هناك حقيقة مُرّة كالعلقم، وهي أنّ ثُلّة من الشركات السعودية للاستشارات الهندسية أصبحت.. فقط.. مكاتب لاستقدام المهندسين الأجانب، لا صروحاً لتأهيل المهندسين السعوديين لإدارة عجلة التنمية في المملكة، كما هو مُفترض!.
تنال هذه الشركات عقوداً بالملايين من الجهات الحكومية للإشراف على مشروعاتها، بكادر رواتب لمهندسيها ولا أروع، يُطلق عليه اسم (رجل/شهر) أو (Man-Month)، يعلو فيه راتب المهندس عُلُوّاً كبيراً، ثمّ تستقدم مهندسين متواضعين في الخبرة والتحصيل الدراسي، برواتب مُتدنية دُنُوّاً كبيراً، والفرق تضعه في جيبها كأتعاب إدارية، بينما هو في الواقع أرباحاً فاحشة بأقلّ جهد ممكن، والأصح: بلا جهد، وهي بذلك مثل مكاتب استقدام الشغّالات، لا همّ لها سوى الربح ولا شيء غير الربح، وهذا يُفسِّر نأي المهندس السعودي بنفسه عنها، إذ لا يقبل أن يُتاجَرَ به هكذا، فترونه يُفضِّل العمل في القطاع الحكومي أو البقاء عاطلاً حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا، كما يُفسِّر كثرة المهندسين الأجانب في القطاع الخاص، حتى صاروا أغلبية، والسعوديون أقلية، وليت شعري لو جُيِّرت قيمة كادر التعاقد مع هذه الشركات لإقرار كادر المهندسين السعوديين لَصَلَح وَضْعُ العمل الهندسي السعودي، وانعكس خيراً على الوطن!.
تالله لقد أساءت هذه الشركات لمشروعاتنا، وكانت سبباً في تدهورها، فأين الجهات الرقابية عنها؟! هل نامت وقت الاستيقاظ؟! وأين الجهات المتعاقدة مع الشركات؟! لماذا تتعاقد معها وتتقاعس عن خللها؟! وأين هيئة المهندسين؟! لماذا هي صامتة؟! هل هي لُعبة المصالح؟! وأين هيئة مكافحة الفساد؟! هل استراحت والمعركة في بدايتها؟! رجاءً أدركوا قطاع الإشراف الهندسي، لأجل الوطن!.