<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة "563" من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أنه "يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداعه قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يعتبر التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً – وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع أكثر من سنتين سابقتين على  تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس "- يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع في صدد تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها واسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين في المادة 653/1 من هذا القانون، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير لتاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً، واستقرارا للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ الوقوف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ 2/8/2005 وحدد تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع 24/8/2002 أي بمدة تزيد على سنتين وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه لهاذ السبب نقضاً جزئياً في خصوص تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بجعله 1/8/2003 بدلاً من 24/8/2002 وذلك باعتبار أن الموضوع صالح للفصل في هذا الخصوص.

(  15596، 15889 لسنة 75 ق – جلسة 26/6/2006)

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

      0126128907