<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

"  ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 1911 لسنة 38 ق المقام من/............ يقوم على أسباب ثلاثة هى:   أولاً........................... .

ثانياً: ان الحكم المطعون فيه قضى بمساءلة الطاعن تأديبياً عن افعال اسماها ذنباً إدارياً ورغم عدم ثبوتها فهى لا تشكل ذنباً أو جريمة تستأهل العقاب - وقال الطاعن شارحاً ذلك، أنه بالنسبة للمخالفة الأولى فهى غير متكاملة الأركان اذ أثبت الطاعن انه فور تكليفه باتخاذ قام بمخاطبة الإدارة المختصة لموافاته بالمستندات اللازمة لاتخاذ الإجراءات والتى بدونها لا يستطيع الطاعن اتخاذ اى إجراءات وخاصة ان الدعاوى ترفع مؤيدة بالمستندات اعمالاً لأحكام قانون المرافعات وقرارات السادة رؤساء المحاكم على مستوى القاهرة والجيزة حالياً-كما ان موظفى الإدارة المختصة - إدارة العقارات- يحيلون الموضوعات للإدارة القانونية دون اى مستندات وذلك من قبيل التخلص من المسئولية ثم يهملون فى طلبات الإدارة القانونية بارسال المستندات أو البيانات أو المعلومات اللازمة للإجراءات القانونية.

ومن حيث ان هذا الوجه من أوجه الطعن مردود عليه بأنه لايكفى لاعفاء الطاعن من المسئولية ان تطلب منه إدارة معينة اتخاذ الإجراءات القانونية، دون أن ترفق بهذا الطلب المستندات اللازمة والتى لا يستطيع الطاعن بدونها اتخاذ أية إجراءات خاصة بالدعاوى، كما لا يكفى لذلك أن يرسل خطابات من الإدارة القانونية إلى الإدارة المختصة - إدارة العقارات-يطلب تلك المستندات أو العقود، فقد كان عليه فى ضوء تقاعس الإدارة المختصة للاستجابة إلى طلبه بإرسال المستندات المطلوبة فى وقت مناسب وفترة معقولة ان يلجأ إلى الجهات الرئاسية للشركة أو الجهة الرئاسية للإدارة المطلوب منها المستندات للتنبيه عليها بإرسال المستندات المطلوبة والتحقيق معها فى ذلك كما كان يمكن عرض الأمر على رئاسته هو لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن هذا التقاعس من جانب الإدارات الأخرى - واذ خلت الأوراق مما يفيد تصرف الطاعن على هذا النحو، وانه لم يشر بالأوراق أنه فعل ذلك، فإنه يكون مسئولاً عن تأخير اتخاذ الإجراءات القانونية ولو كان ذلك بسبب تأخير إرسال المستندات من الإدارة المختصة التى كان يجب عليه ان يتخذ ضدها الإجراء المناسب لدى الجهات الرئاسية بالشركة فى الوقت المناسب، دون ان يرتكن على مجرد إرسال الخطابات أو الاتصالات الشخصية - طالما أن تلك الإدارة لم تستجب إلى تلك المكاتبات أو الاتصالات حتى لا تترك حقوق الشركة للضياع - لمجرد عدم رد الإدارة المختصة على مكاتبات الطاعن بشأن المستندات واذ لم يفعل الطاعن ذلك فإنه يكون مسئولاً عن التأخير المنسوب إليه.

ثالثاً: نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالنسبة للاتهام الأخير - الخاص بحفظ ملفات الموضوعات، انه أخطأ حين اعتبره تأشيرة الطاعن بحفظ الملف مؤقتاً حتى موافاة الإدارة القانونية بالمستندات المطلوبة أو البيانات مستندا فى ذلك إلى نص المادة 39 من لائحة المحفوظات الصادرة بالقانون رقم 121/1975ولائحة الشركة فى هذا الخصوص - التى توضح ان انواع الحفظ، من حيث ألزمن، إلى حفظ مستديم أو حفظ مؤقت.

ومن حيث ان هذا السبب من أسباب الطعن لا يستند إلى أساس سليم ذلك أن عدم ارسال الإدارة المختصة - إدارة العقارات - المستندات التى تطلبها الإدارة القانونية حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية، ليس مبررا لحفظ الموضوع ولو بصفة مؤقتة، وانما كان يتعين ومع ما سلف أيضاًحه حرصاً على مصالح وحقوق الشركة - مخاطبة الجهات الرئاسية والمسئولة بالشركة فى الوقت المناسب ورفع الأمر إليها، بشأن عدم تزويد إدارة العقارات- الإدارة القانونية- أو الطاعن بالمستندات المطلوبة حتى تتصرف تلك الرئاسات مع المسئول عن التقصير وإلزامه بارسال المستندات المطلوبة بمقتضى مالها من صلاحيات وسلطات فى الشركة، والقول بغير ذلك يجعل كل إدارة تعمل مستقلة بغير حساب وبغير نظام أو توجيه من الجهات الرئاسية لها والتى تشرف عليها، ولو ان الطاعن فعل ذلك لتغير الأمر على ضوء تصرف الجهات الرئاسية بالشركة وبذلك يكون هذا الوجه من أوجه الطعن فى غير محله متعيناً رفضه " .

( الطعن رقم 1911 لسنة 38 ق  )

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907