حق في هذا الغاز. علي من يصدر مثل هذا التصريح أن يتحمل كافة المسئولية في اهدار حق مصر.
ويضيف العطار انا في غاية الأسف فالاذاعات الأجنبية ووكالات الأنباء العالمية وعلي سبيل المثال اذاعة لندن أجرت استطلاعا للرأي استمر لمدة يومين عن هذه القضية تستطلع فيه آراء الوطن العربي في هذه القضية. وعن موقف مصر تجاهها والغالبية طالبت مصر بالتصدي لأي قوة تريد الاستيلاء علي ثرواتها وحقوقها المشروعة ونحن هنا لا نعلم عن هذه القضية شيئا ولهذا علي وسائل الاعلام ان تساعد في هذا الأمر وعلينا جميعا ان نتصرف من منطلق النزعة الوطنية لأن أي شخص سيطالب بحق مصر في هذه القضية لن يكون هدفه مصلحة شخصية بل بالعكس سيكون هدفه المحافظة علي ثرواتنا والصالح العام ولا يجب ان نستهين بهذا الأمر لأنها تعد قضية وطنية من الدرجة الأولي ولا تقل خطورة عن قضية طابا التي تصدينا لهاوقيادتنا الوطنية هي التي انتصرت في قضية طابا وقادرة علي ذلك في هذه القضية أيضا.
وعلي كل حال يجب اتخاد اللازم أولا في التحري عن هذا الأمر ومدي تواجد مصر في هذه القضية ومن بعدها ان توصلنا الي وجود حقوق لنا فعلينا المطالبة بها ولا نتنازل عنها تحت أي ظرف كان.
ويقول السفير سيد أبو زيد مساعد وزير الخارجية للشئون العربية والشرق الأوسط الأسبق ان هذه القضية تشغل بالفعل المسئولين بوزارة الخارجية وظهر هذا حينما صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حسام زكي منذ أيام بأن الوزارة تتابع هذه القضية عن قرب خطوات تطور هذا الموضوع سواء بالاتفاقيات التي تتم بين اسرائيل وقبرص لترسيم الحدود بشأن المياه الاقليمية وانها بالتأكيد تعتبر هذا الموضوع هاما ولن تتهاون الوزارة في الحفاظ علي حقوق مصر اذا ما كان لها حقوق. ومن جانب آخر الموقف الدولي أي الاتفاقية الدولية للبحار والتي تنص علي أن كل دولة لها الحق في مياه اقليمية 12 ميلاً ومياه اقتصادية بحرية في حدود 200 ميل ولكن هذا الرقم الأخير ليس رقما مطلقا لأنه من الممكن اذا كان هناك دولة مجاورة أو مقابلة ان تتعارض معها المسافات والمساحات التي تعتبر بحارا اقتصادية لها مع دولة أخري. وهنا لا يحق لهذه الدولة ان تستغل كل الكميات المستخرجة من أي ثروة ويجب أن يكون هناك نوع من التفاوض وتحديد الخطوط الفاصلة بين الحدود البحرية.
ولهذا يجب ان يطمأن الجميع لأن مصر متابعة وعن قرب جدا هذه القضية واذا كان هناك أي حق لمصر في المياه البحرية فسوف تنفذ بشأنها الاجراءات اللازمة للمطالبة بها.
وهذا ليس جديدا علي مصر فهناك سابقة بين مصر واسرائيل بالنسبة للمياه البحرية حيث فكرت اسرائيل من قبل عام 67 في استغلال المياه البحرية لمصر بعد احتلالها لسيناء واستجلبت اسرائيل حفارا بحريا للحفر في المياه الاقليمية المصرية ولكن تم تدمير هذا الحفار في عملية شهيرة جدا لا تخفي علي أحد أطلق عليها "مرضاخ" وتم تدميره علي السواحل الافريقية وكانت هذه العملية لمنع اسرائيل من العمل واستغلال المياه الاقليمية. وكل هذا يعني أن مصر تحافظ علي مصالحها وثرواتها الي أقصي الحدود وتتابع كل صغيرة وكبيرة في هذا الصدد ولسنا وحدنا المهتمين بهذا الأمر بل معنا تركيا وفلسطين ولبنان حيث انهم مشتركون في الحدود الاقليمية أيضا وحيث ان مصر من الدول التي لها سواحل طويلة جدا علي البحر المتوسط والبحر الأحمر فنحن علي رأس المهتمين بها وأي أنشطة أو اكتشافات تظهر في هذه المناطق فمصر هي أولي المتابعين لها والمطالبة حقوقها اذا ثبت وجود حق لها.
