قام المحامى أحمد عبد السلام الريطى المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية، دعوى قضائية أمام لجنة فض المنازعات بدمياط، ضد كل من الدكتور محمد مرسى، بصفته رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لإلزامهم بإحالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للمعاش نظراً لسوء حالته الصحية وتأثيرها على سير أعماله.

ذكر الريطى فى الدعوى التى حملت رقم 3679 لـسنة 2012 أن النائب العام يعانى من سوء حالته الصحية، مما يؤثر على قدرته على ممارسة مهام عمله، حيث سافر للعلاج خارج مصر أكثر من مرة، وهو ما سيؤثر على سير العدالة، ويستدعى حماية مصالح الشعب والقانون وحقوق الأفراد بإعفائه من مهام منصبه، استنادا إلى المواد: المادة (23) بالقانون (46) لسنة 1972 من قانون السلطة القضائية والتى تنص على أنه فى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العاميين المساعدين، وتكون له جميع اختصاصاته (وحيث إنه يوجد مانع لدى النائب العام وهى الحالة الصحية).

وأضافت الدعوى أن المادة 77 من ذات القانون تنص على أن مجلس القضاء الأعلى يختص بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة، وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين فى هذا القانون، وكذلك تنص المادة 91 من قانون 46 لسنة 72 على إذا لم يستطع القاضى بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة السابقة أو ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق، فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهورى يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح مقيم الدعوى أنه تضرر من مرض النائب العام وعدم قدرته على متابعة نيابات دمياط، لافتا إلى أن جميع قضايا قتل الثوار تم براءة كافة المتهمين وهذا دليل على أن النيابة العامة غير قادرة على متابعة مهامها.

كما طالب بإلزام وزير العدل بصفته بتقديم طلب إلى رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهورى بإحالة النائب العام إلى المعاش، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، استنادا للمواد 23 و77 مقرر و91 من قانون 46 لسنة 1972 قانون السلطة القضائية، وإلزام مجلس القضاء الأعلى بإحالة النائب العام إلى المعاش، نظراً إلى سوء حالته الصحية، وتعيين أقدم النواب العاميين المساعدين محل النائب العام.