إسرائيل تسرق المياه من سيناء شرقاً على عمق 800 متر، وليبيا أيضاً من الجهة الغربية و10 مليارات متر مكعب من بحيرة السد العالى تتبخر سنوياً , وفى الدلتا نروى بالغمر فيضيع 40% من حصتنا، وترتفع المياه الجوفية لتفسد التربة وتختلط بمياه الصرف و نصيب قطاع الصاعة من المياه نحو 7.8 مليار م3 يستهلك منها فعلياً 1.15 مليار م3 والكمية الباقية وهى 6.65 مليار م3 تعود مرة أخرى إلى النيل والترع بحالة ملوثة بعد استخدامها فى مراحل الصناعة .
و تقرير أعده الدكتور محمد عبد الحميد نوفل رئيس الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة في فبراير 2008 كشف عن أن 38 مليون مواطن يشربون من مياه الصرف الصحي .
و دراسة حديثة أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حذرت من ارتفاع العجز المائى فى مصر بحلول عام 2017، ليصل 15.2 مليار متر مكعب .
وجميع الدراسات تثبت أنه إذا استمر الحال هكذا فلن تصل مياه النيل عام 2030 إلى أبعد من أسيوط!!

و رغم ذلك فإن المتابع لتصريحات وزير الرغى (وزير الرى ) الجديد محمد نصر الدين علام , ما يلبث أن يدرك مدى جهلة المقدع وغطرستة اللا متناهية , فسيادته بدل أن يتحدث عن حلول للمشاكل الجوهرية والمصيرية التى تواجه وزارته , نجده يترصد قطاع ربما يكون أحد أسباب تاخير خطر المجاعة القادم إلى مصر .

وها هى بعض تلك التصريحات

المصرى اليوم بتاريخ 15/ 7/ 2009

وكشف وزير الرى عن الاتفاق مع وزارتى الزراعة والصحة على الحد من التوسع فى إقامة المزارع السمكية، مشيراً إلى وجود أكثر من ١٠٠ ألف فدان من هذه المزارع تستهلك كميات هائلة من المياه

وقال فى تصريحات اخرى للأهرام 20 أغسطس 2010

إن إجمالي مساحات المزارع السمكية المخالفة يصل إلي أكثر من‏180‏ ألف فدان تعتمد علي المياه العذبة بالمخالفة للقرارات والقوانين المنظمة لإنشاء المزارع السمكية التي تستنزف كميات كبيرة من المياه تكفي لري‏600‏ ألف فدان‏.

فى التصريح الأول 100 الف فدان مزارع مخالفة وفى تصريحة الثانى 180الف فدان !!!!
و هى أيضاً 150 الف فدان

فى حوار لليوم السابع الجمعة، 2 يوليو 2010

القانون 124 لسنة 1984 يحظر إنشاء المزارع السمكية إلا فى الأراضى البور غير الصالحة للزراعة، ويحظر استخدام المياه العذبة لهذا الغرض، لكن الملاحظ أن هناك زيادة فى معدلات إقامة المزارع السمكية وانتشارها فى بعض المحافظات وفى فرع رشيد، وأعتقد أن التعديلات الجديدة لقانون الرى ستنظم أنشطة المزارع السمكية للحد من تلويثها لمياه النهر وسيتم تقنين أوضاع 150 ألف فدان مزارع مقامة على المصارف بدون تصاريح من الرى، لأن الموضوع تحول إلى عبء على الموارد المائية وعلى محطات طلمبات الصرف التى تخدم هذه المزارع، ولهذا سيتم فرض رسوم رمزية على كل متر مكعب من المياه لصيانة هذه المحطات التى تخدم محدودى الدخل من المزارعين
الرجل يهوى الرغى فكيف تروى المزارع بمياه الصرف الزراعى وتمثل عبء على الموارد المائية .

