أقر وكلاء وزارات العدل في دول الخليج مشروعات القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس، والقانون الموحد لمحاكم الأسرة، وذلك في الاجتماع الذي اختتم في أبو ظبي أمس. وأحيل الدليل الإرشادي للإجراءات اللازمة لتفعيل دليل اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية إلى لجنة الخبراء لمزيد من الدراسة، على أن يرفع الدليل والنماذج إلى الاجتماع المقبل لوزراء العدل المقرر عقده في أبو ظبي يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر المقبل، كما أحال الاجتماع مشروع القانون الخليجي الموحد للسلطة القضائية إلى لجنة الخبراء المختصين لدراسته وفقا للملاحظات الواردة من الدول الأعضاء. وأقر وكلاء وزارات العدل الخليجيون تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة مشروع القانون الموحد لحقوق الطفل، على أن ترفع اللجنة ما تتوصل إليه لاجتماع الوزراء، كما وافقوا على عقد اجتماع دوري لمسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل في دول الخليج، والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء، في حين أقروا عقد الاجتماع المقبل في المملكة. يشار إلى أن وفد وزارة العدل في المملكة كان برئاسة وكيل الوزارة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحارثي ومشاركة مسؤولين من الوزارة وقضاة من ديوان المظالم.