تمتد الشواطىء السورية بطول 108كم بتنوع تضاريسي غني بتشكيلات شاطئية متداخلة, ما سمح بتشكيل عدد مهم من الرؤوس والخلجان المتعمقة ما يوفر بيئة جاذبة للأسماك,

إلا إن بدائية وسائل الصيد وعدم توفر الموانىء النظامية لاقلاع مراكب الصيادين وخاصة في شمال اللاذقية -البسيط التي تزيد مراكب الصيد فيها عن ثلاثمئة مركب, هذا الأمر ساعد تركز الصيد على امتداد الشواطىء والمياه قليلة الأعماق, ما يشكل خطراً داهماً على الثروة السمكية في شواطئنا, لأن معظم أنواع الأسماك تتكاثر على المياه الشاطئىة الضحلة بين الرؤوس والخلجان والمخابىء الصخرية.‏

بالإضافة إلى عوامل عدة أخرى توسع دائرة الخطر كتدني الوعي عند الصيادين وتدني ثقافتهم بمجال الصيد وعدم تقيدهم بتعليمات إدارة الموانىء وعدم استخدام الشباك النظامية ذات الفتحات الكبيرة كل هذه العناوين شجعتنا لمحاورة الدكتور عصام كروما مدير مشروع تطوير الثروة السمكية في وزارة الزراعة والاجراءات المتخذة لحماية هذه الثروة قال:‏

حماية الثروة السمكية تأخذ أشكالاً متعددة تبدأ باعلام القائمين على استثمارها من صيادين ومستثمرين بأهمية حماية الأحياء المائية وحماية بيئتها لهذا الغرض اقيمت مراكز مراقبة للصيد لتقديم الخدمات الارشادية وللتواصل مع الصيادين وتبادل المعلومات معهم ومراقبة نشاط الصيد.‏

ونحن الآن بصدد مشروع لتعديل قانون حماية الأحياء المائىة وحول من سيتولى إدارة هذه الموارد?‏

كما أننا نقوم بوضع سياسات معينة واتخاذ القرارات المناسبة التي لا تسمح لقارب الجرف أن يعمل خارج حدود منطقة معينة, ولا يجوز لقوارب /الشنشيلا/ أن تعمل على أعماق تقل عن (25)م ومنع الصيد في الفترة التي تتراوح ما بين (15 آذار ولغاية 30 نيسان).‏

وحول تخلف وسائل الصيد وبدائيتها وعدم استخدام الشباك النظامية..‏

يجيب د. كروما في هذا المجال: الدور للإدارة في مجال الصيد البحري الذي عانى من زيادة كبيرة في عدد القوارب التي تزيد عن 850 قارباً وأوضح أنه لابد من وضع ضوابط معينة لاستخدام الصيد بطرق سليمة لمنع صيد الأسماك المهاجرة الذي يتم بطرق مختلفة,ويشير إلى أن تخصصنا في مجال الثروة السمكية حديث العهد ورغم حداثته يساهم 4% من الإنتاج القومي.‏

وعن مطالبة الصيادين بمصدات للأمواج يقول: د.كروما في الدول التي يشكل فيها الصيد البحري جزءاً مهماً من الإنتاج القومي يكون تأمين هذا المطلب شيئا أساسياً وضرورياً كما في المغرب وموريتانيا حيث هناك وزارة للصيد في حين نحن نجهد في إيجاد إدارة للثروة السمكية البحرية والداخلية فعلى أهمية القطاع ومدى مساهمته في الدخل يعطى الاهتمام, الآن بحرنا لا يقدم أكثر من /3/ آلاف طن وعند بداية عملي بالمؤسسة كان يعطي حوالى 1500طن فهذه النسبة لا تسوغ إقامة مثل هذه المشاريع البراقة التي يطالبون بها.‏

كما أنه ولإقامة أي مشروع علينا دراسة كلفته وكم سيقدم من نتائج? ومعرفة الجدوى الاقتصادية منه قد تكون هذه المطالبة مهمة وتسليط الأنظار على المشكلات أيضاً مهم لنصل أخيراً للقرار الصائب.‏

ويشير د. كروما أنه في حال إعداد الخطط يجب أن يكون هناك توجه واضح وعلينا تقديم المخرجات بالرقم وهذه الأمور لا تقوم مالياً هذا ما اود قوله للذين يطلبون التقويم المالي هناك قيمة بيئىة واجتماعية يصعب تقويمها لكنها قيمة كبيرة وضرورية.‏