هل طلمبات الرى تخدم المزارع السمكية أم محدودى الدخل ؟
مره يقول محطات الصرف تخدم المزارع ومرة يقول أن تلك المحطات تخدم محدودى الدخل ( رغى والسلام )
هل المزارع على فرع رشيد أم الاقفاص ؟ لا يعرف الفرق بين المزارع والاقفاص ..لله الأمر .

وفى تصريح أخر لليوم السابع ( السبت، 12 يونيو 2010 )

وقال إن مشروع تعديل قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 84 والذى وافق عليه مجلس الوزراء وينظر حالياً بمجلس الشعب، يسعى إلى تقنين أوضاع المزارع السمكية المخالفة والمقامة على المصارف، وأنه يجرى التنسيق مع وزارة الرزاعة فى الإشراف على هذه المزارع للتأكد من التزامها بالشروط الفنية واستخدامات التقنيات التى من شأنها عدم إهدار مياه الصرف التى تعد أحد المصادر المائية الهامة.

يعترف هنا أن المزارع مقامة على مياه الصرف الزراعى وكذلك فى التصريح السابق بينما فى التصريح قبل السابق تعتمد على المياه العذبة ؟!!
ليس هذا فقط بل يطالب بتقنينها !!!
يا عينى على الدماغ , المزراع التى تضيف قيمة لمياه صرف طريقها الى البحيرات ثم إلى البحر ولا يوجد فرصة بديلة لاستخدمها وتستخدمها المزراع وتضيف لها قيمة أقتصادية وبدل أن يكافىء القطاع يترصد له معاليه !!

والادهى

يطالب وزارة الصحة بأخذ عينات من الأسماك التى يتم تربيتها فى المزارع المخالفة والمقامة على المصارف بدون تصاريح من وزارة الرى والتى تزيد مساحاتها على 100 ألف فدان، مؤكداً أنه من شأن هذا الإجراء التأكد من صلاحية هذه الأسماك للاستخدام الآدمى ، للمحافظة على صحة المواطنين الذين يشترون هذه الأسماك

هنا معالية يشكك فى جودة المياه التى تستخدمها المزارع ولو أخذوا تصريح من وزارته إن شاء الله كل شى هيكون تمام , المهم يدفعوا رسوم على كل متر أكيد طبعا هتكون المياه ميه ميه .. والسمك هيكون فله !!
هذا منطق الرجل الذى يغض الطرف عن مشاكل مصيرية تواجة الوطن !

هذا كل غرضه !
القرصنة على أصحاب المزارع

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات لليوم السابع، أن الوزارة تسعى إلى تقنين أوضاع المزارع السمكية المخالفة، بأن تساهم هذه المزارع فى دفع مقابل مادى لا يتجاوز عدة قروش للمتر المكعب لصيانة محطات الصرف التى تتأثر بالمخلفات التى تنتجها هذه المزارع

الرد بصراحة خسارة .
دعك مما يقوله الرجل وتعالى نحيط علما بدور المزارع السمكية لعل الحقائق تنطق وتقول له بطل رغى .

أزمة البروتين الحيوانى
تعالت فى الفترة الاخيرة التحزيرات من أن مصر تقترب من المجاعة فهناك أزمة فى رغيف الخبز والبقوليات والزيوت و ..والفجوة فى مصادر البروين الحيوانى كل يوم تتسع وعام بعد الأخر تتضائل معدلات إستهلاك الفرد من اللحوم الحمراء نتيجة للإرتفاع الكبير فى الأسعار والان أرتفع السعر الى أكثر من 60 جنيه (عندما ارتفع سعر الكيلو الى جنيه قامت المظاهرت سيد بيه يا سيد بيه كيلواللحمه بقى بجنيه ) أى أن السعر أرتفع 60 مرة خلال 33 سنة , والامر بالنسبة للحوم البيضاء لا يختلف كثير فبعد أزمة أنفلونزا الطيور إنهار القطاع وارتفع سعر الكتكوت الى 6 جنية وتعدى سعر الكيلو 16 جنيه .
وحسب كل المؤشرات فان أزمة البروتين الحيوانى تتزايد , فالقطاع يرتبط بشكل أساسى على إستيراد مكونات الاعلاف المستوردة والتوقعات أن الطلب سيزداد عليها لإستخدمها فى تصنيع الايثانول كبديل للارتفاع المتوقع فى أسعار النفط , ناهيك عن أثر المتغيرات الاقتصادية الاخرى كتخفيض الدعم للقطاع الزراعى فى الدول المنتجة وأثر ظاهرة الاحتباس الحرارى و التغيرات البيئية .