ومن جانبه يري لواء نبيل صادق الخبير الاستراتيجي وخبير ادارة الأزمات. يجب ان نشير أولا الي أن حقوق أي دولة بالنسبة للبحار تتعلق بالاتفاقيات الدولية وهذه الاتفاقيات تعطي كل دولة حدودا اقليمية بحرية هذه الحدود تعادل 12 ميلا بحريا وبالتالي فان ما يكتشف من ثروات داخل هذه الحدود تستحقه الدولة المشاركة فيها سواء كانت انتفاعاً بالصيد أو عبور سفن أو اكتشافات بترولية مثلا فهو حق دولي أما ما بعد الحدود الاقليمية فانه يتم بعقد اتفاقيات بين الدول القريبة من تلك الأماكن وهذه الاتفاقيات تكون خاضعة للقوانين الدولية وليس لقوانين الدولة المنتفعة مع العلم ان اسرائيل تسعي للحصول علي الغاز الطبيعي بأي وسيلة ولهذا الغرض كانت قد وقعت مع مصر أثناء معاهدة السلام 50 بروتوكولاً تلك الاتفاقيات من أهمها البترول وهو يضمن الغاز الطبيعي وهو البروتوكول الوحيد الذي يتم تطبيقه بدقة بين مصر واسرائيل نظرا لحاجة اسرائيل الملحة لهذا المنتج وبشدة ولهذا تسعي اسرائيل للحصول عليه بكل الطرق لكن لو ثبت ان هذا الغاز الذي تم اكتشافه داخل النطاق الاقليمي الداخلي لمصر فهو يكون مصرياً ويجب ان تتصدي لها مصر بالمرصاد ولكن من الممكن حل هذا النزاع من خلال الاتفاقيات المشتركة بأن تشارك اسرائيل مثلا مصر في البحث والتنقيب عن هذا الغاز الطبيعي ويضيف صادق أن دور الخارجية المصرية هو تمثيل مصر مع دول العالم سواء كان هذا التمثيل في العلاقة بين مصر وباقي الدول أو من خلال حماية مصالح الشعب المصري في تلك الدول. أما بالنسبة لهذه القضية فدور الخارجية يتمثل في المطالبة بالحقوق المصرية بعمل الاتفاقيات مع الدول المشتركة والتصديق عليها من مجلس الشعب ولاشك ان مصر لها وضعها وثقلها بين الدول العربية وفي منطقة الشرق الأوسط وان لها دوراً مؤثراً بالنسبة للدول المحيطة بها العربية والاسلامية وعليه فلن تترك مصر مطلقا حق من حقوقها يضيع هكذا دون المطالبة به والحصول عليه. ووضح هذا الأمر جليا في قضية طابا التي كانت حوالي 1.2 كيلو متر مربع ورغم ضآلة المساحة الا ان مصر لم تتركه واعادته.
ويقول السفير عبدالرءوف الريدي انه بلا شك لكل بلد الحق في استغلال مصادرها الطبيعية في المنطقة البحرية الخاصة بها طبقا لاتفاقية قانون البحار الدولية ولكن قبل التكلم عن الحقوق يجب أولا ان نعرف حدود مصر الاقليمية البحرية وكذلك حدودها الاقتصادية من البحر المتوسط واذا اتضح لنا ان مصر داخل هذه الحدود هنا يكون لمصر الحق في المشاركة في كل ما يستخرج أو يكتشف في هذه المنطقة ولا ينازعها في ذلك أحد ولكن يجب علينا أولا دراسة الحدود والتوقف علي مدي أحقية مصر في هذا الاكتشاف من الغاز الطبيعي خاصة وان تركيا وفلسطين ولبنان طرف في هذه القضية وعلي الخارجية المصرية ان تقوم بدورها في ذلك ولو ثبت لها ان مصر مشاركة فيجب المطالبة بهذا الحق واذا ظهر خلال ذلك فنحن لسنا في حاجة الي اثارة النزاع علي غير الحق.
