أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، اليوم الخميس، حكماً بالسجن 12 عاماً على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وتغريمه 10 ملايين و 400 ألف جنيه، ومصادرة 4 ملايين و 113 ألف جنيه، وعدم قبول الدعاوى المدنية، وإلزام رافعيها بالمصاريف، وذلك عن تهمتي التربح وغسل الأموال، حسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

وكانت المحكمة قد استمعت على مدار أربع جلسات سابقة للقضية لمرافعة النيابة العامة ودفاع العادلي.

وجاء في تفصيلات الحكم عن تهمة التربح معاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين و 853 ألف جنيه ورد مبلغ مساو.

فيما عاقبته المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و 26 ألف جنيه علاوة على مصادرة المبلغ المضبوط موضوع القضية، والمقدر بأربعة ملايين و 513 ألف جنيه, وذلك في تهمة غسيل الأموال.

كما قضت المحكمة بعدم قبول كافة الدعاوى المدنية التي أقامها محامون ضد العادلي، مطالبين إياه بتعويضات، وألزمت رافعيها بمصاريفها.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى 7 فبراير الماضي، وبصفته موظفاً عاماً (وزيراً للداخلية)، بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفاً إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضاً لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.

وأشار ممثل النيابة، المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة (خلال سرده للاتهامات بالجلسة الأولى للقضية)، إلى أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعة) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و 850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.

يذكر أن العادلي هو أول مسؤول في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك يصدر عليه حكم في قضية فساد.