الأسماك هى الحل

فى الوققت الذى يتراجع فيه معدل إستهلاك الفرد المصرى من اللحوم الحمراء والبيضاء فإن معدل إستهلاك الأسماك يرتفع كما فى الشكل التالى .

معدل استهلاك الفرد المصرى من اللحوم الحمراء والبيضاء والاسماك (Mohamed altabei , 2010).
ومع إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء فأن أسعار الاسماك تظل عند معدلاتها أو تنخفض مما يجعلها البديل المثالى لسد الفجوة فى مصادر البروتين الحيوانى فى مصر , فأسعار أسماك البلطى على سبيل المثال لم ترتفع خلال العشر سنوات الماضية .

أسعار كيلوالبلطى فى الفترة من1998 : 2006 (GAFRD).

فيستطيع الفقير أن يتناول هو وأسرته وجبة سمك بلطى مشوى بأقل من 10 جنية وفى المقابل ليحصل على وجبة من اللحوم المشوية يحتاج 70 جنية ويحتاج 40 للحصول على وجبه دجاج مشوى , ويرجع إستقرار أسعار الأسماك الى الطفرة الكبيرة فى الانتاج السمكى فقد بلغ 1.067.630 طن منها 373.815 طن من إنتاج المصايد الطبيعية و 693.815 من انتاج المزارع السمكية .


الوضح الحالى للمزارع السمكية
الثروة السمكية فى مصر تعتمد على إنتاج المصايد الطبيعية ( البحر المتوسط والبحر الاحمر والبحيرات والنيل والترع .. ) وإنتاج المزارع السمكية .
إنتاج المصايد الطبيعية انخفض من 422.665 إلى 373.815 بنسبة تراجع 22% .

انتاج المصايد الطبيعية فى مصر فى الفترة من 1999 : 2008 (FAO 2008 )

إنتاج المزارع المصرية فى فى زيادة متطردة خلال العقد المنصرم فقد زادت كمية الانتاج من 276.226طن إلى 815.693 طن بنسبة زيادة قدرها 300% , ومن حيث القيمة 447.148 فى 1999 لتصل إلى 1.251.119 فى 2008 بنسبة زيادة 280% , كما فى الجدول التالى .

تطورإنتاج المزارع السمكية فى الفترة من 1999: 2008 ( FAO 2008 )

وبذلك يبلغ إنتاج مصر من الأسماك فى 2008, 1.067.630 طن منها 373.815 طن من إنتاج المصايد الطبيعية و 693.815 طن من إنتاج المزارع السمكية . وبذلك تبلغ مساهمة المزارع السمكية فى الانتاج الكلى 65% بينما تبلغ مساهمة المصايد الطبيعية 35% . أنظر الشكل التالى

.

نسبة مساهمة الاستزراع السمكى فى اجمالى انتاج الاسماك الكلى فى 2008 (GAFRD, 2009).

ويعتمد القطاع بصورة رئيسية على إستزراع الاسماك فى الاحواض الترابية والتى تتركز حول البحيرات الشمالية بجانب الاقفاص السمكية والتى يترصد لها أيضا وزير الرى !