وعلي الجانب الآخر يقول محمد بسيوني سفير مصر السابق في اسرائيل اننا يجب ان ننظر الي هذه القضية بالمنظور العلمي حيث يقول ان مصر اذا كانت داخل المياه الاقليمية المكتشف بها هذا الغاز فيكون لها الحق في المطالبة به. واذا كانت خارج المياه الاقليمية فليس لها الحق فيه. ومصر ليست طرفا في هذا النزاع وهناك دراسات يتم عملها بشأن هذا الموضوع ونحن في انتظار النتيجة الحاسمة واذا ظهر لناCant See Images أي حق فسوف نطالب به دون أي مماطلة أو تهاون. وعلي كل حال فان مصر ستكون طرفاً في هذا الموضوع بشكل أو بآخر لأن له تأثيراً علي فلسطين ونحن سوف نساند موقف الاخوة الفلسطينيين لأن أمرهم يهمنا بكل تأكيد. ولكن أري ان النزاع في هذه القضية هو خلاف بين اسرائيل وتركيا وفلسطين والي ان يثبت بالطرق العلمية ان مصر لها حصة من هذا الاكتشاف. فسوف نلتزم الصمت ولن نثير الخلاف أو النزاع. ولأننا حريصون علي حقوق الاخوة الفلسطينيين فاننا نجري بعض الدراسات أيضا للتأكيد من مدي تضرر الفلسطينيين لو ثبت ان الغاز المكتشف داخل المياه الاقليمية الخاصة بها أيضا.
ويري د.رضا الديب أستاذ القانون الدولي ان الغاز الذي تم اكتشافه مؤخرا في مياه البحر المتوسط اذا كان تابعا للمياه الاقليمية لمصر فهو بذلك يصير حقاً خالصاً لها ولا يجوز ان يشاركه فيه أحد وعلي كل دولة مشتركة في الحدود الاقليمية للبحر المتوسط البحرية أي ان ما يقع تحت حدودنا المصرية خاص بنا وما يقع تحت حدودهم خاص بهم هذا في حالة عدم اختلاط المكتشافات أو المستخرجات من البحر المتوسط. أما اذا تجاوزت الحقوق واختلطت ببعضها كما هو متوقع الحدوث في مسألة الغاز الطبيعي حيث يكون أسفل البحار ويسير ويمتد لمساحات كبيرة دون حدود فهنا نحن بحاجة الي اقامة اتفاقيات مع الدول المشتركة في هذه الحدود كالاتفاقية التي أتمتها مصر مع قبرص في هذا الشأن لذلك علينا ان نجري اتفاقيات مشتركة مع اسرائيل للتوقف علي الحقوق المصرية في البحر الأبيض المتوسط والحصول عليه واذا ما أمكن ان تحدد حدودنا ونفصله سيكون من الأفضل لمصر ولصالحها. والا فان المستخرج من الحق المكتشف يتم توزيعه حسب مساحة الحقل أسفل كل دولة حسب الاتفاقيات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة بشأن هذا الصدد. وعلي وزارة الخارجية أن تقوم بالاتصال المباشر بين الدول المشاركة في هذه الحدود اسرائيل. تركيا. لبنان وتقوم بعمل لجنة من الفنيين تنظر علي أرض الواقع موقع الحقول وتتفق مع المشاركين لها في هذا الحقل علي التقسيم حسب الاتفاقيات هذا حتي لا يضيع حق مصر في مثل هذه الثروة التي تعد نفعا لكل مواطن مصري فلا يجب التهاون أو السكوت وعلينا اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ علي هذه الحقوق المصرية البحرية.
يقول السفير حسن عيسي سفير مصر في اسرائيل ان الحقوق المصرية البحرية محفوظة بالاتفاقيات الدولية وأن أي اكتشاف أو استخراج من مياه البحر الأبيض المتوسط الأمر فيها محسوم فاذا كانت هذه الاكتشافات داخل المياه الاقليمية المصرية فهي حق خالص لمصر واذا كانت خارجها فليس لمصر أي حق فيها أما اذا كانت الحقوق مشتركة فلن تتهاون الخارجية المصرية في المطالبة بهذه الحقوق وستبذل كل الجهد للتوصل الي اتفاقيات تتيح لمصر المشاركة في هذه الاكتشافات حتي لو كانت اسرائيل تريد خلاف ذلك لأن الأمر خاضع برمته للاتفاقيات الدولية الملزمة للجميع.
حقل غاز لفيتان .. يفجر صراع تقاسم الحدود البحرية بالمنطقة
الاكتشاف أثار فرح الإسرائيليين ورفض اللبنانيين وسخط الأتراك وأمل مصر
سامح فهمي : بعيد عن الخزانات المصرية .. وجميع الأراضي المصرية مراقبة
لا يمكن لأي جهة المساس أو التعدي علي حقوقنا
فاروق عبدالعزيز - محمد تعلب
ضجة هائلة أثيرت بالمنطقة مع اعلان إسرائيل اكتشاف حقل عملاق للغاز الطبيعي تصل احتياطياته إلي 16 تريليون قدم مكعب نظراً لتداخل المياه الإقليمية والدولية واحتمالات قيام إسرائيل بسرقة غاز دول الجوار خاصة فلسطين ولبنان.
