الهيئة العامة للرقابة المالية

قرار مجلس إدارة الهيئةالعامةللرقابةالمالية

رقم 35 لسنة 2014

بتاريخ 12/3/2014

بشأن التصنيف الانتمائى لأدوات الدين التى تستثمر فيها صناديق الاستثمار

مجلس إدارةالهيئةالعامةللرقابةالمالية

بعد الاطلاع على قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992ولائحتهالتنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما ؛

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000  ولائحته التنفيذية ؛

وعلىالقانونرقم 10 لسنة2009بشأن تنظيم الرقابةعلىالاسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلىقراررئيسالجمهوريةرقم 191لسنة 2009 بالأحكام المنظمة للبورصة المصرية وشئونها المالية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية ؛

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/3/2014 ؛

قــــــــــرر:

( المادة الأولى )

باستثناء الأوراق المالية والأدوات المالية الصادرة عن الحكومة المصرية أوالمضمونة منها ، تلتزم صناديق الاستثمار فى حالة استثمارها لجزء من أموالها فى سندات أو صكوك تمويل بما يلى :

<!-- ألا يقل الحد الأدنى للتصنيف الائتمانى للجهة المصدرة أو للصكوك أو لمحفظة السندات أو لمحفظة التوريق عن الدرجة الاستثمارية ( BBB- ) أو ما يعادلها عند الشراء .

<!-- أن يتم التصنيف من خلال إحدى شركات التصنيف الائتمانى الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2009 .

المادة ( 2 )

على صناديق الاستثمار الإفصاح بشكل سنوى لجماعة حملة الوثائق عن أى تغيير فى التقييم الانتمائى للسندات أو صكوك التمويل التى تستثمر فيها .

المادة ( 3 )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية  .        

 

رئيس مجلس الإدارة

                                                                       شريف سامى