أنظمة الاستزراع السمكى فى مصر ( الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية 2009 )

نشأة المزراع السمكية

الشى المؤكد كقاعدة اصولية هو أنه قبل عصر ضبط النيل فى القرن الماضى كان الصراع بين اليابس والماء يتم على أساس غزو البر للبحر أما الا فانه العكس , غزو البحر للبر .
وقبل إنشاء السد العالى كان طمى الفيضان السنوى والبالغ 1 مليمتر كل سنة يتكون و يترسب على أراضى الدلتا وبعد إنشاء السد انخفض منسوب البحيرات الشمالية وانحسرت المياه عن جزء كبير من بحيرة إدكو والمنزلة والبرلس ,وهنا فان موقع مثالى لنشاط الاستزراع السمكى فى مصر قد وجد بتقدير السماء .
هذا الموقع فى اطراف البحيرات كان جزء لا يتجزاء من تلك البحيرات ترسب فيه طمى النيل واملاح البحر , الأن أصبح موقع للمزارع السمكية , ماذا تغير لاشى , مياه الصرف الزراعى القادمة من خلال المصارف الزراعية أصبح جزء منها يستخدم فى رى المزارع السمكية قبل مرور المياه الى البحيرات هل كلف ذلك وزارة الرى شى ؟
هل لتلك المياه إستخدام بديل ؟
كلا كان طريق المياه موجه الى البحيرات ثم الى البحر المتوسط !!

وكان قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإنشاء ثلاث مزارع إرشادية هي برسيق بمساحة 2000 فدان على أطراف بحيرة ادكو و مزرعة الزاوية على مساحة 1000 فدان على أطراف بحيرة البرلس ومزرعة المنزلة على مساحة 1000 فدان على أطراف بحيرة المنزلة , أكبر الأثر في سرعة نمو هذا القطاع فالثلاث مناطق تعتبر تجمعات صناعية طبيعية لا تحتاج إلى عملية إنشاء وبناء بنية أساسية , فالمصارف التي تغذى البحيرات أصبحت تقوم بتغذية المزارع بالمياه لري المزارع أي أن عصب عملية الإستزراع السمكي وهو المياه كان متوفر وبشكل دائم في تلك المناطق , كما توافر في تلك المناطق قربها من تجمعات المستهلكين وأسواق الأسماك وتوافر الزريعة من المفرخات التي قامت لتخدم هذه الصناعة كما تم إنشاء مصانع للأعلاف , لذا حدث توسع كبير فى تلك المناطق المؤهلة لقيام قطاع الاستزراع السمكى .

وتحققت الطفرة الكبيرة بعد عام 1991 عندما بدأ إنتاج البلطي وحيد الجنس على نطاق تجارى تحت البيوت الخضراء تلك التقنية التى أثبتت ربحيتها , وكان لاقتراب التجمعات أثرة في نقل أي جديد يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وذلك بفضل توافر البيئة المثلى للتقليد . على أثر ذلك ارتفع الانتاج داخل القطاع بصورة تعدت التوقعات .

تطور انتاج قطاع الاستزراع السمكى فى مصر ( منظمــة الأغذيـــة والزراعـــة للأمــم المتحــدة).
مياه الصرف الزراعى
نتيجة اتباع نظام الري بالغمر في دلتا مصر يتسرب جزء من المياه الي باطن الارض ويرتفع منسوب هذه المياه مما يؤدى الي ارتفاع نسبة الاملاح في التربة ولتخفيض منسوب هذه المياه في الباطن يتم حفر شبكات الصرف التى تعمل بدورها على التخلص من تلك المياه .
وقامت مصر بدورها بالاهتمام بنظام الصرف بداية من عام 1911م لينتهى الأمر بانشاء عدد من المصارف تصب المياه فى البحيرات والبحار فمصرف بحر البقر ومصرف جادوس ومصرف السرو يصبو المياه فى بحيرة المنزلة , ومن مصرف كوم بلاج يصب مياهه في الجزء الشرقي من بحيرة إدكو ومصرف برسيق يصب فى بحيرة إدكو .


قانون خارج التاريخ
مادة 48-

مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة فى المادة 14 من هذا القانون يخطر انشاء المزارع السمكية الا فى الأراضى البور غير الصالحة للزراعة على أن يقتصر فى تغذيتها بالمياه على مياه البحيرات أو المصارف المجاورة لموقعها، وبحظر استخدام المياه العذبة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك المفرخات السمكية التى تنشئها الدولة .

