الجزائر: طالبت الجزائر من خلال وزارة الصيد باستعادة حصتها السنوية من صيد التونة لسنة 2011، من خلال طعن رفعته للجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي، عقب القرار الذي اتخذته اللجنة والقاضي بتوزيع حصة الجزائر على أربعة بلدان وهي المغرب وليبيا ومصر وكرواتيا.

وبحسب تصريح هامشي أدلى به وزير الصيد البحري والموارد عبدالله خنافو على هامش الجلسة المخصصة للرد على أسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، فإن الجزائر طالبت بالاستفادة من الحصة ذاتها التي استفادت منها العام الماضي، وأعدت لأجل ذلك ملفا كاملا، موضحا بعدم وجود أي سبب يؤدي إلى حرمان الجزائر من حصتها السنوية من سمك التونة .

ووفقا لما جاء بجريدة "الشروق" الجزائرية حددت اللجنة الدولية للمحافظة على سمكة التونة حصة الجزائر من صيد سمكن التونة بحوض البحر الأبيض المتوسط للعام المقبل بـ 183 طن فقط، مقابل 680 طن السنة الماضية، وهو ما تم اعتباره غير منصف مقارنة بحصص الدول الأخرى المطلة على البحر الأبيض، وتم اتخاذ القرار في إطار مفاوضات شاركت فيها 15 دولة بباريس.

وأكد عبد الله خنافو بأن عدم تمكن إطارات وزارة الموارد الصيدية من الحصول على التأشيرة في الوقت المناسب، حرمهم من المشاركة في تلك المفاوضات، وقد أناب عنهم ممثلو الدبلوماسية الجزائرية بباريس، موضحا بأن تقليص حصة الجزائر تم اتخاذه إثر مداولات تمت على مستوى اللجنة ذاتها، مفسرا قرارها بعدم تمكن الجزائر من صيد حصتها الكاملة خلال السنة الماضية، وهو مما أدى إلى توزيعها على أربع دول.

واعترف خنافو بعدم حيازة الجزائر على أسطول هام لصيد سمك التونة الحمراء، مذكرا بالإعانات التي استفاد منها صيادون من خلال تكفل الدولة بـ 60 في المائة من تكاليف اقتناء 15 سفينة صالحة لصيد التونة.

وأعلن خنافو عن اتخاذ إجراء ضد المستفيدين من إعانة الدولة، ممن لم يساهموا في صيد حصة الجزائر من التونة، قائلا: "ستقوم الدولة باستعادة تلك المساعدات في حال عدم التزام أصحاب تلك السفن بصيد التونة الحمراء".