وحول مطالبة الصيادين بمنحهم القروض لاقتناء مراكب الصيد يقول إن بإمكان الصياد أن يتقدم للحصول على القروض من المصرف الزراعي التعاوني لإنشاء مركب للصيد ونظام المصرف الزراعي التعاوني شأنه شأن بقية المصارف في كافة أنحاء العالم يقدم القرض مقابل شيء من الضمان (مال -أملاك) فالصياد الذي لا يمتلك ضمانات مقابل أى شيء سيحصل على قرض?‏

- قديماً كانت مهنة الصيد للكفاف, الآن تدخل في مجال التنمية ما رأيك بهذا القول?‏

-- يجيب د. كروما:في بداية تسلمي لمهامي في هذا المجال 1986 وبعد اطلاعي على قوانين الصيد وجدت أن القانون يقول: إن الصيد الجارف يفترض أن يمارس بوحدة شباك عينها لاتقل عن 25 ملم لكن كانت الشباك المعمول بها عينها (10 -12) ملم وبعد الكثير من الندوات والمحادثات والصراع مع الصيادين.ومع مؤسسة الأسماك تمكنا من اقناعهم بالارتقاء بالشباك من 12 إلى 18ملم في مرحلة تمهيدية على أن نرتقي بعدها الوصول إلى وحدة شباك عينها 25ملم وهو القياس المعمول به دولياً.‏

- د.كروما ماذا تقول عن تجربتنا في الاستزراع السمكي?‏

-- بدأ الاستزراع السمكي في بلدنا أواخر الخمسينات حين أقيمت محطة تجريبية في منطقة الغاب بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة واختير سمك الكارب السريع النمو والأكثر انتشاراً في مجال الاستزراع في العالم وهو يعطي نتائج جيدة كما قمنا بادخال سلالة جديدة منه عام 1994 لتجديده وهو يعطي نتائج فاقت كل البلدان المجاورة من حيث الإنتاجية.‏

- وعن كيفية استغلال هذه الثروة بالشكل المناسب?‏

-- يتابع د. كروما حديثه بالقول: إن الاستزراع هو توليفة بين مصادر أرضية ومصادر مائىة ففي هذا المجال ادخلنا الكارب الفضي وهو عائلة سمكية كبيرة جداً وقد تم ادخاله بهدف الاستفادة من الإنتاجية الأولية للمياه الطبيعية التي تتمثل بالأحياء النباتية الدقيقة التي تنمو بفعل وجود الموارد المغذية والحرارة والتي تكسب المادة اللون الأخضر وهو نوع سريع النمو ويقدم أسماكاً جيدة.‏

- ما جديد مديريتكم في هذا المجال?‏

-- متابعاً د. كروما نجحنا في هذه الأيام في استقطاب كثير من الاهتمامات في مجال التعاون الخارجي على الصعيد الاقليمي أو الدولي وتحررنا من عزلتنا بالاطلاع على خبرات الآخرين والتعرف على مشكلاتهم وكيفية معالجتها.‏

لذا في هذا الإطار تم تبادل المعلومات السمكية مع مشروع بحري ENVO بالإضافة لذلك نقوم بنوع من المشاركة الاقليمية حول إدارة الموارد الحية في البحر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة على مستوى دول شرق المتوسط والتي تضم مصر -قبرص -لبنان -سورية -وتركيا بهدف وضع سياسة شبه موحدة في إدارة الموارد السمكية البحرية, ومؤخراً اصبحنا أعضاء في لجنة إدارة مصائد الأسماك في العالم التي من خلالها أصبح لنا دور واضح في وضع معالم إدارة الثروة السمكية على مدى السنتين القادمتين كما أننا أعضاء في المنظمة البحرية الدولية.‏

والآن اقترحنا الانضمام إلى اتفاقية إدارة أسماك التونا والانضمام إلى الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر المتوسط ونقوم بدراسة جدية حول هذين الاقتراحين.‏

- اخيراً رغم كل ما تفضلت به د. كروما نلاحظ جوانب التقصير والاهمال يلف هذا المجال ما رأيك?‏

-- التقصير هو تقصير مشترك من كل الجهات المعنية فهناك الإدارة المحلية والبيئة والمديرية العامة للموانىء ووزارة النقل ووزارة الزراعة والمحافظة نفسها البلديات الصيادون أنفسهم كلهم بشكل أو بآخر لا استثني أحداً كلنا مقصر في ناحية معينة أو أكثر لكن المهم عندما نلمس التقصير فالتصرف الطبيعي معالجته والتصدي له ودراسة أسبابه والأهم تشخيص المشكلة والبحث عن أسبابها وجذورها والتصدي لها ومعالجتها بالشكل الصحيح.‏