الاكتشاف الإسرائيلي ما هي ابعاده من وجهة نظر خبراء البترول وهل له تأثير سلبي مصر أم انه سيكون بداية الانطلاقة لتأكيد الدراسات العالمية لمستقبل المنطقة البترولي والغازي.. وهل يمكن تقاسم انتاج الحقل إذا حدث أن وجد امتدادات له في دول الجوار مع إسرائيل.
المهندس سامح فهمي وزير البترول أكد أن الاكتشاف الإسرائيلي بعيد عن الغاز المصري والخزانات المصرية الحاملة للاحتياطيات وأن ذلك لا يقلق قطاع البترول.. مشيراً إلي أن جميع الأراضي المصرية مراقبة من خلال قطاع البترول لا يمكن لأي جهة المساس بهذه الحدود أو التعدي عليها وأن الشركات البترولية العالمية حريصة علي عدم الدخول في نزاعات دولية.
أكد الوزير أن الاكتشاف الإسرائيلي له انعكاسات ايجابية علي مستقبل المنطقة البترولي وفي مقدمة ذلك مصر التي أشارت أحدث الدراسات لوجود احتياطيات غير مكتشفة تبلغ 223 تريليون قدم مكعب من الغاز في المياه البحرية المصرية ودلتا النيل وإن ذلك من شأنه جذب الشركات والاستثمارات العالمية لتأكيد هذه الدراسات وتحويلها لاحتياطيات مؤكدة..
أشار الوزير لحجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة لعمليات البحث والتنقيب واكتشاف الغاز البترولي بالمياه العميقة نظراً لارتفاع تكاليف أعمال البحث والحفر وارتفاع أسعار الحفارات البحرية وتسهيلات الانتاج وهو ما يتطلب شركات كبري عالمية لديها المقدرة المالية علي ذلك وأن الإعلان عن حقل هذا الحجم من شأنه تأكيد الدراسات السابقة وتكاتف الشركات العالمية ومؤسسات التمويل للتأكيد هذه الاحتياطيات.. وجذب التكنولوجيا الحديثة للمنطقة.
الغاز في المياه المصرية
قال المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات أن الحدود المصرية الشرقية والغربية محددة ولا يوجد حولها أية خلافات باعتبارها امتداداً للحدود البرية مع قطاع غزة شرقاً وليبيا غرباً.. مشيراً إلي أن الحدود الشمالية محددة وفقاً للقوانين الدولية التي تحدد المياه الإقليمية لكل دولة وكذلك المياه الاقتصادية والمياه الدولية وهناك تفاهم مصري قبرصي في هذا المجال.. وهناك العديد من اللجان لتقسيم الحدود والاتفاق علي كافة البنود في حالة وجود اكتشافات بترولية وغازية في هذه المنطقة.. مشيراً إلي الدراسات التي اجريت علي هذه المنطقة تشير لتركزه الغاز والمتكثفات داخل المياه المصرية.
أثار إلي أن هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية أجرت أحدث دراسة في يناير الماضي علي كامل منطقة البحر المتوسط وغرب الدلتا بما في ذلك الدول الواقعة بالمنطقة مصر وإسرائيل وقبرص وليبيا وشمال أفريقيا أشارت إلي أن نصيب الأراضي المصرية من احتياطيات الغاز تبلغ 223 تريليون قدم مكعب بالإضافة إلي 7.1 مليار برميل متكثفات وذلك وفقاً للدراسات التي أجريت علي الحوض الترسبي بالمنطقة.
قال أن الكشف الإسرائيلي هو جزء من هذه الدراسة وهو ما يؤكد مصداقيتها.. كما أن ذلك يتزامن واعلان مصر عن أول اكتشاف غازي لها منطقة المياه العميقة جداً حققته شركة يريتش جاز وأن ذلك من شأنه أن يقود المنطقة لمرحلة جديدة تجعلها من أهم المناطق البترولية والغازية وفقاً للدراسات السابقة.
قال رئيس الشركة القابضة للغازات انه لا توجد اثار ضارة بمصر من عمليات البحث الإسرائيلية لكونها بعيدة عن حدودها ولا يمكن أن تمتد خزانات الغاز بهذه الأطوال.. وأن ايجابيات ذلك كثيرة علي المنطقة لكونها فاتحة لجذب الاستثمارات والشركات والتكنولوجيات.