تلك المادة تمنع إستخدام مياه الرى فى رى المزارع السمكية وتسمح فقط باستخدام مياه الصرف الزراعى وبذلك تكون مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تحرم الاسماك من المياه النظيفة ( الحق انها تحرم المستهلك المصرى ) ليس هذا فحسب فتريد أيضا مقابل لمياه الصرف .
وإذا ما ظل هذا القانون على حالة و إذا كانت المياه العذبة لا يمكن أن تستخدم في المستقبل لقطاع تربية الأحياء المائية ، فمصر ربما لن نصل أبدا إلى موقف لتصبح دولة مصدرة للاسماك. وهذا ما سيؤدى الى تراجع القطاع ( ولتقرأ تأثير موسمية الانتاج على قطاع الاستزراع السمكى , لتتضح لك الرؤية )

وللغرابة فإن أحد نشرات وزارة الرى (مشكلة زراعة الأرز فى مصر ) تفاضل بين ربحية فدان الارز وفدان عن طريق وحدة المياه ( عائد المتر المكعب من المياه ) وتنظر للربحية القومية .
ولو اتبع نفس المنطق مع زراعة الأسماك لكان الأولى بوزير الرى أن يدعوا إلى التوسع فى المزارع السمكية , فالمزارع السمكية تستخدم المياه ولا تستهلكها , ولعل تجربة مزرعة الكرام أحد القرائن الدالة على ذلك , فتلك المزرعة تستخدم المياه الجوفية فى انتاج 100 طن من أسماك البلطى ثم تمر مياه الصرف إلى أحواض أسماك القراميط لتنتج 100 طن ثم تمر المياه لتروى الارض المزروعة بالبرسيم لتنتج 7800 طن والذى يستخدم فى تغذية 1300 رأس من الغنم ويستخدم الروث الناتج فى [CENTER]فى انتاج السماد الغضوى والذى يستخدم فى تسميد البرسيم وفى وحدة البيوجاز لتتم عملية التدفئة لاحواض البلطى فى الشتاء .

تسلسل العملية الانتاجية فى مزرعة الكرام ( El-Guindy, 2006)

مواردنا المائية ومستقبل الاستزراع السمكى
الاستمرار فى إعادة استخدام مياه الرى الزراعى للرى بعد خلطها بمياه النيل سياسة اتبعت فى الفترة السابقة والسياسات فى الفترة القادمة تخطط لزيادة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لمنطقة الدلتا في عام 2014 لتصل إلى 1.4 أضعاف , مما يؤدى الى أثار بيئية عديدة ستؤثر على نظم الاستزراع البيئية وعلى انتاجها فى مناطق دلتا النيل حيث أن المياه المتاحة للاحواض الترابية لن تكون مناسبة , وزيادة الملوحة قد يؤثرعلى كلا من القدرة الانتاجية والتركيب الانتاجى تلك الساسيات بحسب تقديرات دراسة (a fragile colossus :Aquaculture in Egypt ) ستأثر بالسلب على حوالى 60% من الانتاج الفعلى لتربية الاحياء المائية .
أضف إلى ذلك أن تخفيض مساحات زراعة الأرز ( الهدف من زراعة الارز فى دلتا النيل ضمان وجود أكبر ضاغط ممكن من المياه العذبة لمنع تداخل مياه البحر ) فى دلتا النيل من 2.2 مليون فدان العام الماضى إلى 1.2 مليون فدان حاليا ( سيوفر من 6: 7 مليار متر مكعب من المياه ) . على خلفية مشكلة مياه النيل ودول المنبع ، سيؤدى بالضرورة إلى تخفيض كمية مياه الصرف الزراعى وبالتالى إرتفاع نسبة ملوحة مياه الصرف الأمر الذى قد يؤثر على كلاً من القدرة الانتاجية والتركيب الانتاجى , حيث يعتمد القطاع بصورة رئيسية على إستزراع أسماك البلطى (البلطي يمكن أن يتسامح مع ملوحة مياه تصل إلى 18 ٪ ولكن المدى الامثل من الملوحة لتحقيق النمو هو 6 ٪ ) والذى تمثل نسبة

مساهمته 55.6 من أسماك المزارع السمكية . أنظر الشكل التالى .

