قضت المحكمة الكبرى الجنائية بمملكة البحرين اليوم الثلاثاء بالسجن 10 سنوات على مواطن بحريني "حضورياً"، إضافة إلى متهمين آخرين "غيابياً" بعد إدانتهم بالتخابر مع دولة أجنبية، حيث غرمت المحكمة كلاً منهم مبلغ 10

آلاف دينار.

وتشير وقائع القضية إلى تجنيد المتهمين الثاني والثالث، والمقيمين في دولة الكويت لـ"المتهم البحريني" بهدف التخابر لمصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحصول على معلومات عن بعض المنشآت العسكرية والاقتصادية بالمملكة.
وعلى إثر هذا الاتفاق، صوَّر المتهم الأول بعض المواقع العسكرية والمنشآت الاقتصادية ومساكن العاملين بالقاعدة العسكرية الأمريكية مقابل مبلغ 20 ألف دينار كويتي.
وأكد رئيس النيابة العامة نايف يوسف أن المتهم البحريني اعترف بالتحقيقات بما نسب إليه، ووجهت له النيابة تهمتي التخابر لمصلحة دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بشأن الإضرار بمركز الدولة السياسي والاقتصادي والحربي، وقبول مبالغ من الدولة الأجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، وأحالتهم إلى المحكمة الجنائية.
 
وأشار يوسف إلى طلب النيابة العامة في مرافعتها التي قدمتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وبخاصة المتهم الأول، كونه رضي بخيانة وطنه وغلبت عليه شهوة الخيانة والمال مقابل عرض زائل وقناع رخيص.