أفضل الأحواض الترسبية
أشار الجيولوجي رفع خفاجي وكيل أول وزارة البترول للاكتشافات والاتفاقيات إلي أن منطقة البحر المتوسط من المناطق الواعدة وقد وضعتها العديد من الدراسات في قمة قائمة أفضل الأحواض الترسيبية في العالم مؤكدة وجود احتياطيات بترولية وغازية هائلة لم تكتشف وسوف تكون لها عائدات مستقبلية كبيرة مشيراً إلي الكشف الغازي الجديد والأول بالمياه العميقة المصرية والذي سيكون بداية تأكيد الدراسات السابقة ويعطي المزيد من الأمل والثقة للشركات العالمية.. وإن هذا الكشف بعيداً عن النزاعات الدولية.
اتفاقية مع قبرص
أشار خفاجي إلي أن مصر وقبرص وقعا علي اتفاقية تحددپحدود البلدين وهي اتفاقية سارية ويجري حالياً من خلال اللجان المشكلة من الجانبين اعداد الخرائط التوضيحية اللازمة واستكمال الاجراءات التي من شأنها تأمين عمليات البحث والتنقيب خاصة وأن مصر دخلت مصر استكشاف البترول والغاز بالمياه العميقة جداً.
قال أن عمليات البحث والتنقيب بالمياه العميقة المصرية مستمرة وقد انتهت العديد من الشركات من اجراء اعمال البحث السيزمي ثلاثي ورباعي الأبعاد وجمع كافة المعلومات السيزمية الخاصة بالأحواض الترسيبية بالمنطقة.. وأن اكتشافات الغاز في غزة أو أمام سواحل حيفا لا يؤثر في خطط مصر ولا يؤثر كذلك علي الاحتياطيات المصرية.
أوضح خفاجي أن المياه الإقليمية لكل دولة تمتد لمسافة 12 ميلاً بحرياً.. بينما المناطق التي تعتبرپمياه دولية هي التي تقع خارج سلطة أي دولة وتبدأ بشكل عام بعد 200 ميل بحري من سواحل الدول وهي مياه مفتوحة للصيد والسفر ولكن هذه المياه تخضع للقوانين الدولية التي تعطي للدولة استغلال ثرواتها إذا كانت الأقرب أو تقاسم الانتاج في بعض الحالاتپإذا كانت الآبار مشتركة.
لفتيان .. امبراطورية إسرائيل الغازية
ويعتبر حقل غاز لفيتن الذي أعلنت عنه إسرائيل هو الأكبر خلال هذاپالقرن حيث يحتوي احتياطيات تزيد عن 16 تريليون قدم مكعب وهو يقع علي مسافة 135 كيلو شمال حيفا ويمتد محاذياً للحدود البحرية اللبنانية وقد يتشابك معها حيث يمتد علي مساحة 325 كيلو متراً مربعاً.. وقد طابقت نتائج البئر الدراسات التي أجريت علي الموقع وهو ما دفع بالشركات صاحبة الامتياز للإعلان عن مواصلة عمليات البحث وحفر المزيد من الآبار الاستكشافية الجديدة وقد بلغت تكلفة البئر حوالي 150 مليون دولار ووصلت أعمال الحفر لأعماق بلغت 5800 متر.. وتقدر قيمة احتياطيات الحقل ما يعادلپ43 إلي 100 مليار دولار وتتطلعپإسرائيل إلي تصدير الغاز لكل من اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية وكذلك الهند والصين لكن إسرائيل لن تستخرج الغاز قبل 6 سنوات من الآن عام .2017
الغاز المصري .. السبب
وترجح كافة مصادر الطاقة في إسرائيل والعالم أن اكتشافات مصر الغازية في البحر المتوسط والدراسات التي أجريت بها وأكدت وجود احتياطيات هائلة هو الذي لفت انظار الشركات العالمية لمناطق إسرائيل التي ظلت لسنوات طويلة تعاني من عدم رغبة الشركات الكبري العمل بها حتي لا تخسر الدول العربية بعملها في إسرائيل إلا أن الصراع علي المناطق الواعدة بترولياً دفع بالعديد من الشركات للتعاون مع إسرائيل لتنفيذ عمليات البحث بأراضيها خاصة بعد إعلان السلطة الفلسطينية عن تحقيق كشف غاز هام أمام شواطئ غزة.