وبذلك يكون قد إتضح للقارى أن المزارع السمكية منحة وليست محنة , وأن الحاجة ماسة لدعم ذلك القطاع الحيوى , لكن على النقيض يسعى البعض لعرقلة تلك الجهود ووزير الرى وتعديلاته المقترحة على قانون الرى والصرف رقم ( 12 ) لسنة 1984 هى بلا ادنى شك تصب فى ذلك الاتجاه , وسواء كان يدرى أو لا يدرى أثار ما ترمى إليه التعديلات المقترحة, فأننا نعتقد بعد الطرح الذى طرحاناه أنه لم يعد لما يردده أى منطق بل العكس هو الصحيح فإلغاء المادة 48 من القانون 124 لسنة 1983 سيظل مطلب جميع المتخصصين فى مجال الاستزراع السمكى .

المصادر

• Ahmed nassr0alla,Egyptian AquacultureStatus, Constraints And Outlook . April 2008.
• Al-Asgah, N. A. and Younis, E. M. (2006): Growth performance and body composition of Nile Tilapia Oreochromis niloticus reared at different water salinities. J. Egypt. Ger. Soc. Zool. 51(A): 583 – 590.
• El-Guindy, S. 2006. The use of brackish water in agriculture and aquaculture. Panel Project on Water Management Ministry of Water Resources and Irrigation National Water Research Center Adminsitration Builduing El-Qanatir Qalyubia, Egypt. Workshop on brackish water in use agriculture and aquaculture. Cairo, 2-5 Decembre 2006.
• Ismail radwan , Tilapia aquaculture in the nile delta 1990 – 2008 , 8th international symposium on tilapia in aquaculture 2008.
• Sadek S., Osman M.F and Mezayen A. (2006). Aquaculture in Egypt: a fragile colossus ?. AQUA 2006 International Conference and Exhibition, Firenze (Florence), Italy, May 9-13, 2006.
• Sadek, Sherif S. Egyptian Desert Aquaculture : 7/5/2010
• Mohamed altabei alboghdady .,Mohamed khairy alashry . The demand for meat in Egypt: An almost ideal estimation .afjare vol 4 no 1 march 2010 .
• General Authority for Fish Resources Development (GAFRD). 2009. Statistics of fish production of year 2008. GAFRD, Ministry of Agriculture and Land Reclamation,
• FAO, 2008. Fish, crustaceans, molluscs, etc - Capture production by countries or areas . All fishing areas. A-2.
• FAO, World fisheries production, by capture and aquaculture, by country (2008). A-0(a.
• FAO, World aquaculture production of fish, crustaceans, molluscs, etc., by principal producers in 2008. A-4

.

• منظمــة الأغذيـــة والزراعـــة للأمــم المتحــدة "استعراض قطاع الإستزراع المائي في مصر"
• جمال حمدان , شخصية مصر دراسة فى عبقرية المكان . دار الهلال
• محمودعبدالهادى . الاستزراع السمكى ... ضرورةً وليس خياراً !
• محمودعبدالهادى . تأثير مشكلة موسمية الانتاج على قطاع الاستزراع السمكى المصرى
• محمودعبدالهادى , الإستزراع السمكي في مصر ...أسرار النجاح
• د. محمود عمارة , مصر.. من الفناء إلى الرخاء – المصرى اليوم ٢٩/ ٣/ ٢٠١٠
• الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء , الموارد المائية وترشيد استخدامها فى مصر
• قانون رقم 124 لسنة 1983 باصدار قانون فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية .
• وزارة الموارد المائية والرى , التوعية والارشاد المائى 2009 , مشكلة الأرز فى مصر