قضت محكمة النقض بأن :

 

"  النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " ، و في المادة 42 من القانون المذكور على أن " تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، و تتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور و العلاوات و البدلات و الإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، و تعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ، كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها ، و ذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين و بدلاتهم و أحكام و إجراءات قياس أدائهم و واجباتهم و إجراءات تأديبهم ، و إلى أن تصدر هذه اللائحة تسري في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة و الوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ، وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص "، و النص في المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بِشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها على أن " يعمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح و النظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية " ، يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه و اللائحة الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 و كذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإدارتها القانونية هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات ، فإذا خلت من نص و لم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارات القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 المشارإليه ، فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الإشارة إليه " .

 

( الطعن رقم 457 لسنة 72 ق – جلسة 7/12/2003 ،  و الطعن رقم 619 لسنة 73 ق – جلسة 28/8/2004 – مشار إليهما بمجلة المحاماة الصادرة عن النقابة العامة للمحامين – العدد الرابع 2006 – ص 340 و 341 )