قضت محكمة النقض بأن :

 

" من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الجزاءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطريق العام بعد استبدالها بالقانون رقم 129 لسنة 1982 – و هي ضعف رسم النظر و خمسة أضعاف رسم الإشغال – هي عقوبات مالية تكميلية تنطوي على عنصر التعويض ، و تلازم عقوبة الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، و أن هذه الصفة المختلطة توجب أن تسري عليها باعتبارها عقوبة إجراءات التنفيذ على المحكوم عليه و قواعد سقوط العقوبة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية ،  و كان مفاد نصوص المواد 528 ، 529 ، 530 من هذا القانون أن العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح تسقط بمضي خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائياً و تنقطع هذه المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية و بكل إجراءات من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه .

 

لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن الحكم الجنائي النهائي في جنحة إشغال الطريق العام القاضي بمعاقبة الطاعن بالغرامة بالإضافة إلى عقوبة مالية تكميلية هي إلزامه بأداء ضعف رسم النظر و خمسة أضعاف رسم الإشغال – المقدرة بالمبلغ المطالب به – قد صدر في 18/2/1992 ، و إذ خلت الأوراق من قيام المطعون ضده الأول بصفته منذ ذلك التاريخ باتخاذ ثمة إجراء قاطع للتقادم في مواجهة الطاعن حتى يوم 18/2/1997 الذي تنتهي به مدة الخمس سنوات المؤدية إلى سقوط عقوبة الغرامة المحكوم بها في الجنحة سالفة البيان ، بما يكون قد سقط أيضاً الحق في مطالبة الطاعن بالمبلغ محل المنازعة ، باعتباره عقوبة مالية تكميلية تسري عليها قواعد سقوط العقوبة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ سار الحكم المطعون فيه على غيرهذا النظر و أيد قضاء الحكم الإبتدائي برفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من هذا المبلغ تأسيساً على أن المطالبة به لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه  " .

 

( الطعن رقم 6196 لسنة 70ق – الدائرة المدنية – جلسة 11/2/2012 – مشار إليه بمجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثالث 2013 – ص 130 ، 131 )